عاد الاهتمام بقطاع السياحة من طرف الحكومة، بعد أزمة الطاقة، ليحتل الصدارة من حيث الاعتماد عليه كمورد هام في استراتيجية إنعاش الاقتصاد الوطني، ليبعث معه من جديد قطاعا ثانيا لا يقل أهمية عن الأول ألا وهو الصناعة التقليدية والحرف التي تشكل، بحسب تصريحات الوزير، إذ يشكل مفتاحا أساسيا للنهوض بالسياحة، وهي الوضعية التي تنعكس على ولاية بومرداس التي تملك كل المقومات مجتمعة لترقية النشاط الذي سيتوقف بالتأكيد على مدى الاهتمام بهذه الفئة من حيث التأطير والهيكلة بعيدا عن ظاهرة التشتت.
حمل المرسوم التنفيذي رقم 15/289 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 المتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، الهادف إلى استقطاب أصحاب الأنشطة الحرة والتكفل بانشغالاتها المهنية والاجتماعية، جملة من التحفيزات التي انعكست إيجابا على الحرفيين، باعتبارهم أكثر شريحة ناشطة، لكنها بالمقابل الأكثر معاناة في المناطق النائية والريفية حيث لاتزال عشرات المهن الحرة والتقليدية تمارس بطريقة فردية وغير منتظمة، خاصة لدى المرأة الماكثة بالبيت وحتى من كبار السن الذين توارثوا مهنا وحرفا عن الأجداد حفاظا عليها من الاندثار، كصناعة السلل والمظلات، الصناعة الجلدية وغيرها من الحرف التي هي بحاجة إلى تثمين.
وقد ساهم القانون وباقي التحفيزات الأخرى التي سنّتها وزارة التهيئة العمرانية، السياحة والصناعة التقليدية، عن طريق مديرية السياحة للولاية وغرفة الصناعة التقليدية، في إقناع عشرات الحرفيين بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية والتهيكل في إطار منظم، وهو ما أدى، بحسب مصادر من الغرفة والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوس»، حتى نهاية سنة 2015، إلى تسجيل 4485 حرفي مؤمَّن، موزعين على عدة تخصصات، منها قطاع الخدمات بـ2960 حرفي، 896 في فئة المواد و629 في المجال الفني، وهو رقم من المنتظر أن يشهد ارتفاعا في المستقبل بفضل هذه الإجراءات التي حملها قانون المالية التكميلي المتعلق بتسوية الوضعية المالية تجاه الصندوق بسبب الديون المتراكمة عن دفع المستحقات وكذا عقوبات التأخير التي حرمت الكثير منهم، سابقا، من حق التعويضات والتقاعد وبالتالي انعكس سلبا على الإنتاج وديمومة هذه الحرف.
كما ساهم الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية في إعادة بعث وإحياء هذا النشاط لدى الحرفيين بولاية بومرداس، حيث تشهد غرفة الصناعة التقليدية والحرف انتعاشا كبيرا وحضورا لافتا للمهنيين الراغبين في الحصول على دعم في إطار الصندوق وترقية نشاطهم في الميدان. وهي حركية تعود إلى السياسة الجديدة التي انتهجتها الدولة، بإعادة إنشاء الصندوق الوطني لدعم نشاطات الحرفيين، عن طريق تقديم مساعدات مادية تتمثل في العتاد ووسائل العمل الضرورية لتسهيل مهمة الحرفيين وتساهم في تطوير وترقية هذا النشاط الاقتصادي، مع التركيز أكثر على الحرف اليدوية التي تكتسي أهمية، خاصة في مجال حماية التراث الوطني وتلك المهددة بالزوال عبر عديد مناطق الولاية. كما سيوجه هذا الدعم بالخصوص، إلى الحرفيين والتعاونيات الحرفية الناشطة في مجال الصناعة التقليدية والفنية، التعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا الجمعيات الناشطة في القطاع لمساعدتهم في اقتناء أجهزة ووسائل ممارسة النشاط، التكفل بجزء من التكاليف وتسهيل عملية التصدير، بشرط أن يكون الحرفي مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف ويملك بطاقة الحرفي، في حين يشترط الاعتماد للجمعيات الناشطة في المجال، مع فتح آفاق المشاركة في مختلف المعارض والتظاهرات الوطنية والدولية، الإعفاء الضريبي مدى الحياة بالنسبة للنشاطات ذات الطابع التقليدي، الاستفادة من دورات تكوينية في كيفية إنشاء وتسيير مؤسسة مصغرة وغيرها من المزايا التي خصصتها الدولة لهذه الفئة.
يذكر في الأخير، أن قطاع الصناعة التقليدية بولاية بومرداس استفاد مؤخرا، من عدة مشاريع هامة لجمع المهنيين والتعريف بالنشاط، على غرار مراكز دار الصناعة، حيث يتم حاليا إنجاز ثلاثة مراكز في كل من بومرداس مركز، برج منايل ودلس، وهي المؤسسات التي كانت محل معاينة من قبل عمر غول الذي ثمن خطوة إعادة الاعتبار لهذا الموروث الاقتصادي الوطني.
