تعد سنة 2016، منعرجا حاسما في عصرنة الإدارة وإحداث تغيرات جذرية في مجال الخدمات وتقريبها من المواطن وهذا بعد جملة الإصلاحات التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحيلة، شملت استخراج بطاقة التعريف البيومترية، استحداث المرصد الوطني للمرفق العام، فضلا عن قرار إسناد البطاقة الرمادية إلى البلديات مع تخفيف استخراج الوثائق الإدارية لتتوّج السنة بإطلاق تطبيق جديد عبر الهاتف الجوال يحمل عنوان «إجراءاتي’’ والذي يسمح للمواطن الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بأي إجراء إداري تقدمه مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
إجراءات عدة تبنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية جاءت من أجل عصرنة المرافق الإدارية العمومية والقضاء على مختلف أشكال البيروقراطية التي كانت ولزمن تشكل هاجسا كبيرا أمام المواطن. ولعلّ اجتماع الولاة بالحكومة دليل على الاهتمام في مواصلة برنامجها الخاص بتذليل كافة العراقيل التي يواجهها المواطن الجزائري في حياته اليومية، حيث شكّل موضوع مكافحة البيروقراطية والحكومة للمشاريع المحلية والتكفل الأمثل بمختلف انشغالات المواطنين والسرعة في انجاز المشاريع الاجتماعية الاقتصادية ورهانات استعادة ثقة المواطن في المؤسسات العمومية والتنمية المحلية، صلب اللقاء.
اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال عرض حصيلة مختلف العمليات التي تخصّ المواطن بالدرجة المواطن على غرار عمليات توزيع السكنات الاجتماعية التي تشكّل الشغل الشاغل للحكومة، النظافة ومعالجة النفايات المنزلية وكذا تقييم عملية القضاء على الأسواق الفوضوية وتعويض أصحابها بأسواق جوارية.
كما ناقش اللقاء مختلف مجالات تزويد العائلات بالماء الشروب والكهرباء خاصة في فصل الصيف فيما تمّ مناقشة مختلف الجوانب التي لها علاقة بانشغالات المواطنين، لاسيما تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وعصرنة المرفق العام وبعث التنمية المحلية وهي المساعي الكفيلة ببعث عمل الإدارة وتقديم من خلالها التصحيحات الضرورية مبرزا أهمية نشاط المنتخبين المحليين في سياسة التنمية.
وتمّ الدعوة خلال هذا الاجتماع إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين مختلف الخدمات، لاسيما العمومية منها وإعادة بعث التنمية المحلية مع التجنّد لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، بغية إرساء قواعد على مختلف المجالات لصالح المواطنين.
وعرفت سنة 2016، إصدار مرسوم رئاسي خاص باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام وهي تمثل هيئة استشارية يرأسها وزير الداخلية تتكفّل بترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها ويكفل هذا الأخير بدراسة واقتراح بدراسة كل تدابير الخاصة بترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها مع دراسة مختلف المقترحات الخاصة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتشجيع، فضلا تبسيط الاجاراءت الإدارية وتخفيفها مع ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
ومثلت الإجراءات الخاصة برقمنة الوثائق الرسمية على غرار بطاقة التعريف،جواز السفر، الحدث البارز خلال هذه السنة بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها مثل هذه الإجراءات في تذليل العراقيل على الوثائق الرسمية والرقي بها وفق متطلبات العصر الراهن والإندماج في منظومة الرقمنة المعمول بها دوليا، ناهيك عن إسناد استخراج البطاقة الرمادية إلى مصالح البلديات، ما يسهّل من العملية أكثر بعدما كانت تتمّ على مستوى الدوائر. وإلى جانب جملة الاجارءات الإدارية الخاصة بإعادة عصرنة الإدارة تمّ اتخاذ اجراءات وقائية من طرف المصالح الولائية على غرار ما قامت به ولاية الجزائر الخاص بإطلاق مخطط وقائي من أجل تفادي انزلاق الطرقات بتبني إجراء وقائي خاص بفحص كل النقاط السوداء الخاصة بقنوات الصرف الصحي المهترئة التي أكلها الصدى بحكم الزمن بتحديد وضعيتها ومدى تماسكها من أجل تجنّب حادثة الطريق التي عرفها مؤخرا الطريق السيار زرالدة بن عكنون والتي أثارت مخاوف كبيرة في نفوس العاصميين.
