تعتبر بلدية الجزائر الوسطى نموذجا حيا في مجال رقمنة مصالح الحالة المدنية نظرا للسرعة في العمل وحرصها على التكوين المحكم للأعوان المكلفين بالإشراف على هذه العملية مباشرة مع المواطنين زيادة على المتابعة الصارمة لسير الشغل على مستوى الشبابيك بصورة متواصلة..
هذه النوعية في الآداء دفع بالكثير من مستعملي المرفق العمومي إلى اختيار هذه البلدية في استخراج وثائقهم.
وفي هذا السياق، أبلغنا السيد حميد قاضي رئيس مصلحة جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطني البيومترية، أن الأرقام وحدها تتكلم عما سلمناه من وثائق خلال سنة ٢٠١٦، وهذا دليل على الانخراط الكلي في هذه العملية قصد تحقيق الأهداف المتوخاة.
من جهة التخفيف من وطأة بيروقراطية الإدارة على مستوى البلديات بوضع كل الآليات في خدمة المواطن لتسهيل عليه كل تنقلاته وإن لم يستطع ذلك فما عليه إلى التواصل مع موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي بدورها تقوم بإرسال كل المعطيات إلى البلديات المعنية انطلاقا من مكان الإقامة.. وتبعا لذلك فإن وتيرة العمل تغيّرت تغيرا جذريا على مستوى شبابيك المصالح وهذا من خلال إزالة ذلك الضغط الرهيب على الأعوان اليوم العمل يتم فقط بأخذ رقم العقود لاستخراج كل الأوراق المطلوبة، ناهيك عن الوثائق الأخرى التي لا يستدعي وقت انجازها على أقصى تقدير أسبوع فقط أو أقل.. هذا الرهان كسبته بلدية الجزائر الوسطى في ظرف قياسي وهذا عندما أصبحت تخدم سكانها وكذلك كل من يريد استخراج وثائقه من أي مكان وهذا مازاد في ارتفاع عدد الطالبين بشكل مذهل.
وإذا أخذنا عينة انجاز شهادة الإقامة فيقدر عددها بـ ٥٧٠١٨، وعقود بيع السيارات ١٧٩ . ٢٦ وهذا كله يجري في ظروف دقيقة جدا حتى لا يقع أي خطأ يذكر والذي قد تكون له تداعيات على الأعوان، وبالرغم من ذلك فإن هناك متابعة صارمة في هذا الشأن.
وخلال هذه المدة، فإن مصالح البلدية أنجزت ٥٠٠ . ١٢ جواز سفر بيومتري.
وفي نفس الإطار فقد تمّ إحصاء ١٣٩٣ باطقة تعريف بيومترية وردت من المركز و ٨٠٣٦ طلب عن طريق الأنترنت وفي نفس السياق هناك ٦٠٧٤ بطاقة عادية مع تسجيل عقود الازدياد خ ١٢ بـ٣٢٨٢ عقد من السجل الوطني و٩١٨٥ عقد بالنسبة للمولودين بالبلدية.
ويظهر هنا جليا المجهود المبذول من أجل أن يكون المرفق العمومي في الموعد المطلوب من ناحية الخدمات النوعية.
