إنّ الاهتمام بتنمية البلديات يعتبر من الضروريات من أجل رفع المستوى المعيشي للسكان، لذا تعتبر البلدية النواة الرئيسية للتنمية المحلية باعتبارها قريبة من المواطن، وقد وضعت أساسا بهدف تسيير شؤون الأشخاص القاطنين بها، وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وكذا ترقية المحيط الذي يعيشون فيه. وقد خولت الدولة سلطات إلى البلديات بإتباع نظام اللامركزية من أجل تخفيف من حدة هذه المشاكل والتقليل منها.
فالتنمية المحلية كبعد أساسي في التنمية المستدامة تعد محور اهتمام وعمل الجماعات المحلية المتمثلة في الولاية والبلدية، ويعد دور “المير” أساسيا في نجاح عملية التنمية على جميع الأصعدة، ولقد أقرّ قانون الولاية والبلدية أحكاما هامة أعطت المكانة الحقيقية للبلدية للمضي قدما في مسار الإصلاح المنتهج من طرف السلطات العمومية في هذا الجانب. والزائر لمختلف بلديات ولاية باتنة، يلاحظ التحديات التي تواجه البلديات والتي تحول دون تحقيق الأهداف التي من أجلها قد وجدت، والمتمثلة في التنمية الشاملة، ومن جملة هذه التحديات نجد محدودية الموارد المالية الذاتية وضعف مظاهر المشاركة السياسية في البيئة المحلية و تضارب الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية.
وفي هذا الشأن، يؤكد رئيس بلدية الحاسي تامهريت بدائرة عين جاسر بولاية باتنة، السيد رمزي إعيش، أنّ القرار المحلي المتخذ “بصدق” في المجالس الشعبية البلدية بصفة عامة سيسهم في تعزيز التنمية المحلية، باعتبار منتخبيها هم أقرب من غيرهم من مسؤولي الدولة إلى الواقع المحلي، مدافعا عن أداء مجلسه البلدي المتكون من عدة أحزاب سياسية، غير أنّ الحوار وتغلّب مصلحة المواطن حقّقا توافقا كبيرا لدى كل أعضاء المجلس فذابت الحساسيات الحزبية خدمة للصالح العام، وهو ما لمسناه من خلال عجلة التنمية التي تعيشها البلدية منذ 3 سنوات من عمر العهدة الانتخابية، والأفضل قادم يضيف “المير” المنتمي لحزب الأرندي في لقاء مع جريدة “الشعب”. وأضاف بأنّ قيادة حزبه التجمع الوطني الديمقراطي قدّمت توجيهات صارمة لكل منتخبي الحزب على المستوى المحلي والولائي وحتى الوطني، بالعمل على توفير مناخ للتشاور ما بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يتم من خلالها حل كبريات المشاكل التي يعاني منها المواطنون في إطار ما أطلق عليه بـالتضامن ما بين المجالس المنتخبة، نافيا في الوقت نفسه تقديم وعود “وردية” لسكان بلدية الحاسي خلال تنشيطه للحملة الانتخابية، لأن البلدية ما تزال محافظة، وتربيته وأخلاقه لا تسمحان له بالكذب على إخوانه، مؤكدا أن الوعد الوحيد الذي قطعه أمام الله أولا ثم أمام نفسه وأمام المواطنين الذين انتخبوه هو العمل “بصدق وإخلاص وتفان” لحل المشاكل التي تواجه المواطنين ولن يقصر في ذلك. وواصل ضيف جريدة “الشعب” متحدثا عن تسطيره لبرنامج استعجالي وإحصاء شامل للوقوف على حقيقة المشاكل التي تواجه البلدية، ووضع رفقة باقي أعضاء المجلس أولويات تنموية لا غنى عنها تتصدرها قطاعات التربية، الصحة، الكهرباء الفلاحية، والتهيئة الحضرية... وغيرها وهي القطاعات التي عرفت في عهدتة منذ تسييره للبلدية قبل 3 سنوات نقلة نوعية، والدليل على ذلك هو الرضا المسجل لدى المواطن وتحقيق نسب هامة في تزويد السكان بالكهرباء والغاز، مشيرا إلى مواصلة المجلس إنجاز المشاريع المسجلة ضمن المخططات البلدية للتنمية، والتي لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطنين.
