دعا العربي مرزوق، والي جيجل، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى اقتراح مساحات جديدة للنشاطات الإستثمارية على مستوى كل بلدية قصد الإستجابة للطلبات المتزايدة من طرف المستثمرين، مؤكدا أهمية توفير العقار الصناعي من أجل تنمية الإستثمار وإعادة بعث قطاع الصناعة الخلاق للثروة ومناصب العمل، مصرحا أنّ “الدولة ستقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في إطار التوجه الاقتصادي، الذي يهدف إلى الخروج من التبعية للمحروقات، وفي هذا الصدد سيتم تفعيل وتنشيط عمل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، من أجل دراسة كل الملفات المتعلقة بالاستثمارات في أقرب الآجال الممكنة، مع إزالة كل الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع”.
الوالي ــ خلال نفس اللّقاء ــ لم يستبعد اللجوء إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل استرجاع الأراضي التي منحت سابقا في إطار الاستثمار، ولم يلتزم أصحابها بدفتر الشروط، كما أكّد العمل على استرجاع حتى الأوعية العقارية بالمناطق الصناعية التي لم يتم تجسيد الإستثمارات المبرمجة بـها.
يذكر أنّ ولاية جيجل تمتاز بطابع أراضيها الفلاحي والغابي، تتوفر على 12 فضاءً عقاريا صناعيا
ومناطق نشاط موزعة على ثمانية بلديات، وتتربع على مساحة تقدر 822.5 هكتار، لكن تبقى هذه المساحات غير كافية لاحتضان كل المشاريع الإستثمارية المودعة عل مستوى أمانة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار نظرا لتشبع معظمها.
ومن أجل تدعيم الإمكانيات العقارية بالولاية، تم إنشاء مناطق نشاط جديدة بكل من “شوف الإثنين”، “السطارة”، “وجانة” و«بني أحمد”، كما تم اقتراح إنشاء مناطق أخرى بكل من منطقة “لعشاش” ببلدية بني ياجيس (99 هكتار) ومنطقة «العوينة” ما بين بلديتي وجانة والشحنة بمساحة 40 هكتار.
للإشارة، فإنه منذ سبتمبر 2011 تم إيداع 850 ملف إستثمار على مستوى أمانة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار تشمل مختلف القطاعات، خاصة في مجال السياحة، الصناعات الغذائية والتحويلية، الترقية العقارية وتم إعتماد 137 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 75 مليار دينار، ومن شأنها خلق 14158 منصب شغل.
