تعتبر سنة 2016 سنة للتحسيس والتوعية والإرشاد الفلاحي بامتياز بولاية تيبازة، بحيث شملت المواضيع التي تمّ التطرق إليها كلّ ما له علاقة بترقية المنتوج واستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي والمرور إلى مرحلة التصدير بمواصفات عالمية.
وفق هذا المنظور أحصت مديرية الغرفة الفلاحية بالولاية تنظيم 226 يوما إعلاميا تحسيسيا توعويا لفائدة الفلاحين إضافة الى 684 عمل جواري عن طريق الاتصال المباشر بهذه الفئة بتأطير من إطارات الغرفة والمعاهد التقنية المتخصصة، كما برمجت الغرفة عددا من الدورات التكوينية المتخصصة بمقرها لفائدة 540 شابا في شعب تربية النحل وتربية الغنم والأبقار والاستعمال العقلاني للأسمدة بالخضروات تمّ من خلالها تنفيذ برامج تكوينية ممنهجة وهادفة وتحوي في طياتها عدّة فقرات لها علاقة مباشرة بترقية المنتوج بخلفية بلوغ مرحلة التصدير التي تقتضي تحضير منتجات بمواصفات عالمية، بحيث نظمت الغرفة لقاءات أخرى تعنى بالتصدير دون سواه تمّ من خلالها الإشارة إلى مجمل الخطوات الواجب تخطيها للتمكن من تصدير المنتج إلى دول أخرى الأمر الذي أفرز إقدام أحد الفلاحين من كبار المنتجين على تصدير كميات معتبرة من منتجاته للخارج.
ولأنّ الطاقة تعتبر وسيلة مهمة من وسائل العمل المريح والهادف فقد رافقت الغرفة الفلاحية أحد مربي الأبقار ببلدية خميستي لتجسيد مشروع طاقوي هام يعتمد على استهلاك الطاقة الشمسية بدلا من الطاقة الكهربائية بالنظر إلى حاجته الماسة لهذا المنتج وتجنب الانقطاعات المحتملة، لاسيما خلال الفترات الحرجة التي تكون فيه الطاقة عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه وهو الأمر ذاته الذي حصل مع أحد مربي الدواجن ببلدية سيدي راشد المجاورة والذي أقدم على تجسيد المشروع في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى، بحيث تمّ تجسيد هذه الخطوات وفقا لتداعيات نوعية التظاهرات الموسمية المعتمدة من لدن الغرفة كالأعياد السنوية لكل من الحمضيات والخضروات والفراولة ويوم الإرشاد الفلاحي وهي التظاهرات التي تمّ من خلالها التطرّق إلى السبل المثلى لاستغلال الطاقة والمياه والأسمدة وتمّ من خلالها عرض الوسائل التقنية المعنية بتجسيد مشاريع الطاقة الشمسية والاستغلال الأمثل للمياه والبيوت البلاسيكية العصرية، وتعزّز تكوين الفلاحين بـ40 حصة إذاعية بالإذاعة المحلية تمّ من خلالها تشريح وتشخيص مختلف الأمراض والعوائق والسلبيات المرتبطة بترقية المنتجات الفلاحية مع الإشارة إلى السبل الناجعة لتجاوزها وتطوير أساليب العمل الهادف.
غير أنّ نشاط الغرفة الفلاحية لا يتوقف عند ترقية واقع القطاع الفلاحي برفع المستوى التكويني للفلاحين فحسب، وإنّما يشمل عدّة جوانب أخرى لها علاقة بعدّة قطاعات أخرى كالمشاركة الدورية في مختلف اللجان المتخصصة على مستوى الولاية واستقبال الوفود الوطنية والأجنبية والتي كانت آخرها زيارة الوفد الموريتاني رفيع المستوى للمزرعة النموذجية لتربية الأبقار بسيدي راشد الأسبوع المنصرم بحيث يتم اختيار ولاية تيبازة خصيصا لكونها نموذجية ومتميّزة في الترقية الفلاحية وهي تفتخر بكونها حقّقت قفزة نوعية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة بفعل المرافقة المميزة والمتواصلة لجموع الفلاحين، كما شهدت السنة الجارية إعادة انتخاب هياكل الغرفة التي تضم الجمعية العامة والمجلس الولائي والمكتب التنفيذي وذلك بمشاركة ممثلين عن 10 جمعيات نشطة في القطاع.
