العملية تراوح مكانها بتيبازة
بالرغم من مرور 6 سنوات على الشروع في تجسيده على أرض الواقع، لا تزال عملية تسوية وضعية البنايات غير المكتملة تراوح مكانها بتيبازة بالنظر إلى عدد الملفات المودعة لدى الجهات المعنية مقارنة مع تلك التي تبقى بحاجة إلى تسوية من جهة أخرى وعدد الملفات التي استفادت ايجابيا من العملية مقارنة مع تلك التي تمّ إيداعها. «الشعب»، وقفت عند هذه الوضعية وتقدم أدق التفاصيل بعين المكان.
حسب رئيس مكتب التأطير والترقية العقارية بمديرية التعمير «عبد الرزاق ولدياهو» لـ»الشعب»، فإنّ عملية التسوية وفقا لما تنصّ عليه مقتضيات القانون 15 / 08 والتي شرع فيها فعليا سنة 2010 عقب صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها، تبقى غير مقنعة ولم تحقق الهدف المنشود منها.
فقد سجّلت مصالح التعمير نهاية 2015 إيداع 8800 ملف طلب تسوية بمختلف البلديات تمّ تسليمها للجان الدوائر المختصة والتي عالجت 7100 حالة فيما تبقى 1700 حالة تنتظر.
سمحت العملية بتسوية 3930 حالة تستوفي للشروط القانونية، فيما تمّ رفض 2099 حالة لأسباب مختلفة مع منح 1800 عقد ملكية لم يكن أصحابها يحوزون عليها من قبل.
عن أسباب الرفض المحتملة في مثل هذه الحالات،أشار رئيس المكتب إلى أنّ القانون كان واضحا في نصوصه التطبيقية، فيما يتعلق بطبيعة الأراضي التي تخضع البنايات المشيدة عليها للتسوية دون غيرها، بحيث يمنع القانون منعا باتا تسوية البنايات المشيدة بمناطق التوسع السياحي والأراضي الفلاحية والغابية وكذا تلك التي تمّ بناؤها على ضفاف الوديان أو على أنابيب الغاز وتلك التي تعتبر فوضوية في شكلها ومحتواها وموقعها، ومن ثمّ فقد تمّ رفض عديد الحالات التي تنطبق عليها هذه الخصائص الواردة بقانون التسوية.
كما إعترض العديد من المواطنين منذ البداية على عملية إيداع ملفاتهم تيقنا منهم بأنّ الجهة الإدارية المعنية بعملية التسوية لن توافق على الطلبات الأمر الذي يفسّر نفور شاغلي آلاف البنايات المحتجة لتسوية الوضعية على ايداع ملفاتهم لدى الجهات المعنية.
أكّد العديد من هؤلاء ممّن تمّ استجوابهم حول أسباب رفضهم للتجاوب مع العملية على أنّ القانون 15 / 08 لم يكن منصفا منذ البداية من حيث منعه لتسوية وضعيات بنايات الأحواش مثلا .
وهي البنايات التي تمّ تشييد العديد منها منذ الحقبة الاستعمارية غير أنّ عملية مسح الأراضي أدرجتها ضمن الأراضي الفلاحية .
كما أنّ بنايات أخرى تمّ تشييدها على أراض صخرية لا تصلح للفلاحة أصلا غير أنّ إدراجها ضمن المساحات الفلاحية من لدى مصالح مسح الأراضي حال دون التمكّن من تسوية وضعيتها وبالنظر إلى كون ولاية تيبازة تعتبر فلاحية بالدرجة الأولى فإنّ معظم أراضيها تندرج ضمن هذا النمط. وفي حال كونها ليست كذلك فهي تندرج حتما ضمن مناطق التوسع السياحي الذي يمتد على مسافة تربو عن 100 كلم.
حملة لتحسين واجهات البنايات قيد التحضير
من جهة أخرى أكّد رئيس مكتب التأطير والترقية العقارية على جاهزية مصالح المديرية لتجسيد حملة ولائية تقضي إرغام أصحاب البنايات غير المكتملة على تحسين واجهاتها من حيث التلبيس والطلاء باعتبار الواجهات الخارجية ملكا معنويا عموميا ولاسيما حينما يتعلق الأمر بالمحاور الكبرى التي تشمل الشوارع الكبرى للمدن والأحياء الشعبية بالمناطق الحضرية.
وقال رئيس المكتب، أنّ الحملة سيتم تنفيذها عبر مختلف البلديات الـ28 للولاية بالتنسيق مع رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات والمجتمع المدني، مشيرا إلى أنّ ذلك يقتضي صدور قرار وزاري مشترك ما بين وزارتي الداخلية والسكن والعمران يقضي بتوضيح مجمل الاجراءات والخطوات الواجب التقيّد بها خلال الحملة.
ومن الخطوات إعطاء مهلة محددة لصاحب كل بناية غير مكتملة قصد تحسين واجهتها الخارجية بالدرجة الأولى دون أيّ اعتبار لمحتواها الداخلي مع إتخاذ إجراءات ردعية تجاه المتخلفين عن العملية باعتبارهم ألحقوا أضرارا جسيمة بالمحيط العمراني والبيئة أيضا. وبمجرّد صدور القرار الوزاري المرتقب، فإنّ لجان التفتيش والمراقبة لن تتأخر عن حملة الدعوة لاتمام البنايات غير المكتملة.
