دعا رئيس جمعية حماية المستهلك بتيبازة حمزة بلعباس جميع مستعملي الأجهزة الكهرومنزلية المشغلة بالغاز إلى احترام شروط الأمن من حيث التهوية والمراقبة الروتينية من طرف مختصين مع التركيز على استعمال المنتوج الوطني باعتباره الأقل سعرا والأكثر قابلية للمراقبة.
قال حمزة بلعباس لـ»الشعب»، أنّ مجمل الأجهزة المنزلية المشغّلة بالغاز يجب أن تخضع خلال تصنيعها لجملة من الشروط الأمنية التي يقتضيها الاستعمال الآمن لها ومن ثمّ فلابدّ من توخي الحذر من توفر ذات الشروط أثناء اقتناء الأجهزة من طرف المستهلك ناصحا بالتحوّل لاستعمال الأجهزة المصنعة محليا باعتبارها معروفة المصدر وتخضع لعمليات مراقبة مشدّدة من لدن مصالح التجارة، ناهيك عن انخفاض سعرها مقارنة مع تلك التي يتم استيرادها من الخارج، بحيث يمكن للمستهلك في هذه الحالة تتبع مسار المنتج خلال كل عملية احتجاج محتملة على نوعيته المغشوشة.
كما ركّز رئيس جمعية المستهلكين بالولاية على أهمية الاستعانة بالمختصين لتركيب وتشغيل الأجهزة المشغلة بالغاز بالنظر إلى الدقة الكبيرة التي تقتضيها هذه العملية مع إجراء مراقبة سنوية روتينية من لدن عارفين بشؤون الغاز وتداعياته السلبية على مستوى الأجهزة إضافة إلى التقيّد بتوفير ممرات هوائية أمنية على مستوى مختلف غرف البيت على مدار السنة وهي الممرات التي بوسعها تسريب مادة أكسيد الكربون القاتلة من جهة وجلب مزيد من الأكسجين للبيت لتجنب ظاهرة الاختناق غير المرغوب فيها.
من جهتها، لا تزال مصالح التجارة بالولاية تواصل حملات المراقبة الروتينية لهذه الأجهزة القاتلة لاسيما في شقها المتعلق بالمراقبة الوثائقية باعتبار المراقبة التحليلية تتم عادة على مستوى مراكز الانتاج ونقاط الاستيراد وهي المواقع غير المتوفرة على مستوى الولاية، وسجّلت ذات المصالح 72 عملية مراقبة بهذا الشأن خلال شهر فيفري الماضي لوحده ولا تزال العملية متواصلة خلال الشهر الحالي باعتباره يندرج ضمن فترة اقتناء أجهزة التسخين.
كما سجّلت ذات المصالح خلال العام المنصرم 109 عملية مراقبة مختصة لم تسفر جميعها عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد تجار هذا النمط من المنتجات على عكس ما حصل سنتي 2013 و2014، حين أحصت ذات المصالح 131 تدخلا خاصا بمراقبة أجهزة التسخين على مستوى تجار التجزئة، مما أسفر عن السحب المؤقت لـ61 جهازا طلب بشأنها إجراء عملية المطابقة الوثائقية وفقا لما تنص عليه القوانين السارية المفعول.
ويستخلص من خلال الحرص المتواصل لذات المصالح على تجسيد محتوى التعليمة 31 / 71 الصادرة خلال العام المنصرم والمتعلقة بمراقبة الأجهزة الغازية ذات الاستعمال المنزلي والمكملة لتعليمة أخرى صدرت في سبتمبر 2013، متعلقة بمراقبة أجهزة التسخين بأنّ الأجهزة المتداولة بالسوق تخضع عموما للمعايير والتدابير الأمنية المنصوص عليها قانونا فيما يبقى المستهلك مسؤولا مباشرا عن التداعيات السلبية لاستعمال ذات الأجهزة.
وفيما يتعلق بالاحصائيات المسجلة من لدن الحماية المدنية في مسألة الاختناقات فقد أشار المكلف بالاعلام على مستوى المديرية الولائية الملازم الأول «محمد مشاليخ» إلى تسجيل 20 تدخلا خاصا بإسعاف المعرضين لمختلف أنواع الاختناقات خلال العام المنصرم 2015، بحيث تمّ إسعاف 6 رجال و8 نساء و8 أطفال، فيما تمّ تسجيل وفاة 4 رجال وإمرأة واحدة. وسجلت أثقل نتيجة خلال شهر جانفي من العام المنصرم بـ7 تدخلات لإسعاف رجلين و6 نساء وطفلين.
فيما سجّلت 6 تدخلات خلال شهر مارس، وتشمل هذه الحالات مجتمعة إسعاف 4 أشخاص اختنقوا بغاز البوتان في 4 تدخلات مختلفة وإسعاف 17 اختنقوا بغاز الكربون في 12 تدخلا مع تسجيل حالتي وفاة، إضافة إلى إسعاف شخص آخر بفعل انسداد المجاري التنفسية وانتشال جثث 3 رجال من بئر اختنقوا به بفعل حبس الهواء. أما خلال السنة الجارية فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية مرة واحدة بداية شهر فيفري لإسعاف رجل وطفلة بحي الحامدية بشرشال بفعل انفجار قارورة غاز البوتان.
وفي معرض تحليله عن خطورة الاختناق وآثاره السلبية على حياة المواطن، قال محدثنا بأنّ الاختناقات صنّفت بالمرتبة الأولى في جملة الحوادث المنزلية المسجلة خلال العام المنصرم عبر إقليم الولاية، بحيث تمّ إسعاف 22 حالة اختناق مع تسجيل 5 حالات وفاة لتليها حوادث الحروق في المرتبة الثانية والتسممات الغذائية في مرتبة ثالثة. ما يؤكّد على خطورة ظاهرة الاختناق الناجمة عادة عن الاستعمال السلبي للأجهزة المشغّلة بالغاز ومن ثمّ فقد باشرت مصالح الحماية المدنية بالولاية في تنفيذ عدّة حملات توعية وتحسيس على مستوى المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني بالتنسيق مع مديريات التربية والطاقة خلال العام المنصرم وبداية السنة الجارية، بحيث شملت ذات الحملات التي نظّمت على فترات متتالية مختلف المسائل والاجراءات الأمنية الاحترازية المرتبطة بالوقاية من خطر انبعاث الغازات السامة من الأجهزة المشغّلة بالغاز.
