طالبت عدّة فعاليات من المجتمع المدني بتيبازة بضرورة الاسراع في مراجعة واقع الممهلات وفقا لما تنص عليه التعليمة الوزارية، من حيث احترام المعايير التقنية لنصبها ناهيك عن انتقاء المواقع الملائمة لها بالنظر إلى كون معظم تلك التي تمّ نصبها سلفا عبر مختلف أقاليم الولاية تفتقد للمقاييس التقنية.
وفي ذات السياق، قال رئيس المكتب الولائي لجمعية السلامة المرورية «طارق مجاج» بأنّه طالب مرارا من الجهات المعنية وعبر مختلف تدخلاته خلال الأيام التحسيسية والدراسية المتعلقة بحوادث المرور بضرورة مراجعة واقع الممهلات أو المطبات من حيث مسايرتها للمقاييس العالمية والتقنية المعروفة، وأكّد بهذا الشأن بأنّ تلك الممهلات كثيرا ما تؤدي إلى عرقلة حركة السير والتسبب في حوادث غير محسوبة المخاطر بالمناطق العمرانية وخارجها بدلا من مساهمتها في التقليل من الظاهرة وذلك بالنظر الى كونها تنجز بطريقة عشوائية تضرّ بالمركبات وتحدّ من قدرة السائق على أداء مهامه بصورة طبيعية، لاسيما حينما تنصب بدون الإشارة إليها سواء تعلّق الأمر بالإشارات العمودية الدالة عليها أو عن طريق الطلاء الملفت للانتباه، وقال محدثنا أيضا بأنّ الجهات المعنية لا تكتفي بوضع علامات تحديد السرعة بالمناطق العمرانية مثلما هو متعامل به في مختلف بلدان العالم وإنّما تقدم في الكثير من الأحيان على نصب ممهلات غير قانونية لإجبار السائق على تخفيض السرعة، الأمر الذي يعتبره الكثير من مستعملي الطريق عقابا جماعيا لا يليق بنسبة كبيرة من السائقين الذين يحترمون قانون المرور باعتبار احترام ذات القانون يؤول حتما الى انعدام الحوادث عبر الطرق باستثناء الحالات الشاذة المرتبطة بالأحوال الجوية والظروف الطارئة.
ويضيف رئيس المكتب الولائي لجمعية السلامة المرورية بخصوص هذا الموضوع بأنّ العديد من الساكنة والمقيمين على حواف الطرق ينصبون ممهلات باستعمال الاسمنت المسلح بدلا من الزفت، الأمر الذي ألحق أضرارا بليغة بالمركبات وساهم بطريقة غير مباشرة في تخلي السائقين عن احترام قانون المرور بالنظر الى تخلي مستعملي الطريق الآخرين عن واجب احترام الطريق، بحيث يلجأ السائق عادة الى رفع سرعة السير بمجرّد تخطيه للممهلات وقد يكون ذلك سببا مباشرا في حوادث المرورو، كما أعرب رئيس المكتب الولائي لجمعية السلامة المرورية عن أسفه لفرض التجار المتنقلين العاملين على حواف الطرق لمنطقهم الخاص من حيث اجبار السلطات المحلية على تصبّ ممهلات بمواقع ممارسة نشاطهم دون مراعاة حالة الطريق والسيولة المرورية بحيث يعمد هؤلاء الى استدراج السائقين للتسوق في ظروف تحوم حولها درجة عالية من الخطر، ليخلص محدثنا الى ضرورة انتقاء المواقع المناسبة لنصب الممهلات مع الالتزام باحترام المقاييس القانونية في ذلك.
من جهته، طالب رئيس الجمعية الولائية لحماية المستهلك و بيئته «حمزة بلعباس» بضرورة تفعيل التعليمة الوزارية المنظمة للمهلات عبر الطرق من خلال استحداث لجنة مختصة بذلك توكل لها مهام إعادة النظر في مجمل المطبات عبر الطرق حاليا ومسايرتها للمقاييس التقنية، مع الصرامة في التعامل مع المحتجين المطالبين بوضع الممهلات مع كون معظمهم يطمحون لاستغلال الموقف لممارسة النشاط التجاري على حواف الطرق، والأدهى من ذلك كله اقدام المحتجين على انتقاء اماكن نصب الممهلات والتدخل بشكل مباشر في طريقة نصبها من حيث كمية الزفت المستعملة و تحديد شكلها وحجمها في حين أنّ ذات العملية تقتضي وقوف مختصين عليها وفقا لما يوفر قدرا مقبولا من وظيفية الممهلات، و قال أيضا بأنّ وضع الممهلات بطريقة عشوائية وبأماكن غير مدروسة كفيل بالتسبب في أضرار للمركبات وحوادث مرور غير مرغوب فيها، بحيث تؤدي الممهلات في هذه الحالة وظيفة غير التي أعدت من أجلها، وذكر محدثنا على سبيل الأمثلة على ممهلات غير شرعية ما هو قائم بمنعرجات بلدية الناظور وبالطريق المزدود المؤدي إلى مدينة تيبازة انطلاقا من الطريق السيار بوسماعيل شرشال، كما أنّ وضع أكثر من 25 ممهلا ما بين حجوط والعفرون بالطريق الوطني رقم 42 يعتبر في حدّ ذاته تعديا فاضحا على الحركة المرورية ولا يعقل وضع ممهلات عند مدخل كل حوش، لاسيما حينما لا تتم الإشارة الى ذلك عن طريق اشارات عمودية والأمر نفسه بالنسبة للطريق الوطني رقم 67 ما بين حجوط والقليعة، بحيث يجد السواق صعوبات جمة للمرور لاسيما في الفترات الليلية.
وتبقى هذه المواقف بالرغم من كلّ هذا وذاك مجرّد عيّنات بسيطة لانشغالات السائقين اليومية عبر مختلف الطرقات على اختلاف أنماطها وأصنافها بحيث لا تزال عدّة مسالك يعتقدها المار بأنّها تقع في الخلاء وتكاد تخلو من الساكنة غير أنّها تعجّ بالممهلات التي نصبت بطريقة عشوائية ولكنّ الذي يتتبع هذه الظاهرة سيقتنع لا محالة بأنّ وراء كلّ ممهل تاجر فوضوي. ——
