ضوابـط جديــدة..تسيـير عصــري ورؤيـة حديثـــة بآليــات إدارة ناجعــة
قانــون جديـد..رؤيـة إستشرافيـة عمادهــا الحكامــة الرشيــدة وترقيــة آليـــات التسيــير
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر على مستوى التشريع والسياسات العمومية، يبرز قانون الأوقاف الجديد، كأحد المبادرات الحيوية لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الاستراتيجي وربطه بمنظومة التنمية المستدامة.
وقدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الاثنين المنصرم، عرضًا أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة حول نص مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، وأوضح - خلال العرض - أن الهدف الأساسي لهذا النص القانوني يتمثل في “ترقية أساليب إدارة وتسيير الأملاك الوقفية وفق ضوابط جديدة”، واعتبره “خطوة مفصلية في مجال إعادة تنظيم الوقف وفق رؤية استشرافية ترتكز على الحكامة الرشيدة”، وأضاف الوزير أن نص القانون يتضمن أيضًا “أحكامًا تقضي بتحديث آليات إدارة الوقف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها وفق الضوابط المعمول بها”. وشمل ذلك - بحسب الوزير - “تفعيل عمليات البحث والحصر والإحصاء والتوثيق والرقمنة داخل الوطن وخارجه”.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن هذا النص “تمت المبادرة به بعد موافقة مجلس الوزراء المنعقد في 7 أفريل الماضي، حيث أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضرورة اعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف”.
ويرى خبراء أن التحولات المعاصرة فرضت إعادة النظر في المفهوم التقليدي للوقف، ليتحول إلى رافعة تنموية قادرة على تمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية مستدامة، وأن ينظر إليه من زاوية قانونية واقتصادية حديثة، تكفل له الحماية القانونية والتأطير المؤسساتي، وتفتح أمامه آفاق الاستثمار والتطوير، مع الحفاظ على جوهره القائم على نية التبرع والخير. ق.م
