أيام قليلة تفصلنا عن الإنطلاق الرسمي لموسم الاصطياف، حيث تعوّل السلطات على إنجاحه من خلال جملة من الإجراءات خاصة ما تعلّق منها بتنظيم الشواطئ ومنع حالة الفوضى التي كانت تشوب مواسم الاصطياف السابقة بسبب فرض بعض الخواص لمنطقهم وقانونهم على هذه الفضاءات الترفيهية دون أي حق وعلى رأسها الأسعار الخيالية المفروضة على مستلزمات الشواطئ من كراسي وشمسيات وغيرها من الظروريات التي تمسّ مباشرة راحة وأمن المصطاف.
يعوّل المواطنون كثيرا على السلطات المحلية خلال هذا الموسم في تصحيح بعض الأمور التي حالت دون تطبيق تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال العام الماضي والقضائية بمنع استغلال الشواطئ من طرف بعض الخواص باعتبار بأن هذا الإجراء كفيل بتحسين ظروف وراحة المصطافين ويمنع كل محاولات الاستغلال التي كان يقوم بها بعض الأشخاص لينغّص راحة المصطافين ويجعلهم في حالة تذمر في كثير من الأحيان فرغم صدوره السنة الفارطة، غير أنه لم يتم تطبيقه على حذافيره، حيث تمّ تسجيل بعض التجاوزات خاصة فيما يخص الحظائر العشوائية التي كان أصحابها يفرضون أسعارهم.
وجاء هذا القرار بعد الفوضى التي كانت تطبع الشواطئ وشكاوي المواطنين وتذمرهم الشديد من فرض هؤلاء الشباب والتي كانت تضر المصطافين.
واعتبرت سنة 2015، بمثابة تجربة لهذا القرار الذي وضع للحد من حالة الفوضى التي كانت تطبع الشواطئ وتصعب على المواطن البسيط دخولها والاستمتاع بموسم الاصطياف، حيث يرتقب إجراء تصحيحات في حال ظهور ثغارات من شأنها أن تؤثر على المواطن.
غير أن القرار لم يتم تطبيقه على أرض الواقع بعد أن أثار حفيظة بعض الشباب خلال موسم العام الماضي ممن كانوا ينشطون في هذا المجال في كل موسم اصطياف، حيث أبدوا امتعاضهم الشديد لهذا القرار مطالبين السلطات المحلية بإيجاد صيغة بديلة تجعلهم يسترزقون.
وفي هذا الإطار، أفاد الشاب خالد البالغ من العمر 25 سنة أنه كان يقوم بعملية كراء للمصطافين على مستوى شاطئ «النخيل بيتش» غير أن التعليمة هذه المرة ستمنعه من مزاولة نشاطه هذا، وفي رده عن سؤال «الشعب» حول مرجعيتهم في تحديد الأسعار التي كان يطبقونها قال إن الحالة المعشية تفرض عليهم الرفع من الأسعار والتي كانت تقدر بحوالي 1000 دج لطاولة وأربعة كراسي.
من جهته، أكد عدد من الشباب أن يتمنى من السلطات المحلية، أن تتخذ إجراءات بديلة تسمح لهم بمزاولة النشاط على الشواطئ تكون بطرق قانونية من خلال منحهم امتيازات بصفة إدارية وجعلهم ينشطون من خلال السماح لهم بكراء عتاد الشاطئ من كراسي وغيرها للأشخاص الذين يرغبون بذلك بأسعار معقولة وبطرق قانونية تحميهم من الدخول في متاهات مع السلطات.
من جهته طالب عدد من المواطنين بمجانية السلطات المحلية بإيجاد صيغ قانونية لهؤلاء الشباب وجعل من مواقف السيارات الخاصة بالمصطافين تكون بتسعيرة رمزية تتراوح في حدود الـ15 و20 دج على عكس ما كان معمول به من قبل بعض المستغلين للمساحات الفارغة والطرق العمومية من خلال فرض تسعيرة تصل إلى 100دج.——
