ترفع ولاية عين الدفلى تحديات كبيرة في القطاع الفلاحي المرشح ليس لتوفير الأمن الغذائي لسكانها بل حتى للولايات المجاورة، وإن لقيت الدعم والمتابعة مع الولايات الأخرى في البلاد، فإن شأنها تحقيق التغذية لبلاد المغرب العربي بنظر الفلاحين والمختصين الذين يراهنون على مضاعفة الإنتاج في حالة تسوية معضلة العقار والتكفل بفائض الإنتاج الموسمي خاصة إنتاج مادة البطاطا والخضروات وبكميات معتبرة من الحبوب.
هذه التحديات التي يراهن عليها منتجو ومهنيو المنتوجات الفلاحية بالخصوص مادة البطاطا وبدرجة أقل الحبوب التي حقّقت في نوعها الأول الريادة الوطنية. وقد ساعدها في ذلك الطابع الفلاحي لأراضيها، حيث تبلغ مساحتها الفلاحية235611 هكتار، أي ما يشكل أزيد من 51 بالمائة من المساحة الكلية للولاية منها 181676هكتار صالحة للنشاط الفلاحي حسب تقرير حديث أعدته الولاية نهاية 2015. وهذا بعدما سجل إرتفاعا في نسبة الأرضية التي وصلت 11292 هكتار منذ 1998 حسب إدارة القطاع. أما فيما يخص الأراضي المسقية فقد وصلت مساحتها إلى أكثر من 55 ألف بعدما كانت خلال ذات السنة 22655 هكتار.
ومن جانب آخر فقد بلغ عدد المجموعات الفلاحية 1434 والتي يسيرها 6336 ناشط فلاحي حسب ذات المصدر والذين يستغلون ما يفوق 42700 هكتار، بالإضافة إلى 6 مزارع نموذجية بـ 5277 هكتار. ناهيك عن المنتجين الفلاحيين الخواص الذين يزيد عددهم عن 21745 فلاح.
هذه الإمكانيات والقدرات الفلاحية الهائلة بالمنطقة تمنح للولاية إمكانية تطوير منظومتها الفلاحية التي مع الأسف مازالت ـ حسب بعض الفلاحين ـ تستغل بالطرق البدائية والبسيطة رغم تطور المكننة وأساليب الإنتاج ومن يمتلك الأطر والإمكانيات الحديثة فئة قليلة وطرق مازالت متأخر لدى بعض المنتجين، زيادة عن عدم المتبعة عن قرب للمنتجين وخاصة أولئك الذين تحصلو على أساليب الدعم الفلاحي التي مسّت أغلب البلديات خاصة بمحيط الشلف أي إنطلاقا من أعالي بلدية واد الشرفة وواد الجمعة وبومدفع إلى غاية محيط العبادية وتاشتة وتبركانين مرورا بجندل وجليدة وعين السلطان وبئر ولد خليفة إلى غاية العامرة وعين الدفلى والروينة وزدين وبوراشد وغيرها من المناطق الفلاحية بامتياز.
هذه الإمكانيات الهائلة المتوفرة مازالت بعيدة عن مردودها الفلاحية بالنظر للمنتجين المهنيين، حيث أكد لنا رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي أن الفلاح مازال يفتقد إلى تكوينا عصريا لتحديث المزروعات وأساليب الإنتاج، كم بقي رهين معارفه البسية والتقليدية ولكن استغلال الطاقات الشبانية الجامعية وخاصة المتخصصة من شأنها مضاعفة الإنتاج وحماية المساحات الفلاحية للأجيال القادمة، يقول محدثنا.
ولكن وبالرغم من ذلك، فإن مردود الولاية في منتوج القمح يفوق المليونين و300 ألف قنطار أي بمعدل 54 قنطارا في الهكتارالواحد وبأضعف نسبة بين 15و11 قنطارا في الهكتار الواحد خاصة في القمح الصلب واللين منه، فيما يتفوق النسبة في المساحات المكثفة يقول رئيس الغرفة الحاج جعلالي الذي بشر أبناء المنطقة ومسؤولي القطاع بالمركزية بإنتاج وفير شأنه شأن البطاطا التي حققت أرقاما قياسية حتى صارت تشكل أزمة للفلاح في التسويق بعد تدني الأسعار في السوق الوطنية.
هذا المنتوج الذي وصل إلى أزيد من 4 ملايين قنطار بالولاية وبمعدل بين 210 و350 قنطار في الهكتار الواحد قد خلق فائضا في الإنتاج، حسب ذات المتحدث وبالإضافة إلى أقوال أحد أكبر الفلاحين في المنطقة وهو الحاج عبد القادر شاشو ومحمد فتاح حيث عانى هؤلاء من تسويق منتوجهم من البطاطيس بعدما وصلت الأسعار بغرفهم الفلاحية إلى حدود 8 د.ج للكيلوغرام الواد وهو يعني تكبدهم خسائر باهضة بعد مصاريف فاقت 65 مليون في الهكتار الواحد. أما سعرها هذه الأيام فلا يتجاوز 25 د.ج، في التجزئة يشير محدثونا الذين يراهنون على توفير الأمن الغذائي ليس لساكي الولايات بالولايات المجاورة وإذا لقيت الدعم والمرافقة رفقة الولايات الأخرى فالجزائر مرشحة لتوفير الأمن الغذائي لدول المغرب العربي، حسب قول الفلاحين اللذين يعولان على تدخل الوزارة المعنية، خاصة أثناء وفرة المنتوج حتى لا يخسر المنتجون .
