أكّد أحمد معيش الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين الجزائريين بالمدية، أن كمية الحبوب المنتجة كانت ضئيلة مقارنة بما كان منتظرا، بسبب حالة الجفاف التي عرفتها الولاية، واصفا منتوج العنب المعروف بهذه الولاية بالمحتشم بعد أن تأثّرت الغلة بمشكلة الصّعيق الذي عرفته عدة مناطق في شهر ماي الفارط، معتبرا الفلاحة بهذه الولاية بأنها «بعلية» أكثر منها مسقية لمحدودية المياه.
أوضح ممثل الفلاحين بأنّ تربية الأبقار بهذه الولاية يمكن لها أن تكون مصدرا للثروة، شريطة تمكين أصحاب المهنة من الأعلاف، منبها في هذا المقام بأن المربّين يفضّلون تربية الأغنام عن الأبقار، كون الأولى بإمكانها أن تقاوم الظروف الطبيعية وتسمح للمربين بتدوير المال وترشيد النفقات، مبررا الإضطربات التي تعرفها سوق اللحوم البيضاء بالمنطقة الشرقية، بسبب الفوضوى العارمة في ممارسة هذه الشعبة، وأن أكبر مشكلة تعترض ترقية الفلاحة بهذه الولاية تتمثل في العقار الذي تعود غالبيته إلى المجموعات الفلاحية، بينما يبقى جزءًا منه مملوك بدون وثائق.
ويرى عبد النور بن قحام نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، بأن مديرية المصالح الفلاحية قامت بوضع خارطة طريق لتطوير مختلف أنواع الزارعة، من خلال الأقطاب فلاحية، وتحوي ــ حسبه ــ بدورها على شعب متخصصة، حيث تمتاز الجهة الشرقية بتربية الدواجن وإنتاج البيض، فيما تختص الجهة الجنوبية بتربية الأغنام، بينما ترتكز الجهة الشمالية في تربية الأبقار والأشجار المثمرة.
وتوجد شعبة الحبوب ومشتقاتها بكل من مناطق ثلاثة دوائر نحو عين بوسيف إلى شلالة العذاورة، موضحا بأن المصالح عملت أيضا في السنوات الأخيرة على فتح 07 مستثمرات فلاحية بناحية الكلخة بضواحي بلدية أولاد امعرف السهبية، في إطار تنفيذ محتوى التعليمة رقم 108 المتضمنة الإمتياز الفلاحي، مبرزا في هذا الصدد أن الشيء الإيجابي في هذه الخارطة هو ارتباط جزء كبير من أهدافها بوجود سد بني سليمان بالجهة الشرقية من الولاية، والذي سيكون عمليا مطلع سنة 2017، حيث من شأنه أن يعطي هذا المشروع آفاقا واعدة في مجال السقي الفلاحي، خصوصا مع تنصيب الديوان الوطني للسقي على مستوى إقليم هذه البلدية لأول مرة بعد سنوات من الإنتظار، موضحا بأنه رغم هذه الآفاق الواعدة التي تجعل هذه الولاية في إحدى المراتب الريادية، فإن هذه الحركية تعترضها بعض العقبات من بينها نقص المهنية والمكننة، قلة محيطات امتياز، مقترحا ضرورة تدعيم الدولة للفلاحين والمربين بالمواد الأولية، واصفا في هذا السياق بأن وسائل التخزين متوفرة بالحد المطلوب، كما قابلها ضعف في منتوج هذا العام من الحبوب بنحو 250 ألف قنطار، والتي حوّلها المزارعون إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، فيما كان عقد النجاعة المرسوم من طرف هذه المديرية بانتاج ٥ ، ٢ مليون قنطار في هذا العام، مبررا ذلك بالجفاف الذي يضرب هذه الولاية كل سنة وضعف وعدم جدوى المرافقة التقنية.
وأكّد عبد القادر بن سعسع، مربي الجمال ببلدية عين القصير، ممتهن لهذا النشاط منذ 4 سنوات، بأن قطيع الإبل الذي يتكفل به بنحو 48 رأس من نوع الساحلي على مساحة 10 هكتار، تكلفه عملية تربيته سنويا نفقات كبيرة، معتبرا بأن مشكل رعي المطروح بالنسبة لهذه الفصيلة الحيوانية، بما في ذلك الأعلاف، أنه ليس هناك أي قانون بهذه الولاية يسمح بضرورة بيع هذه المواد، غير أن هذه العقبات لن تمنعه من مواصلة مثل هذا النشاط لما في ذلك من فائدة على صحة الانسان وتنويع الحليب المنتج والمباع بهذه الولاية الفلاحية بامتياز.