على صعيد الشراكة والرفع من قدرات الفلاحين الصغار، تمّ العمل هذه السنة بالتعليمة الوزارية الجديدة المتعلقة بالشراكة في حقوق الامتياز بحيث تمّ اعتماد أكثر من 40 مشروعا في هذا الاطار منذ شهر جويلية المنصرم وهو التاريخ الذي شهد الشروع الفعلي في تطبيق هذه الخطوة الأمر الذي سيمكن العديد من الفلاحين من الرفع من قدراتهم الانتاجية بدعم مباشر من الشركاء مع الإشارة إلى كون المزارع النموذجية الثمانية المنتشرة بالولاية تعتبر معنية أيضا بهذه الخطوة التي لا تفرق بين القطاعين العام والخاص ومن المرتقب بأن تفرز هذه التطورات الايجابية في وسائل العمل للفلاحين بروز طاقات انتاجية جديدة بوسعها الانتقال المباشر إلى مرحلة التصدير للمنتجات وفقا للمعايير الدولية التي أشعر بشأنها جموع الفلاحين من خلال الحصص التكوينية والإرشادية.
أما فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية الوقفية فقد عقد خلال الأسبوع المنصرم أول لقاء تقني ما بين الفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومديرية الشؤون الدينية للنظر في كيفية تحرير عقد وكراء للفلاحين المستغلين لـ1500 هكتار من الأراضي المدرجة ضمن هذه الفئة لفترة 40 سنة وهي تشمل مجموعات فلاحية جماعية وأخرى فردية بحيث يتعلق الأمر هنا بـ679 ملفا يستدعي الأمر الإسراع في تسوية وضعيتها عقب صدور المرسوم المتعلق بتسيير هذا النمط من الأراضي هذه السنة.
للإشارة، فإنّ ولاية تيبازة تحوز على 64311 هكتار من الأراضي الزراعية المستغلة من بينها 18107 هكتار مسقية، وتندرج ضمن هذه الأراضي مساحة 17 ألف هكتار تقريبا مخصصة لزراعة الحبوب و12500 هكتار لزراعة الخضر من بينها أكثر من 1380 هكتار عبارة عن بيوت بلاستيكية كما تضم الولاية أيضا 16323 هكتار من الأشجار المثمرة التي تتوزع ما بين 4208 هكتار من الحمضيات التي تنتج ما يقارب المليون قنطار سنويا وأكثر من 5500 هكتار من الأشجار ذات النوى التي تنتج أكثر من 250 ألف قنطار سنويا وأكثر من 7 ألاف هكتار من الزيتون التي تنتج ما يعادل 50 ألف قنطار سنويا بمعية عدّة منتجات أخرى كالعنب والزعرور والبرقوق واللوز والتين وغيرها، مع الإشارة إلى كون هذه المساحات تشهد تغيّرا ملحوظا خلال كلّ موسم جديد بالنظر إلى إقدام الفلاحين على استغلال مزيد من الأراضي لغرض ترقية تخصصاتهم، كما سجلت المصالح الفلاحية خلال العام المنصرم أكثر من 31 ألف خلية نحل تنتج ما يقارب ألفين قنطار سنويا وأكثر من 10 آلاف رأس بقر من بينها ما يقارب 5 ألف بقرة حلوب تنتج أكثر من 30 ألف لتر من الحليب سنويا إضافة إلى كميات معتبرة من مختلف النوعيات الأخرى من الموارد الحيوانية كالغنم والماعز والدجاج والديك الرومي، بحيث شهدت الولاية انتاج كميات فائضة من اللحوم البيضاء خلال السنة الجارية لم يكتب لها النجاح لانتهاج مسلك التصدير لأسباب ترجعها مصادرنا الى غياب الآليات المتعلقة بالتبريد والتعليب والتكييف.
