تواصل مديرية التجارة لولاية بومرداس حملة تطهير التجارة الموازية التي غزت أغلب شوارع المدن وشوّهت منظرها العام بسبب الفوضى والمخلفات اليومية التي أثرت كثيرا على البيئة والمحيط العام، فيما سطرت برنامجا موازيا يقضي بإنجاز عدة أسواق منظمة ما بين جوارية ومغطاة للتقليل من الظاهرة رغم تأخر تسليم عدد من المشاريع المسجلة منذ سنة 2011..
أحصت مديرية التجارة لبومرداس في آخر حصيلة تقلص عدد التجار الفوضويين من 2057 سنة 2012 إلى أقل من 950 تاجرا بعد إعادة نشر وتوزيع 1098 تاجرا في فضاءات مهيأة، وكذا حملات التطهير التي قادتها بالتنسيق مع مصالح الأمن والسلطات المحلية بالبلديات على الأقل بالنسبة للتجارة الفوضوية القارة التي كانت تتخذ من الأرصفة والمحاور الطرقية الرئيسية مكانا مفضلا لممارسة النشاط بعيدا عن أعين الرقابة والمحاسبة التي يسهل محاربتها والسيطرة عليها، في حين لا تزال الأنشطة الفوضوية المتنقلة بواسطة المركبات الخفيفة تهيمن على النشاط التجاري خاصة منها الخضروات، الخضر والفواكه، السمك، الدواجن، حيث يفضل عدد من التجار التنقل بين الأحياء وحتى استغلال بعض النقاط الحساسة لعرض منتجاتهم على غرار ما يشهده حي الكرمة بالمخرج الشرقي لبومرداس رغم تخصيص فضاء منظم للتجار، حيث تتكدس عشرات المركبات محملة بمختلف المنتجات على حواف الطريق، حي حاج احمد بزموري، رأس جنات، بالإضافة إلى بلديات أخرى كثيرة مثل يسّر التي تحولت فيها محطة المسافرين إلى مساحة مفتوحة للتجارة الفوضوية، برج منايل وغيرها. ولمواجهة هذه الظاهرة والتقليل منها وتأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية المقننة، أطلقت مديرية التجارة لبومرداس منذ مطلع سنة 2011 عدة مشاريع لإنجاز 17 سوق مغطاة بغلاف مالي وصل إلى 595 مليون دينار انتهت بها الأشغال تقريبا ما عدى سوق بودوا والذي لم تنطلق به الأشغال ـ حسب ما كشف عنه لـ»الشعب» رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي رابح شيباني، بالإضافة إلى مشروع ثاني يشمل 11 سوقا مغطاة بقيمة 294 مليون دينار انطلقت الأشغال في 5 منها، ومشروع آخر لإنجاز 18 سوق جواري بقيمة 94 مليون دينار تم انجاز 13 سوقا لحد الآن، في حين تبقى ثلاثة أسواق في طور الانجاز وسوق آخر ببني عمران لم ينطلق بعد.ورغم المجهودات المبذولة لتقنين النشاط التجاري بولاية بومرداس عن طريق الأسواق الجوارية، إلا أن المشروع لقي الكثير من العقبات، فبعد أربع سنوات من إطلاقه لا تزال العديد من هذه المشاريع متوقفة تماما مثل مشروع السوق المغطاة لبودواو ودلس إما بسبب مشكل العقار أو عدم تعاون بعض المنتخبين مفضلين ترك النشاط محتكر من طرف عدد محدد من الأشخاص الأمر الذي غذى التجارة الموازية وظهور فئات جديدة استفادت من الوضع نتيجة قلة التكاليف سواء من حيث الكراء أو دفع الضرائب، والدليل في ذلك رفض عدد من التجار الالتحاق بالسوق الجواري لحي الكرمة، الثنية وغيرها.
وفي موضوع آخر متعلق بأسعار الخضر والفواكه بأسواق بومرداس عشية حلول شهر رمضان المعظم، تبقى الأسعار في المتناول على العموم بالنسبة للخضروات نتيجة الوفرة المسجلة هذه السنة، فيما شكلت الفواكه الاستثناء، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار مثل المشمش، الخوخ وقبلها البرتقال التي حطمت الأرقام القياسية هذه السنة بأسعار لم تنزل عن 200 دينار، في حين تعدت المنتجات المستوردة كالتفاح سعر 400 دينار للكلغ، الموز 220 دينار، مع تسجيل دخول وبكمية أكبر ونوعية للبطيخ الأحمر وبأسعار معقولة وصلت إلى 40 دينار للكلغ، حيث ينتظر أن تلقى إقبالا كبيرا خلال الأيام المقبلة مع بداية فصل الحر وشهر رمضان، كما رجحت مصادر أخرى أن لا تشهد الأسعار ارتفاعا جنونيا خلال الشهر الفضيل بفضل التدابير المتخذة من طرف وزارة التجارة لضمان التموين العادي للأسواق ونقاط البيع، ماعدا ربما الأيام الأولى التي تعرف سنويا وكالعادة اضطرابا مؤقتا في التوزيع وسرعان ما تستقر أوضاع السوق.
