أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن الجزائر ستتمكن من دحر المكائد والمؤامرات والمخططات المناوئة لها، لافتا إلى أن مشروع قانون التعبئة العامة، يتوفر على عوامل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ويكرس الرابطة المقدسة «جيش-أمة».
قال وزير العدل، إن الترسانة القانونية للبلاد تعززت بما يسمح لها بالاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والأخطار والكوارث.
جاء ذلك، في كلمته عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، في جلسة علنية خصصت للمصادقة على 04 نصوص قانونية.
وأوضح بوجمعة، أن النص المصادق عليه، والذي سيحال لاحقا إلى مجلس الأمة، ينسجم مع المجهودات الحثيثة والمبذولة من أجل «توفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة ويكرس عمليا الرابطة المقدسة «جيش- أمة» التي بها تكسب بلادنا المزيد من القوة والصلابة والمناعة الاستراتيجية».
وأشار الوزير إلى أن بلوغ المناعة الاستراتيجية، من خلال هذا القانون وغيره من العوامل، سيمكن من «تجسيد الغايات الكبرى للجزائر الصاعدة».
ويتزامن سنّ مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، والمصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، مع سياقات إقليمية ودولية عالية التوتر وبالغة العدائية، تحركها أطراف لا تخفي عداءها للجزائر دولةً وشعباً، وتشنّ عليها حملات ممنهجة للتشويش والتشويه عبر مختلف الوسائط الاتصالية.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، أن «جزائر الشهداء سوف تتمكن من دحر كل المكائد والمؤامرات وإفشال كل المخططات المناوئة لدولتنا ولنظامها الجمهوري»، وذلك بفضل جهود أبنائها المخلصين وفي ظل التجانس المجتمعي والتضامني.
وبعد أن أثنى على مساهمة نواب الغرفة السفلى في إثراء مشروع القانون، في مراحل المناقشة والتعديلات «بكل شفافية وديمقراطية»، أكد وزير العدل، أنهم (النواب) سيتجندون، بعد صدور القانون، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوعية المواطنين والمجتمع المدني وحثهم على العمل على «دحر والتصدي من خلال مختلف وسائط الاتصال المتاحة لكل التأويلات العدائية المقيتة، مهما كان مصدرها».
وأفاد بوجمعة، بأن الحملات الدعائية المغرضة، دائما ما تسعى لتغليط وتضليل الرأي العام «والتشكيك في كل مبادرة وطنية جامعة وخادمة لأمن الوطن والمواطنين»، معربا عن شكره البالغ لممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني، لتقديرهم جهود الجيش الوطني الشعبي السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، «الذي تعمل قيادته العليا على بلوغ أعلى درجات القوة والجاهزية».
وشدد وزير العدل، على أن «قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد دائما وأبدا للدفاع عن المصالح العليا للوطن فداء للجزائر وإخلاصا لشعبها ووفاء لقيم نوفمبر ورسالتها الخالدة ودفاعا عن الجمهورية». وأكد أنها تعمل وفق رؤية استراتيجية عقلانية ومتبصرة، وجهود تؤكد «المهنية واليقظة التي تتمتع بها لتظل دوما عاقدة العزم على العمل بحزم لردع وإحباط أي محاولة تهديد لأمن الوطن وسكينة المواطنين».
الوزير، ومن منطلق استشرافي، قال إن مقدرات الجزائر ومكامن ثروتها ومقومات نهضتها ستمنح مزيدا من «الارتقاء الاستراتيجي الشامل لبلادنا وإسماعا لصوتها وتثبيتا لمكانتها حتى تواصل الاضطلاع الكامل بدورها المحوري إقليميا وقاريا ودوليا، مستلهمة عزمها من شعبها الأبي المؤمن بوحدته وسيادته وتطلعه الدائم لإرساء موجبات السلم والسلام في العالم تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
