طريق جن جن - العلمة يعد مشروعا ضخما يتعلق بإنجاز الطريق السيار الذي يربط بين مدينة جيجل والعلمة، والذي يصنف ضمن أولويات قطاع الأشغال العمومية، بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية التي تدخل في إطار التنمية المحلية، إضافة إلى إنجاز أهم وأكبر جسر بالطريق السريع الذي من المنتظر أن يربط ميناء جن جن في ولاية جيجل بالطريق السيار شرق غرب الذي يضم ما لا يقل عن «18» منشأة فنية موزعة على ثلاث ولايات جيجل، ميلة وسطيف .
وقد رصد لمشروع الطريق المنفذ غلاف مالي يقدر بـ163 مليار دينار إلا أن الأشغال عرفت تأخرا كبيرا، حيث لم تتجاوز 5% بالنسبة لفتح المسلك و8% بالنسبة للمنشآت الفنية، رغم مرور سنتين على إمضاء الأمر بانطلاق الأشغال.
وكلف المجمع الجزائري-الإيطالي بمهمة الإنجاز، على طول 110 كلم، منها 45 كم بولاية جيجل، وقد طلب وزير القطاع عبد القادر والي في آخر زيارة تفقدية للمشروع بالإسراع في تدعيم الورشات بالعتاد الضروري، وتمديد ساعات العمل ليل نهار مع بعث أشغال إنجاز المنشآت الفنية، ومباشرة فتح النفق الذي يعبر بلدية تاكسنة على مسافة تقدر بـ1800 متر، منتقدا في نفس الوقت التأخر المسجل في إعداد الدراسات التنفيذية للمشروع الذي كانت إشارة انطلاقه قد أعطيت من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال في أوت 2013.
ومن المنتظر أن يمر الطريق ببلديات ميلة وسطيف وعدة بلديات جبلية بجيجل ستفك العزلة عنهم، وذلك بازدواجية تضم ثلاث أروقة ذهابا وإيابا، ويضم هذا المشروع الضخم 55 جسرا و31 ممرا علويا و13 محولا ونفقا واحدا، وسيساهم أيضا في خلق مناصب شغل دائمة ومؤقتة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المحلية في مختلف وجوهها.
وسيسمح هذا المشروع على وجه الخصوص بضمان استغلال أمثل لميناء جن جن وتخفيف الضغط عن باقي الموانئ الجزائرية «الجزائر العاصمة وعنابة وسكيكدة
وبجاية» من خلال فتح خط جديد نحو جنوب البلاد مع همزة وصل مع الطريق السيار شرق-غرب، كما سيمكن من دفع التنمية الاقتصادية عبر ولايات جيجل، ميلة
وسطيف من خلال فك العزلة عن عديد القرى.
وقد تم إنجاز كل العمليات التي أوكلت لمصالح الولاية المتمثلة في التعويض عن نزع الملكية التي مست العديد من العائلات على مستوى ست بلديات الطاهير، الأمير عبد القادر، تاكسنة، جيملة، قاوس وبني ياجيس، استفادت من تعويضات عن البناءات والأشجار وأراضيها التي توجد في مسار الطريق، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 115 مليار سنتيم، كما قامت الولاية بتحويل الشبكات التي تتمثل في شبكات الغاز، الكهرباء، المياه، وشبكة السقي التي يشرف عليها الديوان الوطني للسقي وشبكات التطهير، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 95 بالمائة، كما تم منح المقالع لاستغلالها من طرف المجمع.
وخصص والي الولاية العربي مرزوق المشروع اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المكلفة بالإنجاز، وهو اللقاء الذي تم، على مستوى مقر الولاية واستمع خلاله الوالي لعرض عن سير الأشغال، وكذا التقدم المحرز بشأن بعض الأمور التي لا تزال تعيق الانطلاقة الفعلية للأشغال من قبيل تطهير مسار الطريق وتعويض أصحاب الأراضي والممتلكات التي سيمر عبرها هذا الأخير، حيث أعطى الوالي تعليمات بالشروع الفوري في تهديم السكنات المتواجدة في مسار الطريق والمقدرة بما لا يقل عن « 193» بناية وهي البنايات التي تم تعويض أغلب ملاكها.
