أعرب العديد من سكان عدّة بلديات بتيبازة عن استحسانهم وترحيبهم بعملية توطين وثائق الهوية بالبلديات عقب الانتهاء من عملية رقمنة الوثائق الادارية، لاسيما ما تعلّق منها بالشهادات الادارية وهي العملية التي أعفت المواطنين من مشقة التنقل إلى مقرات الدوائر لاستخراجها أو حتى الى بلدية الازدياد لاستخراج شهادة الميلاد.
وفي ذات السياق أكّد عدد من المواطنين الذين التقينا بهم ببلدية الدواودة عن استحسانهم لهذه العملية معتبرين إياها هدية ثمينة من وزارة الداخلية للمواطن البسيط بالنظر الى حجم المعاناة التي كانت ترافق المواطن من ذي قبل أثناء كل محاولة لاستخراج بطاقة هوية أو وثيقة إدارية، وهي المعاناة التي تمّ اختصارها حاليا الى حدود دنيا لم يكن المواطن البسيط يتصورها يوما ما، وأشار هؤلاء ايضا الى أنّ فرحتهم إكتملت بتحويل عمليات استخراج بطاقة التعريف وجواز السفر والبطاقة الرمادية ورخصة السياقة من البلدية دون الحاجة للتنقل الى مقر الدائرة التي تشهد عادة اكتظاظا ومناوشات متجددة ما بين المواطنين انفسهم أحيانا و بين المواطنين الأعوان احيانا اخرى لاسيما خلال الفترات الحساسة كالدخول الاجتماعي ومرحلة الانتخابات وغيرها، بحيث أكّد محدثونا على أنّ تحويل جلّ هذه الخدمات الى البلدية يعتبر فعلا قفزة نوعية في الخدمات الادارية تستوجب الاشادة والتنويه.
وبنفس النبرة والتصور فقد اشاد مواطنون آخرون من بلدية أغبال النائية بالتطور الايجابي والملحوظ الحاصل على مستوى الحالة المدنية للبلدية من حيث تمكينهم من استخراج مختلف الوثائق من دار البلدية دون الحاجة للتنقل الى مقر الدائرة بقوراية والتي تبعد عنهم بمسافات متفاوتة على حسب مواقع أحياء البلدية، كما عبّر هؤلاء عن إمتنانهم واستحسانهم للخدمات الموفرة محليا وبمنهجية تحمل في طياتها العديد من ملامح العصرنة والتطور، مشيرين الى أنّ جلّ العوائق المسجّلة حاليا تبقى شكلية وتافهة جدا مقارنة مع جملة التطورات الايجابية التي أعفت المواطن من التنقل بعيدا وانتظار فترات طويلة نسبيا لغرض افتكاك دوره في الاستفادة من بطاقة هوية.
غير أنّ الأمر حسب بعض مواطني بلدية فوكة بالناحية الشرقية يبقى بحاجة الى مراجعة مستعجلة من لدن السلطات المعنية من حيث عدم امتثال بعض الجهات المعنية بتجسيد مضامين الخدمات الجديدة لصالح المواطن من خلال تسجيل تأخرات غير مبررة في عمليات التوقيع على الوثائق أو حتى انشغال الموظفين بالرد على المكالمات الهاتفية أحيانا دون أيّ إعتبار للمواطن طالب الوثائق ناهيك عن ملاحظات أخرى يتم الوقوف عليها يوميا وهي لا تتماشى والتعليمات الرسمية التي رافقت عملية عصرنة الحالة المدنية للبلديات كما أنّها تترجم حاجة البلديات لموارد بشرية مؤهلة وقادرة على التأقلم السريع مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تقضي بخدمة المواطن في فترة وجيزة وبأقصى سرعة ممكنة، غير أنّ ذلك قد يندرج ضمن واقع المورد البشري بمختلف البلديات بحيث أكّد العديد من رؤسائها على أنّهم يستعينون حاليا بشريحة العاملين بجهاز ما قبل التشغيل لسدّ العجز المعبّر عنه في هذا المجال وهي الشريحة التي لا يمكنها في الواقع ضمان خدمة راقية تليق بالقفزة النوعية الحاصلة في مصالح الحالة العمومية وتمنى هؤلاء فتح باب التوظيف قريبا لتجاوز هذه الضائقة.
بلدية سيدي سميان النائية: العملية نجحت
ببلدية سيدي سميان النائية لتي تبعد عن مقر الدائرة شرشال مسافة 26 كلم ويبلغ تعداد سكانها 2939 نسمة حسب إحصاء 2008 تمّ الى غاية نهاية الأسبوع المنصرم تحرير 279 بطاقة عادية منذ توطين هذه العملية بالبلدية بدلا عن الدائرة منتصف ديسمبر من العام الفارط، إضافة الى 46 بطاقة بيومترية منذ الشروع في هذه العملية شهر فيفري الماضي، كما أصدرت ذات البلدية 8 جوازات سفر بيومترية منذ فيفري الفارط وهو عدد قليل نسبيا مقارنة مع بلديات أخرى ويرجع ذلك الى عدم تجاوز عدد سكان البلدية حدود 3 آلاف نسمة من جهة وكون معظمهم من شريحة الفلاحين التي لا تستويها موهبة السفر خارج البلاد من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالبطاقات الرمادية فقد تمّ إصدار 203 بطاقة منذ شهر ديسمبر من السنة المنصرمة وهي العملية التي لقيت استحسان العديد من سكان البلدية بالنظر الى كونهم كانوا يتنقلون الى غاية مقر الدائرة بشرشال للحصول على بطاقات سياراتهم بحيث يتم دفع الملفات خلال الفترة الصباحية لاستخراج البطاقة خلال الفترة المسائية، وهو الاستحسان ذاته الذي لقيته عملية توطين رخصة السياقة بالبلدية بدلا عن الدائرة منذ شهر أوت المنصرم بحيث تم استخراج 31 رخصة الى حد الآن.
وبالرغم من ضعف ميزانيتها وقلّة مواردها المالية إلا أنّ بلدية سيدي سميان النائية التزمت كغيرها من بلديات الولاية باحترام مواعيد الشروع في توطين استخراج وثائق الهوية للأشخاص كما للسيارات وذلك باقتناء التجهيزات الضرورية وتهيئة المقرات اللائقة لهذه العملية ناهيك عن الالتزام بتكوين الوسائل البشرية المعنية بهذه الخدمات، غير أنّ الذي لا يزال يؤرق السلطات المحلية هناك محدودية الوسائل البشرية المجنّدة بحيث تتم الاستعانة عادة بالشباب المجندين من طرف الوكالة المحلية للتشغيل العاملين في اطار برنامج عقود ما قبل التشغيل، وأشار رئيس البلدية علي باحو إلى كون مصلحة البيومتري مثلا يتم تسييرها حاليا من طرف مهندس دولة في الاعلام الآلي وتقني سامي في نفس الاختصاص بمعية موظفين آخرين من ذوي الشهادات المجندين في إطار عقود ما قبل التشغيل والأمر نفسه ينطبق على مصلحة رخص السياقة ويبقى مشكل الوسائل البشرية قائما الى اشعار آخر لاسيما في ظلّ تجميد عملية التوظيف داخل هياكل الجماعات المحلية في الوقت الراهن، غير أنّ ذلك لا يؤثّر على طبيعة الخدمات الجديدة التي أضحت تقدم للمواطن محليا ولاسيما ما تعلّق منها باستخراج مختلف الشهادات الادارية المتعلقة بالحالة المدنية والتي اختصرت معاناة المواطن الى أبعد الحدود.
