تحوز ولاية تيارت على حظيرة تقدر بحوالي ٢٧ ألف وحدة سكنية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري استفادت من مشاريع لا تزال قيد الإنجاز بوتيرة متسارعة، إلاّ أن نسبة معتبرة من المستفيدين بجميع صيغها لم يسدّدوا مستحقات الكراء، بسبب البطالة أو عدم القدرة على الدفع لكون المستأجرين يتقاضون أقل من ٨ آلاف دج أو بسبب التهاون في السنوات الأولى للاستفادة مما أدى إلى تراكمها.
وقد كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد روبا السعيد أن قيمة الديون المترتبة على الزبائن إلى غاية بداية شهر نوفمبر فاقت ٩٦ مليار سنتيم أي نسبة ٧٠ ٪ وهو ما شكّل عبئا على الميزانية التي تتكفّل بصيانة وطلاء وإصلاح قنوات الصرف الصحي التي تشرف على تسييرها، مما دفع باستخدام الآليات القانونية لاسترجاع مستحقاتها، حيث قام الديوان بفسخ ١٦٤ عقد كراء بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقضائية، لا سيما أن ديون البعض تجاوزت قرابة ٥٠ مليون سنتيم للزبون الواحد. وحسب مدير التسيير العقاري لولاية تيارت فإن عدد القضايا المودعة لدى الجهات القضائية ضد المتخلفين بلغت قرابة ١٩٥٠ قضية، وقد قامت المديرية بتوجيه استدعاءات عدة مرات وإبلاغهم بالصيغة الجديدة والمتمثلة في انتهاج طريقة التقسيط، غير أن البعض لم يستجب ويبقى السبيل الوحيد لاسترجاع الأموال العدالة، وقد أعلن مدير ديوان التسيير العقاري أنه تمّ رفع شكاوى ضد أشخاص تعدوا على سكنات ملك الديوان بلغت قرابة الـ ١٠٠ سكن، حيث تمّ استرجاع ٤٠ سكنا منها.
وأكد مدير الترقية والتسيير العقاري أن التسديد بالتقسيط لا يزال ساري المفعول لمن أراد تجنب المتابعة الضائية وما على المستأجر سوى التقدم إلى مصالح الديوان لمعرفة المزيد عن العملية.
للإشارة، أكد مدير التسيير العقار السيد روبا سعيد أن عمليات صيانة السكنات التابعة لديوانه لا تزال قائمة رغم المدخول المتواضع للمسأجرين وقد تمّت علمية صيانة السلالم والتامة والدهاليز لكونها تمسّ بالبيئة والنظافة العمومية، غير أنه حسب المدير لا يستفيد من الصيانة من لم يسدّد ديونه، وذلك لتشجيع المستأجرين على تسديد ديونهم.
نشير إلى أن عملية التنازل عن السكنات وفق المرسوم الصادر منذ أكثر من سنة، فإن العملية تسير بوتيرة متسارعة إذ بلغ عدد الملفات المودعة ٢٦٠٠ ملف تمّ قبول نسبة قاربت ٨٠ بالمائة، بما فيها المحلات التجارية، وفي هذا الصدد، فإنه على الراغبين في الاستفادة من عملية التنازل عن السكنات سوى التوجه إلى المصلحة المختصة وتقديم ملف لا يحتوي على الكثير من الوثائق، زيادة على تسديد كامل المستحقات المالية واستكمال قيمة السكن.
