بلغت الحصيلة النهائية من عملية تسوية العقار بسكيكدة، 63 عملية تجزئة من بين 7253 قطعة، على مساحة إجمالية قدرها 285 هكتارا عبر كامل تراب الولاية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد القطع الأرضية المشهرة 307 قطعة، كما تمّ الانتهاء من 42 دراسة والانطلاق في 45 دراسة أخرى تتعلق بعملية التسوية وكذا المصادقة على 26 دراسة و16 دراسة أخرى توجد قيد المصادقة، أما القطع التي هي في طريق الإشهار فعددها بلغ 76 قطعة.
تحصي مصالح دائرة سكيكدة، ما يزيد عن خمسة آلاف ملف طلب تسوية عقار، تقدّم بها أصحابها للاستفادة من الحقّ في التسوية وفقا لنص القانون 15 / 08، المتعلق بتسوية العقارات والمباني، المؤرخ في 20 جويلية 2008.
وحسب بعض المصادر لـ»الشعب»، فإنّ عددا كبيرا من ملفات السكنات المطروحة للدراسة قصد التسوية، لا يتوفرّ أصحابها على الحقّ في ذلك، لكون سكناتهم تمّ تشييدها خارج الإطار القانوني المحدد لكيفية وطريقة الاستفادة من التسوية، كما أن عددا كبيرا من هذه السكنات شيدت على مستوى منطقتي سيدي أحمد وبولقرود في عاصمة الولاية، في الفترة الممتدّة ما بين عام 2009 و2014.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية فوزي بن حسين، على ضرورة تفعيل الإجراءات الخاصة بعملية إشهار القطع وتسوية وضعية العقار، من أجل تمكين المواطنين من تسوية ملفاتهم بشكل نهائي، وهو مشكل بات بالنسبة لهم هاجسا حقيقيا، باعتبار أن أعدادا كبيرة لا تزال عقاراتها وتحديدا منازلها دون تسوية قانونية منذ سنوات طويلة.
والي سكيكدة أكد أن البنايات الفوضوية غير معنية بالتسوية وسيتمّ تهديم كل ما هو قصديري بقوة القانون 08/15، وجاءت أوامر الرئيس التنفيذي خلال اجتماع مجلس الولاية، على هامش مناقشة ملف تسوية العقار، حيث أسند المهمة الأخيرة لكل الهيئات المعنية، ممثلة في كل من أملاك الدولة، التعمير والبناء والهندسة المعمارية، مسح الأراضي والتخطيط، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والوكالة العقارية، بهدف تحديد الأملاك التابعة للدولة من تلك التابعة للخواص.
كما أوضح فوزي بن حسين أنه من واجب رؤساء المجالس الشعبية البلدية الرجوع للأرشيف والتمحيص في الملفات الإدارية، وفي الشأن نفسه دائما أمر المسؤول الأول بالولاية بتحيّين اجتماعات بين الخبراء العقاريّين ورؤساء الدوائر، مع تجنيد مكاتب دارسات مختصة وذات كفاءة.
وقد باشرت مؤخرا المصالح الإدارية المختصة في إجراء تحقيقات معمقة، فيما يخص العديد من البناءات الفوضوية التي تم إنجازها، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2014، لاسيما تلك التي لا يحوز أصحابها على الوثائق الضرورية التي تمكنهم من إنجاز سكناتهم وأغلبها عبارة عن فيلات فاقت تكلفة الواحدة منها المليار سنتيم أنجزت بمنطقتي بولقرود وسيدي، إضافة إلى فلفلة والعربي بن مهيدي.
ويأتي تحرك الجهات المعنية قبل إحالة الملفات على العدالة، بعد أن أبدى العديد من أصحاب السكنات رغبتهم في التسوية طبقا لروح نص القانون 08/15 ليتبين أنه تمّ تشييدها خارج إطارها القانون الأخير الذي يحدّد حالات تسوية المباني، منها حالة البناءات غير المكتملة المطابقة أوغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وكذا البنايات المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء أو تلك التي تخص معالجة طلبات المطابقة واستكمال البناءات غير المستكملة والتي ليست لها رخصة.
