يستجيب صدور قانون 20 جويلية 2008 لوضع حد نهائي لمختلف الجوانب التي تضر بالبيئة العمرانية، ويتمثل الهدف الأول المتابع من طرف المشرع من خلال صدور هذا القانون في القضاء على وضعية عدم استكمال البنايات وتفادي كل لبس ويتعلق الأمر بالإنجاز الكامل للبناية وكل الهياكل الملحقة بها.
ويشمل المشرع إلزام مطابقة البنايات المنجزة أو التي انطلقت أشغال انجازها قبل صدور القانون وتؤكد مطابقة البنايات بالحصول على شهادة المطابقة، ويعد الحصول على هذه الشهادة شرطا ضروريا لشغل أو استغلال أي بناية.
ويتعلق الهدف الثالث لقانون 20 جويلية 2008 بترقية الطابع الجمالي لإطار العمراني والمهيئ بشكل منسق حيث أضحى الطابع الجمالي للإطار المبني من المصلحة العامة وبذلك يحظى احترام القواعد الجمالية في البناء بحماية القانون
وتنص المادة 12 بوضوح على أن الطابع الجمالي للإطار المبني يعد من المصلحة العامة وهذا ما يفسر إلزام حمايته وترقيته.
وبشأن الحصيلة تم على المستوى الوطني إيداع نحو 460.000 ملف من بينها أكثر من 320.000 ملف تمت معالجته أي ما يعادل 327.000 سكن
و5.500 تجهيز، للإشارة تم بحث نحو 60.000 ملف من قبل هياكل العمران بولاية الجزائر العاصمة.
وتأخر تطبيق تدابير قانون 20 جويلية 2008 بعض الشيء لضرورة المصادقة على نصوص تطبيقية سيما المرسوم التنفيذي 09/154 المحدد لإجراءات تطبيق تصريح مطابقة البنايات والمرسوم التنفيذي 09/155 المحدد لتشكيلة وكيفيات تسيير لجان الدوائر والطعن المكلفة بالفصل في مطابقة البنايات.
ووجهت تعليمة وزارية في 6 سبتمبر 2012 للجماعات المحلية من أجل تخفيف إجراءات مطابقة البنايات واستكمالها وترمي التعليمة التي أعدتها وزارة السكن
والعمران والمدينة مناصفة مع وزارة المالية والداخلية والجماعات المحلية إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات المتعلقة بتسوية بنايات خاصة وعمومية واستكمال تلك الموجودة قيد الإنجاز.
في هذا الإطار تنص التعليمة على وضع شباك خاص على مستوى المصالح التقنية للبلدية لاستقبال وتسجيل الملفات وتوجيه المواطنين، وقد تقرر في هذا الشأن إنشاء لجنة خاصة على مستوى مديرية العمران والبناء لكل ولاية.
