تتطلع بلدية واقنون بولاية تيزي وزو إلى تحسين وضعها الاقتصادي خلال سنة 2017، بالتوجه أكثر نحو تشجيع الاستثمار المحلي لخلق الثروة ومساعدة الشباب العاطل على إيجاد مناصب شغل، واستغلال كافة القدرات التي تزخر بها هذه البلدية التي جمعت بين الطابع الجبلي والفلاحي، ولا يتحقّق ذلك حسب رئيسها رابح لعيش إلا بتدخل السلطات العمومية بقرارات حاسمة لتحريك هذه الوضعية وتمكين المستثمرين من عقار صناعي لتجسيد مشاريعهم المبرمجة..
عبّر رئيس بلدية واقنون رابح لعيش متحدثا لـ»الشعب» عن مخطط العمل لسنة 2017، عن تخوفه من استمرار حالة الصمت وإدارة الظهر من قبل السلطات الولائية لتيزي وزو للانشغالات المحلية حول استمرار حالة الركود التي تعيشها البلدية في الجانب التنموي، وما تعلّق بالأساس بملف الاستثمار وخلق الثروة وقال في هذا الخصوص «البلدية تعاني من غياب العقار الصناعي الذي بإمكانه جلب المستثمرين، لأن أغلب الأراضي إما فلاحية أو تابعة للخواص وهو ما يتطلب إجراءات مشتركة وتدخل من أعلى مستوى لتسوية الملف خاصة بالنسبة للأراضي الفلاحية التي يمكن استغلالها في الجانب الصناعي وبالتالي جلب المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريع اقتصادية على تراب البلدية لتمكين البلدية أيضا من مصادر دخل جديدة بعيدا عن إعانات الدولة في إطار الميزانية السنوية..
وأضاف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقول «أن واقنون تفتقد لأية منطقة صناعية أو نشاطات بإمكانها جمع أصحاب المشاريع الذين تقدموا بطلبات للحصول على عقار صناعي لإنجاز مشاريع طموحة بإمكانها خلق موارد اقتصادية للمنطقة وتوفير مصادر دخل أخرى غير إعانات الدولة في الميزانية السنوية، وهنا أشار إلى مقترحات مشاريع لبعض الخواص تنتظر الضوء الأخضر منها مشروع مطحنة، وحدة لإنتاج الأجبان وأخرى للمشروبات الغازية، لكن رئيس البلدية لا يستطيع لوحده معالجة هذه الملفات بسبب مشكل العقار الذي يتجاوز صلاحيات المنتخب المحلي على حدّ قوله.
وعن الرسالة التي يمكن تمريرها للسلطات المختصة والمديريات الولائية المعنية بتسوية أزمة العقار ودفع وتيرة الاستثمار المحلي إلى الأمام، دعا رئيس بلدية واقنون السلطات الولائية ومنها مديرية الفلاحية، الغابات والسياحة وباقي المديريات المعنية بالملف إلى مساعدة البلدية ووضع مخططا شاملا للتهيئة العمرانية يسمح باسترجاع بعض الأوعية العقارية غير المستغلة والأراضي الفلاحية المهملة أو ضعيفة المردود بمساعدة اللجنة الوزارية المشتركة لاستغلالها في الجانب الصناعي، كما قدم أيضا جملة من المقترحات الأخرى تتعلّق بأهمية استغلال القدرات السياحية للبلدية خاصة الجبلية منها وذلك عن طريق تهيئة فضاءات عائلية للترفيه وإنشاء مسالك سياحية جبلية تمكن العائلات والأطفال بالخصوص من إيجاد مساحات للعلب والترفيه وخلق فرص للنشاط التجاري للشباب نتيجة افتقاد البلدية لمثل هذه المراكز.
كما دعا السلطات الولائية ومديرية التجارة إلى التدخل لتسوية الوضعية القانونية للسوق الأسبوعي بتامدة المتخصص في بيع الأقمشة والملابس الذي ينشط كل يوم أربعاء بطريقة غير قانونية، حيث لا تستفيد البلدية من أي رسوم سواء من قبل التجار أو من طرف الجهة المستغلة لهذا الفضاء التابع لمديرية الري مقترحا فتح مناقصة وطنية لاستغلاله، وانشغالات أخرى كثيرة لا تزال تعاني منها هذه البلدية شبه الريفية، وهو ما جعل رئيسها يشير وبصراحة «أن برنامج النشاطات للسنة الجديدة يكتنفه الغموض وغير مضبوط بطريقة دقيقة وكل شيء مرتبط بمدى معالجة هذه الملفات العالقة».
