سجّل الصّندوق الوطني للتّأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس» بولاية بومرداس منذ انطلاق العملية المتعلقة بتدابير التحصيل المالي لاشتراكات العمال وأرباب المؤسسات الاقتصادية والإدارية التي حملها قانون المالية التّكميلي لسنة 2015، مسح ديون 3189 مؤسّسة بإجمالي 130 مليار سنتيم خاصة بعقوبات التّأخير، وإعادة جدولة 133 مؤسسة بقيمة 82 مليار سنتيم.
كشف مدير الكناس لبومرداس جمال زيتوني لـ «الشعب»، أنّ العملية شهدت لحد الآن تقرب 154 رب عمل للتصريح بـ 511 عاملا كانوا غير مصرحين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 688 حالة انتساب طوعي للعاملين في مختلف الأنشطة الحرة.
كما قدّم مدير «الكناس» خلال اللّقاء عيّنة عن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التي استفادت من إجراءات مسح الديون الناجمة عن عقوبات التأخير حاليا في انتظار باقي المؤسسات الأخرى على غرار المؤسسة الاقتصادية العمومية «تاماق» المختصة في دباغة الجلود بالمنطقة الصناعية للرويبة التي تم إعفاؤها من ديون قدرت بقيمة 7 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى مؤسسة الوقاية والأمن «س، جي، اس» برويبة التي تشغل 1000 عون أمن كانوا مهددين بالتسريح نتيجة عجز المؤسسة في دفع ديونها لدى
الصندوق، ومؤسسات «سوناكوم» الذي قدّر ديونها بحوالي 4 ملايير سنتيم. وبالتّوازي مع الأيام الإعلامية والتحسيسية التي باشرها الصندوق لشرح طبيعة وأهداف القانون لدى العمال والهيئات المشغلة من أجل الانتساب الطوعي وتسوية وضعياتهم المالية، أطلق الصندوق أيضا حسب المدير عمليات خاصة بالمراقبة كلفت بها فرق التفتيش لصندوق الضمان الاجتماعي على مستوى المؤسسات وورشات العمل، قدّرها حاليا بـ 608 مهمة خلال سنة 2015، منها 75 عملية في إطار اللجان المختلطة مع مفتشية العمل وبعض الهيئات الأخرى مثل «الكاكوبات» و»كاسنوس»، سجلت لحد الآن 6017 مخالفة من بينها 157 مخالفة متعلقة بعدم التصريح بالنشاط، 776 حالة خاصة بعدم التصريح بالأجراء و4135 مخالفة تعلّقت بتعمّد أرباب العمل تخفيض وعاء الاشتراكات إلى ما دون الأجر الوطني القاعدي المضمون، مع ذلك شدّد على تطبيق القانون في حق المخالفين الذين لم يستجيبوا للعملية قبل 31 مارس خاصة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية والمقاولات الخاصة التي تنشط بتراب الولاية التي اعتبرها من أكثر الهيئات تهرّبا وتلاعبا فيما يتعلق بتصريح العمال والنشاط وفق القانون المعمول به في المجال، مثلما قال.
