يحتل قطاع الفلاحة بولاية سوق أهراس الريادة من حيث عدد مناصب العمل التي أشرفت عليها مديرية التشغيل، واستحداث مؤسسات مصغرة عبر جهازي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بحسب ما أفاد به، أمس، لـ «وأج» المدير المحلي للتشغيل جمال عياط.
أوضح ذات المسؤول، أن الزيارات الميدانية للمستثمرات والمؤسسات الفلاحية العمومية والخاصة بالولاية التي قامت بها وكالة التشغيل، بحثا عن عروض عمل، مكنت منذ نهاية نوفمبر الأخير إلى الآن من تنصيب 1150 طالب عمل بالقطاع الفلاحي.
وأشار عياط كذلك، إلى أن نسبة 80 من المائة من المناصب المجسدة في القطاع الفلاحي، تعود إلى المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية، بما يعادل 850 منصب عمل في التخصصات الفلاحية، على غرار البستنة والعمال العاديين وبعض التخصصات الأخرى ذات العلاقة بالدعم الفلاحي.
وصرح أن الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مول السنة الماضية 392 مشروع، منها 98 مشروعا فلاحيا.
وعلى الرغم من بعض الإشكالات في القطاع الفلاحي، المتمثلة أساسا في غياب الصيغة القانونية لكثير من المؤسسات الفلاحية التي أغلبها مؤسسات عائلية وبالتالي لا تحتاج إلى يد عاملة أجنبية عن العائلة، إلى جانب عدم اشتراك معظم الفلاحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وأيضا كثرة الديون لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، إلا أنه تم تحقيق هذا العدد من مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي.
وذكر ذات المسؤول، بأن الخرجات الميدانية لسلطات الولاية تركزت هذه السنة أساسا على ضمان «إقلاع» القطاع الفلاحي وتبسيط كل الإجراءات الخاصة بالاستثمار الفلاحي وإدخال تقنيات لتكثيف الإنتاج وتنويعه للنهوض بالصناعات الغذائية - التحويلية، على غرار التين الشوكي ونبتة الزعفران المولدة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل.
في هذا السياق، دعا عياط إلى ضرورة إرساء منهجية ومخطط لدراسة استشرافية مع المحيط بإشراك الجامعة والتكوين المهني من أجل توسيع مجالات الدراسات الخاصة بالثروات غير المكتشفة بعد وتأهيل وتكوين الشباب لإدماجهم وفقا لاحتياجات سوق العمل من جهة وتأهيل وتحسين مستوى العمال والموظفين وفقا للتكنولوجيات الحديثة لتحسين الإنتاج والتسويق.
ولمواجهة اختلالات سوق العمل بالولاية، لايزال جهاز المساعدة على الإدماج المهني يستجيب للعدد الهائل من طلبات خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والتربية الوطنية، مع ضمان المرافقة والإدماج في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ضمن مختلف الآليات، يضيف نفس المصدر.
