لم يجد السكان والمنتخبون المحليون وسيلة لإنهاء المشاريع السكنية الفردية منها والجماعية سواء تلك التي تحصلوا عليها عن طريق الإعانات الريفية والذاتية أو ذات الطابع الإجتماعي أو التساهمي. مما أرهق المواطن وشوّه الطابع العمراني لهذه المناطق.
هذه الوضعية التي رصدنا بكل من بلديات تاشتة زوقاغة وعين بويحي وحمام الريغية صارت مثار قلق السكان والمنتخبين الذين تحدثوا عن ضعف الإمكانيات المادية بالنسبة للسكنات الفردية ذات الطابع الذاتي أو الممونة ضمن أنماط الدعم الريفي والمشاريع الإجتماعية التي عايناها.
فبمداشر أولاد صالح وأولاد بوعلي والخبابزة وغيرها من الجهات ببلدية تاشتة الريفية لازالت عدة وحدات سكنية غير مكتملة سواء بالواجهات الخارجية أو المظاهر الداخلية نتيجة فقر وعوز هذه العائلات، يقول مكاوي لخضر رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي إعتبر مثل البناءات مصدر تشويه للطابع العمراني لمنطقة ذات الملامح الجبلية السياحية. وحسب ذات المنتخب، فإن معظم هؤلاء قد تحصلوا على إعانات ريفية منذ أن كان دعم الدولة محدد بـ12مليون إلى أن وصل إلى 20 مليون و50 مليون سنتيم إلى غاية 70 مليون.
حسب ذات المنتخَب، الذي أحصى عدد هذه السكنات بـ بلديته بأكثر من 120 وحدة سكنية لازالت رهينة أشغال لم تنته لحد الساعة سواء من حيث التلبيس أو وضع الأسقف، وهو ما يؤثر على الظروف المعيشية.
هذه الصور التي ظلّت مثار مناظر غير مريحة بحاجة إلى ترميمات، نظرا لطبيعة المنطقة التي يعرفها الوالي السيد كمال عباس معرفة جيدة كونه كان أمينا عاما للولاية في عهد إدارة الوالي أحمد عدلي. وهو النداء الذي يوجهه السكان للسلطات الولائية بالتكفل بهذا الجانب كون أن أبناء المنطقة يعيشون حياة العوز والفقر رغم التحسن الذي طرأ على يومياتهم المعيشية، يقول محدثنا.
لم تقتصر الظاهرة على هذه المنطقة فحسب، بل مسّت بلدية عين بويحي التابعة لدائرة العبادية، حيث لازال السكان يكابدون المتاعب منذ أزيد من 20 سنة، حسب أقوالهم. فصورة هذه البناءات غير المكتملة تعود مشروع إنجاز أزيد 20 وحدة سكنية من طرف وزارة التضامن أنذاك، غير أن المبلغ المخصص لعملية غير كاف لإتمام هذه السكنات بصفة نهائية، مما جعلها عرضة للتدهور والتخريب بعدما استهلك إنجاز أشغالها الأولى مبلغ 20 مليونا للسكن الواحد. لكن بعد مدّ وجزر قرّر المستفيدون منها الشروع في عملية البناء بصفة تدريجية وهذا من أجل حماية أبنائهم من الظروف المناخية الصعبة بذات المنطقة الريفية.
هذه المناظر المشوّهة للناحية العمرانية تفاقمت بفعل السكنات الطوبية التي تحيط بذات المنطقة والعمارات الجديدة المحاذية لها التي إختفى جمالها في غياب عدم التكفل بالنداءات المتكرّرة للسكان من أجل انقاذهم من هذه الوضعية المزرية التي صاروا يتخبطون فيها منذ سنوات بالرغم من وجود برامج السكنات الهشّة التي استفادت منها المنطقة.
أما بخصوص السكنات الإجتماعية ذات الطابع التساهمي، فإن سير الأشغال لإنجاز 30 وحدة سكنية التي انطلقت سنة 2013، ببلدية حمام ريغة لازالت تسير بوتيرة السلحفاة، في وقت لم تكترث المقاولة المكلفة بتنفيذ المشروع الذي أرهق المستفيدون منه، الأمر الذي شوّه المحيط العمراني السياحي للمنطقة من الناحية السفلى بالجانب الجنوبي للبلدية المحاذي لمركز الراحة للجيش الوطني الشعبي. وعن الوضعية أكد لنا معمر عبو رئيس البلدية أنه أشعر السلطات الولائية والمديرية المعنية بالمشروع بهدف الضغط على المقاولة لإنهاء عملية الإنجاز غير المكتملة لحد الساعة حسب ذات المنتخب.
