تشير المعطيات الإحصائية المتوفّرة، أنّه مع نهاية سنة 2015، تمّ تسجيل 311 مشروع استثماري معتمد من طرف اللجنة المختصة، تم على ضوئه توفير 36245 منصب شغل مباشر لفائدة خريجي الجامعة والتكوين المهني، ومن بين هذه المشاريع الحيوية نجد 50 بالمائة منها في تخصص البناء، حيث وجد الكثير من المستثمرين وبخاصة لدى فئة الشباب، ضالتهم في خلق مناصب مالية لشباب آخر بقصد المساهمة في التقليص من حدة البطالة بهذه الولاية وإدماج اليد العاملة المؤهلة والدفع بوتيرة الإنتاج.
أكد السيد عمار موهوب، مدير التشغيل بهذه الولاية في هذا الصدد، بأن مصالحه قد أحصت في هذه الفترة نسبة كبيرة من الشباب في قطاعي الخدمات والتجارة، وبأقل عدد بقطاع الفلاحة، على اعتبار بأن هناك نسبة كبيرة غير منخرطة في الصندوق الوطني للتأمين للعمال غير الأجراء، كاشفا في هذا السياق، عن وجود 2469 منصبا تم فتحه في سنة 2015 في كل من هذين القطاعين، و2935 في قطاع الأشغال العمومية والبناء، و129 منصب في قطاع الفلاحة، و150 منصب في القطاعات الأخرى، فيما هناك 222 منصبا في قطاع الصناعة والحرف، أي بمجموع 6016 منصب عمل كلاسيكي.
استطرد ذات المدير بأن إدارته تحصي أيضا في اطار الأجهزة التي أقرتها الدولة ولاسيما لفئة الشباب، 1184 منصب في اطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني،
و774 منصب في إطار عقود العمل المدعم، إلى جانب وجود 236 منصب عمل تم خلقه في اطار جهاز “الكناك”، من بينها 27 في قطاع الصناعة، و36 في قطاع الحرف، و90 في قطاع الفلاحة، و48 في قطاع الخدمات، وكذا 35 في قطاع الأشغال العمومية والبناء، علما بأن هذا الجهاز عمل على توفير 104 مؤسسة مدعمة.
كما أشار أيضا محدثنا في هذا الصدد، بأن مصالحه أحصت توفير 907 منصب عمل، في اطار جهاز الصندوق الوطني لدعم الشباب، حيث تم خلق 304 مؤسسة مدعمة، كما عمل جهاز “أونجام” المرتبط بقطاع النشاط الإجتماعي على توفير 2116 منصب عمل في هذه الفترة، قابلها خلق 1813 مشروع ممول لفائدة الشباب والماكثات في البيت،مشيرا في حديثه بأن مجموع المناصب الموفرة في هذه الفترة يشتغل فيها بنحو 80 بالمائة من فئة الشباب، في قطاعات الخدمات والتجارة في المرتبة الأولى، فيما يحتل تواجد الشباب نسبة كبيرة في قطاع الأشغال العمومية والبناء، فيما يتواجد بأقل نسبة بقطاع الفلاحة، كون أن هناك عدد كبير من الفلاحين والمزارعين الشباب (أصحاب المشاريع) من هم خارج إطار تغطية التأمين، ولهذا فإن عدد كبير من المشتغلين لديهم يعتبرون خارج الإحصاء، مختتما هذه الإضافة الحصرية لـ “الشعب” بأنّ هناك مبادرة قطاعية وورشات بهذه الولاية هي بصدد القيام بعمل قاعدي حسب قانون المالية 2015 بقصد إدراج فئة الفلاحين في الضمان الإجتماعي، حيث متوقّع أن تعمل نتائج هذه الورشات على تدقيق وجهات عمل مختلف الفئات وبخاصة الشباب.
هذا وأكد مدير “الكاسنوس” بهذه المناسبة، أن مصالحه هي بصدد التفكير في خطة عملية لاستقطاب أكبر عدد من الفلاحين من مختلف الأعمار نحو هيئته لتأمينها قبل شهر مارس، ليستفيد هؤلاء من حقوق الضمان وخدمات بطاقة الشفاء، مستغربا وجود 4000 فلاح مؤمّن من بين أكثر من 20 ألف فلاح محصى لدى مديرية الفلاحة.