صرّح بن يوسف هنو، مدير البذور بتعاونية الحبوب الجافة والبقول بالبرواقية، بأن المساحات المسقية بهذه الولاية سمحت بانتاج من 30 إلى 50 قنطار في الهكتار من الحبوب، بسبب مشكلة الجفاف الذي ضرب المنطقة الجنوبية للولاية، مؤكدا أن هذه الوضعية الانتاجية أجبرت هذه المؤسسة على شراء 20 ألف قنطار من القمح الصلب و2000 قنطار من القمح اللين و12 ألف قنطار من الشعير من شرق وجنوب البلاد، لتوفير الأعلاف للحيوانات وبيع 80 ألف قنطار من الزريعة والقضاء على مشكلة البذور المغشوشة والمريضة المستوردة من الخارج والوفاء لزبائن التعاونية.
قال الحاج أحمد سونة، مربي نحل وأحد مؤسّسي جمعية النحالين بهذه الولاية، أنه خلال موسم جني هذه المادة، لوحظ تراجع كبير في انتاج مادة العسل بنحو ٥ ، ٢ كلغ للخلية الواحدة، عكس السنوات الفارطة، حيث قدر الانتاج بحوالي 4 إلى 5 كلغ بالخلية الواحدة، مرجعا أسباب ذلك إلى سقوط الأمطار في وقت ظهور الأزهار، مجددا تذكيره في هذا الصدد بمطلب النحالين بضرورة منحهم قطع أرضية لتخصيصها كمزارع لتربية النحل للقضاء علي مشاكل التغذية والاضطرابات الجوية، كالجفاف الذي يقضي على الزهور، كما أعاد طرح فكرة مطلب النحالين، بتوفير دار العسل بمحاذاة الطريق السيار شرق غرب لتسويق هذه المادة الحساسة.
كشف زهير عوفي، مدير تجاري بالشركة ذات الشخص الوحيد «برفورمونس ايلفاج»، بأنّ هذه المؤسسة المختصة في تربية الأبقار المستوردة من فرنسا منذ 2009، والتي تختص اليوم في انتاج اللحوم الحمراء، تريد الوصول إلى انشاء مشتلة لإنتاج صغريات الأبقار ومركز للتسمين، مشيرا في هذا الصدد بأن مؤسسته الخاصة تضطر للبيع في غياب قطعة أرض للاستثمار في هذا المجال، والمساهمة في الحد من عملية استيراد السلالات غير المناسبة، مؤكدا بأن مؤسسته ستعمل خلال عام 2018 على ذبح 400 رأس وإنتاج 25 ألف لتر من الحليب يوميا، مناشدا السلطات العليا والمحلية بهذه الولاية من أجل البحث في الهويات العقارية للقطع الأرضية المجهولة
والمهملة وتوزيعها للمربين بقصد تخصيصها كمزارع للرعي، مختتما حديثه بأنه من بين 177 رأس من الأبقار المشتراة بقي منها 103 رأس معدة لذبح والاستهلاك.
على صعيد آخر، أوضحت الآنسة بهية بحار، صاحبة تعاونية تربية النحل بمنطقة دراق جنوب الولاية، بأنها تمتلك 80 خلية، وشغلت هذه المهنة منذ 2011 وهي تعمل على انتاج ٥ ، ٢ قنطار سنويا، معددة المشاكل التي تحول دون بلوغ الهدف المنشود وانتاج أكبر كمية من هذه المادة الغذائية الصحية لوجود اضطربات جوية، منها الرياح الجنوبية، وارتفاع درجة الحرارة التي عملت على تقليص انتاج الخلايا، رغم وجود غابة كثيفة بهذه المنطقة، مشيرة هذه المتحدثة (صاحبة ديبلوم علوم سياسية)، بأن عودة السكان لتربية هذا النشاط وخاصة لدي الشباب والنساء، من شأنه أن يضاعف ويطور هذه الشعبة مستقبلا، على أن تعلقها بمزاولة هذا النشاط مرتبط بفكرة تعلقها بمهنة جدها، مطالبة بدورها بالدعم في مجال توفير الإخضرار
والأشجار لأجل تقوية الانتاج المحلي الخاص بهذه الشعبة المحورية.
