ما يزال ملف البنايات غير المكتملة يطرح نفسه بشدة بالعاصمة، ويؤرق العديد من المواطنين الذين لم يستطيعوا بعد تسوية وضعية بناياتهم كون أن أغلب البلديات لم تنته من حل الملف بشكل نهائي بالمقابل حذرت وزارة السكن والعمران المخالفين والمتأخرين في تسوية وضعياتهم بأنه سيتم حرمان صاحب البناية الذي لا يمتلك شهادة المطابقة من التصرف في بناياتهم سواء ببيعها وأو كرائها.
تسابق عدة بلديات بالعاصمة الزمن لتسوية ملفات البنايات غير المكتملة بأقليمها والتي ظلت عالقة منذ أن أودعها أصحابها لدى مصالح العمران لاسيما وأن السلطات المعنية حددت شهر أوت كآخر أجل لذلك حيث بلغت عدد الملفات المودعة إلى عشرات الآلاف في ظرف قياسي وفق قانون ١٥/٠٨ المتعلق بتصنيف البنايات تسهيلا على المصالح الولائية القيام بجرد وإعادة ترميم البنايات وفق مخطط متناسق يتلائم مع الطبيعة العمرانية بالعاصمة.
استطاعت الإجراءات الردعية التي أطلقتها وزارة السكن والعمران دفع العديد من ملاك هاته المنازل التوجه إلى مختلف الدوائر والهيئات من أجل تسوية وضعيتهم إداريا قبل نهاية الآجال التي حددتها وزارة السكن والعمران، حيث تم توجيه تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بالتعجيل في دراسة الملفات بغية إنهاء العملية في آجالها المحددة بتاريخ 08 أوت 2016.
وتهدف الإجراءات المتخدة إلى إعادة بعث الوجه الجمالي والطابع العمراني للعاصمة والتي شوهتتها هاته البنايات، حتى أصبحت العديد من الأحياء تتشابه في طابع البناء على الذي لا يملك أي هوية في المظهر الخارجي، خاصة البنايات الغير المكتملة والتي تركها أصحابها بدون تهيئة خارجية ولم يحترموا في بنائها المساحات حيث تقترب أغلبية البناءات إلى الالتصاق ببعضها على غرار العديد من الأحياء السكنية ببئر خادم وجسر قسنطينة وحمادي والرويبة هذا ما نتج عنه عدم الانسجام المعماري، وكذا بقاء أغلبيتها بدون تلبيس خارجي، حيث يظهر إسمنت أعمدتها واحمرار آجرها، وهو مايبرز العيوب ويشوه المظهر الخارجي لها.
وكانت وزارة السكن والعمران قد حذرت في تعليمات وجهتها إلى مديريات التعمير بولاية الجزائر العاصمة جميع المخالفين والرافضين تسوية وضعية بناياتهم قبل تاريخ 08 أوت القادم باتخاد عقوبات صارمة ضدهم قد تصل إلى حرمانهم من بيع أو كراء العقار.
