خطا مشروع رقمنة مصالح الحالة المدنية الذي يدخل في إطار عصرنة الإدارة الجزائرية، خطوات كبيرة عبر بلديات بومرداس التي تكفلت بالمشروع بعد تحويله من الدوائر من أجل المساهمة في ترقية الخدمة العمومية للمواطن والمساهمة أيضا في حفظ الأرشيف والوثائق الرسمية للمواطنين وكل المعطيات الأساسية عن طريق نقلها من السجلات الورقية إلى أجهزة الإعلام الآلي، وهذا بفضل الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لإنجاح هذا العمل الكبير الذي شكل نقلة نوعية للإدارة المحلية بالانتقال من التسيير التقليدي البيروقراطي إلى النموذج العصري الفعّال.
كما عرف مشروع جواز السفر البيوميتري وتحويل مصالح استخراج بطاقة تسجيل المركبات «الرمادية» من مديرية التنظيم والشؤون العامة إلى البلديات تحدي آخر ومكسب في نفس الوقت بالنسبة للمواطنين الذين عانوا كثيرا من عملية التنقل إلى مركز الولاية للقيام بهذه المهمة، ول وأن بعض البلديات تعاني من بعض التبعات الناجمة عن السرعة في ترسيم المشروع، خاصة فيما يتعلق بافتقادها لمصلحة قائمة بذاتها مخصصة للقيام بهذه الخدمة في أحسن حال بالنسبة للإداري والمواطن على السواء على غرار بلدية دلس التي خصّصت مكتب واحد ورواق ضيق لا يعكس أهمية هذه المبادرة.
كما تركت العملية ارتياحا كبيرا لدى المواطنين الذين تخلصوا نهائيا من شبح الطوابير اليومية بمصالح الحالة المدنية التي أخذت منهم الجهد والوقت وبالخصوص في بعض الفترات من السنة كالدخول المدرسي وغيره، بعد اللجوء إلى ربط الملاحق البلدية بهذه الشبكة الموحدة ولو أن البعض منها عرف تأخرا نتيجة غياب شبكة الهاتف بالمناطق النائية، وكل هذا بفضل هذا المشروع الهام الذي خصصته له الدولة أموالا طائلة لإنجاحه من أجل مواكبة التطورات العالمية الحاصلة في الميدان، كما ساهم أيضا في تقليص عدد الوثائق وتمديد عمرها من سنة إلى 10 سنوات. هذا ويبقى مشروع استخراج بطاقة التعريف البيوميترية التي شرع في تسليمها في عدد من الولايات كآخر حلقة في هذه السلسلة ينتظر هو الآخر الانطلاقة عبر بلديات بومرداس لاستكمال المشروع المتكامل، بعد كسب التحدي في تسليم جواز السفر البيوميتري الذي انطلق بداية من سنة 2012 حتى 2015 التاريخ الذي حددته المنظمة الدولية للطيران لمنع استعمال جواز السفر الكلاسيكي، خاصة وأن المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية كن قد صرح سابقا عن تمكين كل الجزائريين من بطاقة التعريف البيوميترية قبل سنة 2020، باعتبارها الوثيقة الأكثر أهمية بالنسبة لعناصر الهوية، إضافة إلى تعدد استعمالاتها في مجال السفر، الصحة وبعض الأنشطة الإدارية الأخرى بفضل الشريحة الالكترونية التي تحمل كل المعطيات الأساسية لصاحبها.