اعتبرت خيرة بن يوسف مديرة المعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم ببن شكاو، بأن هذه المؤسسة التي ما فتئت تقوم منذ نشأتها بالتكوين القاعدي واقامة التجارب والإرشاد والمتابعة الميدانية للإنتاج واعداد الدراسات والبرامج، إلى جانب متابعة الموارد الوراثية النباتية للأشجار والكروم، ينصب اهتمامها منذ أعوام بهذه الولاية على فاكهة الكرز والكروم، وعلى المشمش والرمان بكل من الجلفة والمسيلة، موضحة بأن هذه المهمة التقنية تتمثل في استكشاف وتحديد الخصائص المرفولوجية والفينولوجية والجينية لمختلف الأصناف الموجودة وتثمينها، مع القيام بالتجارب الملائمة ومتابعة الزهريات كالتفاح والإجاص والمشمش واللوز والكرز،والعنب والبرقوق من حيث ملائمة ذلك مع المناخ والتربة.
بررت في هذه الإطار تراجع نوعية عنب «حمر بوعمر» ببن شكاو الجبلية إلى عدة أسباب، منها محدودية المساحة مقارنة بصنفي موسكا وداتي، توجه الفلاحين إلى أصناف فواكه أخرى جديدة كالتفاح، مما أنقص الإهتمام بهذه النوعية، والتي تتطلب أعمالا تقنية وتكاليف جد مرتفعة باعتبار أن زراعة الكروم غير مدعمة، معددة هذه الأسباب أيضا إلى تعرض هذه النوعية المشهورة بهذه الولاية إلى بعض الأمراض الخطيرة مثل البياض الدقيقي والزغبي ومرض الحطب، مما عمل على انقاص وتراجع الإنتاج والنوعية، فضلا على تقهقرها بسبب عدم توجه الفلاحين الشباب إليها بعد رحيل آبائهم وأجدادهم، وكذا قدم مزراعي الكروم، كون أن عدم الإهتمام بهذه النوعية أدى إلى تراجع عائدات العائلات، وتسبب أيضا في اندثار زارعة الكروم بصفة عامة و»حمر بوعمر» بصفة خاصة، والذي تعتبر الفصيلة الأكثر تعرضا وتحسسا للأمراض، مطمئنة في هذا الصدد، بأنه ما يلاحظ في الآونة الأخيرة هو عودة بعض الفلاحين إلى هذا النوع من الفواكه، وهذه النوعية بالذات لجودة مذاقها وكثرة الطلب عليها وارتفاع أسعارها في السوق، كاشفة في هذا الصدد بأن الأموال المخصصة للقيام بهذه المهمة بمعهدها ذو الطابع الجهوي، ترصد من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، منبهة بأنه رغم خصوصية هذه الولاية بإنتاج أجود الكروم والتفاح، إلا أن الفلاحين ما يزالون يعانون في الميدان من قلة الإمكانيات المادية، إلى جانب وجود اهتمام لدى البعض بالإستثمار الفلاحي، من منطلق أن الفلاحين بهذه الولايات يثقون في تقنيي هذا المعهد المتخصص، معتبرة في زاوية أخرى، بأن أحد أسباب تراجع هذا الجانب الفلاحي كزراعة الكروم، هو اندثار بعض المهن والحرف اليدوية كالتلقام والتلقيم مع رحيل كبار السن، على أساس أن هناك بعض الشباب من يحبذ ممارسة هاتين الحرفتين المحوريتين، وهناك من يجهلها تماما، مختتمة حديثها بأن ولاية المدية بدأت تعرف تحسّن إنتاج التفاح من نوعية قولدان لذيذة، وستاركريمسون بدلا من الأعناب، في الوقت الذي يمكن فيه تطوير بعض الأصناف كإنتاج البرقوق رغم محدودية زراعتها، داعية أيضا إلى تطوير إنتاج هذه الفاكهة لوجود وحدة خاصة للتعليب متواجدة ببلدية العمارية، فضلا على أنه يمكن إنتاج مادة اللوز والزيتون بالمناطق الجبلية، مضاف إلى ذلك أشجار التين والجوز لخصوبة الأراضي.
