تواصلت، أمس الأحد، عملية تنصيب رؤساء المجالس القضائية، النواب العامين لدى المجالس القضائية، رؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها مؤخّرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل إعطاء ديناميكية لتسيير قطاع العدالة وتحسين نوعية الأداء.
وشهدت ولاية بسكرة، أمس، الرّئيسة الجديدة للمحكمة الإدارية، حميدة عزقاق، خلفًا لمجيد خلفوني الذي تمّ تحويله إلى رئاسة المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، وأشرف على التنصيب محمد المهدي موهوب، ممثل وزير العدل حافظ الأختام الذي شدّد على أهمية الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في “تحسين أداء المحاكم الإدارية من خلال استثمار كفاءات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة”.
وعرض موهوب المسار المهني الحافل لعزقاق، التي خدمت في عدة ولايات منذ انضمامها إلى سلك القضاء عام 2003، وأكّدت -بدورها- أنها ستسخّر خبرتها لترقية العمل القضائي في الولاية.وفي تيارت، تمّ تنصيب كل من طارق لطرش نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء الولاية، خلفا لعبد القادر بعيرة، وبن علي عبد الله حسين رئيسًا للمحكمة الإدارية، خلفا لبلبروات محمد، وقال ممثل وزير العدل، مختار رحماني محمد، إنّ هذه التغييرات تعكس الإرادة السياسية العليا في تحقيق عدالة مواطِنة ومواكِبة لتطلّعات المجتمع.
أما في بومرداس، فقد تمّ تنصيب سمير بويحي محافظًا للدولة لدى المحكمة الإدارية، خلفًا لكمال عمراني الذي حول إلى نفس المنصب بالمحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، وأوضح ممثل وزير العدل، السعيد عميور، أنّ هذه الحركة تهدف إلى “تحفيز الكفاءات في مواقع المسؤولية وتثمين تجربتهم”، مشيرًا إلى المسار المهني المميّز لبويحي الذي تقلّد مناصب عديدة منها رئيس محكمة في سفيزف ومغنية والحراش، واعتبر أنّ المرحلة الحالية تستوجب تفعيل القضاء الإداري بشكل يمكّنه من لعب دوره في حماية الحقوق وترسيخ دولة القانون.
ولاية مستغانم بدورها شهدت تنصيب مختارية بوزيدي محافظة للدولة لدى المحكمة الإدارية، وهو التنصيب الذي أشرف عليه لخضر بن أحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الذي أكّد أنّ الحركة الجديدة هي “ترجمة عملية لتوصيات رئيس الجمهورية بشأن ترقية الكفاءات وتوسيع قاعدة التعيينات المبنية على الاستحقاق والكفاءة”، وأردف قائلا: إنّ “رئيس الجمهورية يولي للعدالة وكفاءاتها كل الأهمية ويعتبرها أحد أولويات سياسته الرّشيدة، من أجل الاستفادة من طاقات الأمة والاستثمار في مواردها البشرية، وترقيتها وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتولي مناصب المسؤولية في مختلف القطاعات والميادين”.
وفي مجلس قضاء أم البواقي، جرت مراسم تنصيب محمد جميل عيساوي نائبا عاما، خلفا لشاكر قارة الذي حول لشغل نفس المنصب بولاية بومرداس، وقال ممثل وزير العدل، محمد بوروينة، إنّ الحركة تأتي استجابة لتطور المنظومة القانونية ومواكبة للتعديلات التي عرفها قطاع العدالة، مؤكّدا أنّ تعيين الكفاءات في مناصب المسؤولية يندرج ضمن تنفيذ البرنامج الرئاسي، الذي يولي أهمية كبرى لاستقلالية القضاء.
أما في ولاية إيليزي، فقد شهدت الساحة القضائية تنصيب كل من دولاش بوعلام رئيسًا لمجلس القضاء، وأوذيني عبد السلام محافظًا للدولة لدى المحكمة الإدارية. وأكّد ممثل وزارة العدل، حليمي علاوة، أنّ هذه التعيينات تُسهم في دعم اللامركزية القضائية وتوفير عدالة فعّالة في المناطق النائية، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز حضور المؤسّسات في مختلف ربوع الوطن.
