تتأهب مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية تيبازة لتشكيل فرق متخصصة تعهد لها مهمة طرق أبواب المستأجرين المدينين لتحصيل الديون المستحقة لصالح الديوان، بحيث تأتي هذه الخطوة كنتيجة حتمية لتراكم الديون لدى المستأجرين من جهة و نجاح عملية التحسيس النموذجية التي باشرتها وحدة عاصمة الولاية مؤخرا.
قال رئيس دائرة التسيير العقاري و صيانة الحظيرة بالديوان بأنّ الحملة التحسيسية التي باشرتها وحدة تيبازة و التي تضم بلديتي تيبازة و الناظور و تضمّ ما يربو عن 1400 وحدة سكنية و محل تجاري أسفرت عن تحصيل 5 ملايين دج، على مدار أسبوعين فقط من الشهر المنصرم و هو الغلاف الذي يعادل ثلث الديون المسجلة على مستوى هذه الوحدة و التي تزيد قليلا عن 15 مليون دج ، و من ثمّ فقد أكّد مصدرنا على أنّ حملات تحسيسية مماثلة ستشهدها قريبا مختلف الوحدات التابعة للديوان بالولاية في بادرة تهدف إلى تحصيل الديون التي تجاوزت منتصف شهر ديسمبر الماضي حدود 457 مليون دج، مع الإشارة إلى أنّ ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية تيبازة يضمّ في حظيرته مجموعات سكنية هامة من غرب العاصمة وذلك وفقا للتقسيم الإداري السابق الذي كان ساري المفعول قبل سنة 1997 .
أما مايتعلّق بطبيعة الديون المتراكمة لدى مجمل زبائن الديوان أشار مصدرنا، إلى أنّ ما يربو عن 147 مليون دج لا يزيد عمرها عن السنة الواحدة و ما يربو عن 85 مليون دج تتراوح فترة تسجيلها بين السنة الواحدة و الـ5 سنوات في حين يزيد ما يربو عن 226 مليون دج عن 5 سنوات مع الإشارة إلى كون بعض المبالغ يعدو تاريخها إلى فترة الثمانينات ، كما تتعلّق هذه المبالغ مجتمعة بـ20196 وحدة من بينها 18600 وحدة سكنية و 1596 محلا لممارسة مختلف الأنشطة، بحيث تتعلّق 19296 وحدة بالأشخاص الطبيعيين و 902 وحدة بالأشخاص المعنويين الذين يمثلون مختلف الإدارات و المؤسسات على إختلاف تخصصاتها.
و عن الاجراءات العملية المتخذة منذ عدّة سنوات خلت للتصدي لهذه الظاهرة التي تترجم تراجع المستاجرين عن دفع مستحقاتهم تجاه ديوان التسيير العقاري، فقد أشار مصدرنا إلى إرسال 3 إعذارات متتالية على مدار 6 أشهر للمستاجر المتخلف عن الدفع تختتم بإعذار رابع عن طريق المحضر القضائي قبل أن تلجأ إدارة الديوان لمقاضاة المستاجرين المتخلفين الذين يرفضون الاستجابة لمحتوى الاعذارات بحيث أنّه غالبا ما تقضي الأحكام القضائية بدفع مؤخرات الإيجار بالنسبة للسكنات، فيما يتّم دفع المستحقات و فسخ عقد الايجار بالنسبة للمحلات بحيث تمّت على أرض الواقع مقاضاة ما يربو عن 60 بالمائة من المتخلفين عن الدفع. كما تستعد مصالح الديوان مباشرة حملة تحسيسية واسعة النطاق يتّم من خلالها طرق أبواب جميع المستأجرين المعنيين لحثّهم على دفع ديونهم قبل المرور إلى مرحلة المتابعة القضائية و هي الخطوة التي تترقّب منها مصالح الديوان تحصيل القدر الأكبر من الديون المستحقة في وقت قياسي، لاسيما و أنّ قيمة القسط الواجب دفعه شهريا لا يزال دون عتبة 3 ألاف دج و هو القسط الذي يبقى في متناول معظم فئات المجتمع.
جمعية حماية المستهلك:
دفتر شروط صارم للطرفين
أكّد رئيس جمعية حماية المستهلك و بيئته لولاية تيبازة السيّد حمزة بلعباس على أنّ ظاهرة تراكم الديون المتعلقة بالسكن الاجتماعي الإيجاري تحتاج الى تدخّل عاجل من لدن الجهات المعنية بتهذيب و تنقيح دفتر الشروط الذي يربط ما بين المستأجر و ديوان الترقية، بحيث يجب على الهيئة المسيّرة للمساكن على وجه الخصوص التكفل بنقائص الأجزاء المشتركة للعمارات مع برمجو عمليات صيانة دورية للهياكل من منطلق ترقية الحياة العامة للمستأجرين و بذلك فلن تترك الفرصة سانحة للمستاجرين للتهرّب من واجباتهم تجاه الديوان إلا أنّ تخلي الديوان عن التزاماته تجاه زبائنه لا يمكن أن يكون مبررا للتخلف عن دفع المستحقات يؤكّد محدثنا لأنّ العملية تبقى في كلّ الحالات خاضعة لإطار قانوني لا يحق تجاوزه أو تخطيه.
و أضاف رئيس الجمعية مؤكدا، أنّ ما حصل بحي 150 سكن تساهمي الذي أنجزه ديوان الترقية و التسيير العقاري بعاصمة الولاية مؤخرا يؤكّد تخلي الديوان عن واجباته بحيث تعرّض العديد من المقيمين لتسرب للمياه القذرة على مستوى المجاري الكائنة ببيوتهم ليجدوا أنفسهم أخيرا تائهين بين مصالح يوان الترقية و التسيير العقاري و مؤسسة سيال المعنية بتسيير الشؤون ذات الصلة بالمياه الأمر الذي أفقد هؤلاء ثققتهم في الهيئة المنجزة للمشروع على غرار ما يحصل بمجمل عمارات السكنات الاجتماعية الايجارية، كما أشار رئيس الجمعية أيضا إلى أنّ برنامج القضاء على السكن الهش و الذي أفرز حصول ألاف المستفيدين على سكنات جاهزة بالولاية دون تزويدهم بثقافة الكراء حال دون إقدام العديد منهم على دفع مستحقاتهم تجاه الديوان، بحيث يعتبر هؤلاء السكن الممنوح لهم هبة مجانية من الدولة، كما يتحجّج آخرون بكون ديوان الترقية لا يفي بالتزاماته تجاه زبائنه و استغلّ آخرون إقدام معظم مستغلي سكنات الجوار على شراء سكناتهم بصفة نهائية للتهرّب من مسؤولياتهم التي لا يمكن التستّر عليها ، و من ثمّ فإنّ تدخّل الجهة المعنية بتأطير هذا الملف بصفة مستعجلة لإعادة ضبط الأمور وفق ما تقتضيه المرحلة أصبح أكثر من ضرورة.
