شكّلت البناءات غير المنتهية أو المتوقفة الأشغال منذ سنوات مظهرا مشوّها للناحية العمرانية بولايتي الشلف وعين الدفلى وهذا في غياب المتابعة وتطبيق الإجراءات القانونية من طرف المصالح المعنية.
حسب معاينتنا لعدة مواقع بالولايتين، تبين لنا ان الظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة، وصارت تشكل إحدى التحديات لتحسين الإطار العمراني الذي كلّف ميزانية الدولة الملايير لتحسين نسيج سكني حديث.
غير أن الإختلال الحاصل تلخّصه تلك البناءات غير المنتهية أو المشاريع المتوقفة الخاصة.
يحدث هذا في تواجد النصوص التشريعية المكملة، لكن ما يثير التساؤل أن هذه الإجراءات لم تجد مجالا للتطبيق وإنهاء المعضلة التي ظلّت تؤرق كل من شاهد هذه الإختلالات في النسيج العمراني سواء بوسط المدن أو التجمعات السكانية، جعل هذه المشاهد لا تختلف عن الأطلال المنسية والبناءات المهجورة التي عبثت بها الظروف الطبيعية على مرأى الجميع.
في عين الدفلى عشرات البنايات غير المنتهية البناء، كما هو الحال ببلدية عين بويحي حيث لازالت 20 مسكنا بحي الكومينال بالناحية الشمالية لمقر البلدية أطلالا، بعدما تمّ بناؤها ضمن برنامج التكفل بضحايا الفيضانات.
لكن وحسب السكان، أن 20 مليون سنتيم غير كافية لتشييد هذه السكنات كلية حسب أقوالهم، الأمر الذي جعلها لحد الساعة أسوارا تشوّه الناحية الجمالية للعمارات الخاصة بالسكن الإجتماعي التي تشرف على نهايتها حسب معاينتنا لها.
وفي ظلّ تساهل المنتخبين مع أولئك الذي يحوزون على قرار الهدم لمباني فوضوية تصل إلى 17 موقعا لم يتم تنفيذها لحد الساعة، ما جعل الصورة أشد وأمر، وهو ما يثير غضب سكان المنطقة التي صارت بحاجة ماسة إلى عقار لإنجاز مرافق عمومية لازال مقرها عبارة عن محلات تجارية تعرضت للحرق زمن المأساة الوطنية يصعب أداء الخدمة العمومية بها على اكمل وجه.
ومن جانب آخر، صار المرفق الخاص بنادي المجاهدين، الذي انطلقت به الأشغال منذ سنوات ليترك في مهبّ الريح بوسط مدينة خميس مليانة بالشارع الرئيسي، أصبح وكرا لرمي الأوساخ دون أن تنتبه إليه المصالح المعنية والبلدية. والصورة لا تختلف ببلدية العبادية والعطاف ومنطقة جليدة من حيث عدم إستكمال المشاريع السكنية الخاصة.
أما بولاية الشلف فالصورة للمشاهد الكارثية تجابهك في كل موقع، رغم ما تبذلها السلطات الولائية لتحسين النسيج العمراني وإزالة هذه المظاهر، غير أن هذه الجهود لم تلق استجابة من طرف بعض المواطنين حتى المنتخبين الذين صاروا محلّ غضب في كثير من البلديات، كما هو الحال بواد الفضة.
ففي بلدية واد السلي التي مازالت بها سكنات الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الذي انطلق في تجسيد مشروع سكنات بالتنسيق مع البلدية منذ أزيد من 25 سنة ليتخلى عنها منذ تلك الفترة، أصبحت وكرا للآفات الإجتماعية دون أن تستغل أو يكتمل بناؤها، وهو ما جعل سكان حي الغاز يتساءلون عن مصير هذه السكنات التي بإمكانها الخضوع لعملية ترميم.
والصورة نفسها نجدها بمشروع دار العجزة الذي شرع في بنائه بالمحاذاة مع الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناءات بوسط بلدية الشلف، لكن لم يتجاوز هذا المشروع الأشغال الكبرى ليترك في حالة إهمال واضح، بل صار مرتعا للنفايات، وقضبانه الحديدية صارت مصدر خطر دائم، وهناك من يقول بتحويله إليه الى قاعة علاج أو سوق جواري، لكن هذا تحقق ولاذاك.
يحدث هذا على مرأى الجميع، أو ربما أن المصالح المعنية تكون قد أخفت المشهد عن المسؤول الأول بالولاية الذي لن يتردد في ايجاد حل لهذه المعضلة التي تؤرق السكان المجاورين للمكان الذي غرق في النفايات، خاصة وأنه لا يبعد عن مشروع المسجد الجديد «التقوى» الذي أصبح يؤدي دوره في تربية الشباب بعد المظاهر التي عرفها حي الشارة في السنوات المنصرمة.
ومن جانب آخر، لازال هيكل إحدى القاعات بوسط ثانوية المتقن بحي الزبوج مصدر قلق للتلاميذ كونه هيكل بلا روح منذ سنوات، ما يتطلّت تدخلا لتحويله إلى قاعة للرياضات أو هدمه نهائيا. بالإضافة إلى صور صارت تصدم السكان والزائر للولاية والمتمثلة في عدم تزين وتلبيس البناءات الخاصة أوطلائها بالرغم أنها مشغولة من طرف أصحابها منذ سنوات.
يحدث هذا في وجود قوانين وإجراءات ردعية تلزم هؤلاء أو المصالح المعنية بإنهاء الإشغال وتزيين المحيط الذي يشترك فيه الجميع.
لذا يطالب السكان بتطبيق هذه القوانين بصرامة لأن السكوت عنها يؤدي حتما إلى فوضى عمرانية يصعب التحكم فيها بالرغم من المشاريع التي تخصصها الدولة لتحسين المحيط الذي هو في حقيقة الأمر ملك للجميع هيئات عمومية وخاصة لا سبيل لها سوى التحسيس والتوعية وأداء المجتمع المدني والجمعيات دورهما على أكمل وجه.
