يصف نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لباتنة وعضو اللجنة الولائية للصفقات العمومية السيد بلحيرش عبد الله القاء المرتقب الحكومة مع الولاة بالهام والحاسم نظرا للنقاط الحساسة المدرجة فيه والتي تتمحور أساسا حول التوجهات الجديدة للسلطات العمومية والمتمثلة في تشجيع الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وحثّ كل الجهات على اعتماد مقاربة في التنمية تعتمد على تثمين الإمكانيات المحلية الموجودة بهدف بعث انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد ثمّن المتحدث في لقاء مع جريدة «الشعب» مجهودات الدولة الجزائرية في إزاحة كل العراقيل والمشاكل البيروقراطية أمام المستثمرين، وإرسائها لنمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين، كما هو الحاصل في ولاية باتنة منذ ترأس الوالي محمد سلماني للولاية قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد.
وأشار بخصوص ما ينتظره المواطن بباتنة من لقاء الحكومة مع الولاة، إلى أن باتنة قطعت أشواطا هامة في التنمية المحلية والبنى التحتية ويطمح سكانها للمزيد، خاصة ما تعلّق ببدائل ثروة جديدة وتوفير مناصب شغل وهو ما بدأ يتحقق تدريجيا بعد إعادة الإعتبار للمناطق الصناعية النشاطات جديدة بالولاية، مؤكدا على التعليمات الدورية التي يوجهها الوالي بخصوص علاقة الإدارة المحلية مع المقاول والتي يجب حسبه ألا تصبح مقصورة على تسيلم الرخص والاعتمادات بل يجب أن ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لمرافقة متواصلة قبليا وبعديا للمشاريع الاستثمارية، مشدّدا على دور الوالي في الترويج لولايته من خلال سعيه إلى جلب قدرات المستثمرين وترقية مؤهلات بلدياته ودوائره.
وأشار إلى أن نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب والتي وصلت إلى 94 بالمائة ونسبة الربط بالصرف الصحي قدرت بـ88 بالمائة والتغطية بالكهرباء تجاوزت الـ91.5 بالمائة والغاز الطبيعي بـ73 بالمائة.
وبخصوص المخططات البلدية للتنمية فتم تسجيل 543 عملية وغلق 642 عملية خلال العام الماضي. واعتبر ضيف جريدة «الشعب» أن ترقية الإنتاج الوطني مرتبطة بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض التنمية مؤكدا على حرص الوالي محمد سلماني ورئيس المجلس الشعبي الولائي صحراوي لخميسي والأمين العام للولاية محمد بلكاتب على وضع حد لتعقد الإجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة والاقتصاد الوطني.
وعاد المتحدث إلى لقاءات الوالي الدورية بالمستثمرين والتي من خلالها يتم تقييم أداء المسيرين على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية، مؤكدا أن نسب تقدم المشاريع واستهلاك الاعتمادات المالية يجب أن لا تشكّل لوحدها في المستقبل مؤشرات لنجاعة التسيير المحلي.
واستحسن المتحدث مبادرات السيد الوالي في استشارة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني في عديد المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية وترتيب الأولويات، حيث أضاف عضو اللجنة الولائية للصفقات العمومية بلحيرش عبد الله المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بباتنة فتح المجال أمام المنتخبين المحليين للمشاركة في المسار الجديد للتنمية بعاصمة الأوراس.
إستثمارت عمومية معتبرة
مكّنت الاستثمارات العمومية المعتبرة و العمليات التي شرع فيها، حسب السيد بلحيرش من تحسين ظروف معيشة المواطنين وتحقيق قفزة نوعية في مختلف مجالات التنمية، فالبرامج الخماسية الأخيرة سمحت بتجسيد سلسلة من المشاريع الضخمة من بينها جامعة جديدة بفسديس ومركز جامعي ببريكة ومدرسة للجمارك وأقطاب حضرية متكاملة بحملة ومركز جهوي لمكافحة السرطان وعدة مستشفيات وغيرها كثير.
وتضمن البرنامج الحالي تعزيز العمليات التي سبق وتمّ الشروع فيها وترقية ظروف معيشة السكان. بقطاع السكن الذي يتابع انجاز 24536 وحدة منها 1743 مسجلة ضمن المخطط الخماسي الأول، وقد تمّ اطلاق انجاز 855 وحدة سكنية واستلام 3409 وحدة خلال 2015، وإنعاش قطاع الري لتحسين وتموين السكان بالماء الصالح للشرب وتطوير شبكة التطهير، حيث سلم القطاع خلال العام الماضي 172 رخصة حفر بئر عميق لغرض فلاحي وتلبية حاجيات المواطن من المياه الشروب يوميا تقدر بـ142 لتر للشخص الواحد.
كما حقّق فيها قطاع الفلاحة، حسب ذات المصدر تقدما معتبرا تميز بتطور في المردود كما سمحت برامج الدعم العمومي الموجه للفلاحين بتوسيع المساحات الفلاحية المسقية، كما أن قطاع الأشغال العمومية ذا الطابع الإستراتيجي يتوفر حاليا على الوسائل المالية اللازمة لإنجاز العشرات من الكيلومترات من الطرق وتعزيز وتحديث أخرى وبناء منشآت فنية وصيانة أخرى.
ويكمن من خلال المجهود التنموي المبذول محليا اعتبار باتنة ولاية للتنمية بامتياز تعيش على وقع ديناميكية حيوية في جميع المجالات لم يسبق أن تم تسجيلها منذ الاستقلال، في حين تبقى تطلعات السكان والمنتخبين المحليين قائمة لتحقيق الأفضل في قطاعات أخرى من خلال تحسين نوعية الخدمات.
ويعتقد السيد بلحيرش أن خمس قطاعات هي الفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية والصناعة والمناجم والسكن والمالية يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للإقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار وانعاش الانتاج الوطني.