ترسيخ مبدأ مشاركة المواطن في تسيير شؤونه
دافع بشدة السيد رمزي إعيش، رئيس بلدية الحاسي عن أداء المجلس الشعبي البلدي الذي “تشرّف برئاسته” حسب ما أكده لنا، فالمجلس البلدي حرص منذ بداية العهدة على تحقيق التنمية المحلية بكل قرى ومشاتي البلدية النائية، وترسيخ مبدأ الديمقراطية ومشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية، فهو يحبّذ إشراك المواطن في إعداد مخططات التنمية البلدية من خلال تحديد حاجياتهم وترتيبها، على أن يتخلص المواطن من المواقف السلبية وألاّ يكتفي بالمطالبة وكفى، بل عليه حسب “المير” مساعدة البلدية على الانخراط في المسعى التشاركي بتطوير الديمقراطية المحلية، خاصة ما تعلق ببعض الأدوار التي ينبغي على المواطن القيام بها على غرار النظافة، تفهم بعض الإجراءات التي تقوم بها البلدية على غرار ترتيب أولويات التنمية وغيرها. فالاتصال والحوار مع المواطن يحسّن نوعية الخدمة العمومية، وبفضل الحوار وفتح أبواب البلدية في كل الأوقات ساهم في حل المشاكل، والتصدي لها تأكيدا لإرادة الانتقال إلى تسيير أكثر جودة، تسيير يقوم على كفاءات حقيقية. وأجاب رئيس بلدية الحاسي تامهريت، إعيش رمزي على سؤال حول ما تحقق للبلدية بعد مضي 3 سنوات من عمر العهدة الانتخابية الحالية، بأن الأميار دائما في مواجه مباشرة مع المواطنين، كون منصبه “شعبيا” بالدرجة الأولى،
ويلتقي بالسكان في كل مكان بالمسجد، بالمحل التجاري، بالطريق، حيث يتحول ـ حسب المير ـ إلى مسؤول على العلاقات الاجتماعية بالبلدية، مؤكدا على ضرورة “مصارحة المواطن” وإخباره بالحقيقة حتى وإن كانت مؤلمة، فالمستقبل وحده الكفيل بتأكيد بعض الحقائق والمواطن يحب المسؤول الصريح حتى وإن لم يتكفل بانشغاله، خاصة في البلديات الصغيرة، أين تربط “المير” علاقات اجتماعية معقدة ومتشابكة بكل سكان بلديته، فهو يحضر الأفراح والأقراح وجلسات الصلح وغيرها من المناسبات الاجتماعية، ما يحتّم عليه التواجد الدائم بالميدان وإشراك المواطن في كل هموم البلدية. وأردف المتحدث قائلا: “إنّ ممارسة الأدوار والمهام المسندة للبلدية بشقيها الخدماتي والإنمائي يتطلب وجود جهاز إداري ذو كفاءة وخبرة، يعتمد على تقنيات وأساليب حديثة في الاتصال وتقديم الخدمات، وقادر على التخطيط والاستشراف، هذا إضافة إلى ضرورة تمتع المجلس المنتخب بالسلطات والصلاحيات التي تمكنه من التواصل المباشر مع المواطنين، وربط علاقات متينة مع تنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتعاون مع البلديات المجاورة لتنفيذ المشاريع وتجاوز العجز المالي وتنمية الاستثمارات المحلية”. وأضاف: “إنّ الإنجازات التي على عاتق الجماعات المحلية لابد وأن تلبّي معايير موضوعية علمية، لا شعبوية ولا لأغراض سياسية انتخابية وتؤدي خدمة حقيقية تساهم في ترقية المواطن إما فكريا، اجتماعيا، اقتصاديا أو سياسيا”، مثمّنا المكاسب التي تحقّقت للبلدية في العهدة الحالية، مشيدا بمجهودات الوالي محمد سلماني، في العمل على دفع عجلة التنمية المحلية بكل بلديات الولاية باتنة، كما اعتبر نفسه محظوظا بالانتماء لبلدية سكانها رمز للكرم والجود والعمل والتضحيات سواء منذ الثورة التحريرية وانتهاء بالعشرية السوداء.
