كشفت مصادر مقربة من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية، أن الديوان فتح كافة أبواب ملحقاته لاستقبال المتأخرين في دفع الإيجار الخاصة بهم، حيث يسمح ذلك بالاستفادة من قانون القاضي بالتنازل عن الأملاك العقارية، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تمّ تسليمها، أو تلك الموضوعة تحت الاستغلال، الذي تمّ تمديد آجال تطبيقه إلى غاية تاريخ الـ31 ديسمبر 2017، وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي 15-211 الصادر عام 2015.
وبحسب نفس المصادر، فإن اللجوء إلى تسديد المستحقات المتأخرة الخاصة بالإيجار، سيتيح الفرصة للمستأجرين الذين قاموا بتسوية وضعياتهم من تنازل الديوان عن ملكية السكنات، كما أن الديوان سيستمر في عمله المتمثل في تسيير الأحياء السكنية التابعة له، ومواصلة تجسيد المشاريع السكنية التي سيستفيد منها مواطنون آخرون، علما أن هناك ديون تجاه مستأجري السكنات الاجتماعية الإيجارية، بسبب تماطل أصحابها في دفع المستحقات منذ أشهر.
وهذا الإجراء يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة، أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل 01 جانفي 2004، حيث ينصّ على إيداع الراغب لشراء الملك العقاري طلبا لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، عقد إيجار الملك العقاري، شهادة ميلاد، وثيقة تثبت دفع مستحقات الإيجار مسلمة من طرف المصالح المسيرة، ونسخة من بطاقة هوية المقبل على الشراء، على أن تتكفل لجنة على مستوى الديوان بدراسة هذه الملفات، والتي تتشكل من مدير أو ممثل عن الديوان، مدير أملاك الدولة، مدير السكن، مدير الصندوق الوطني للسكن.
وفيما يخص العملية فهي تسير بوتيرة عادية بالولاية، حيث لقيت إقبالا من طرف المستفيدين، لأنها سمحت لهم بملكية السكناتت أو المحلات التي يشغلونه بصفته مستأجرا.
