طالبت فيدرالية لجان أحياء بلدية فوكة بولاية تيبازة بإعادة بعث معامل النسيج المحلية المغلقة منذ نهاية الثمانينات لأسباب مالية، وهي المعامل التي بوسعها توفير مئات مناصب الشغل للشباب، ناهيك عن مساهمتها الفعّالة في دعم الجباية التي تشكّل القاعدة الأساسية لتطوير التنمية المحلية.
يتعلق الأمر حسب ما أشار إليه عبد القادر عريج، رئيس فيدرالية لجان الأحياء للبلدية بمصنعين يقعان بوسط المدينة ظلا مغلقين منذ نهاية الثمانينات وإلى غاية اليوم، وكانا قبل إغلاقهما يوفران مئات مناصب الشغل لأبناء المنطقة بمعية مصنع آخر بفوكة البحرية استغلّه أحد الخواص مؤخرا في استثمار خاص، كما أكّد محدثنا على أنّ المصانع الثلاثة تتربع على مساحات عقارية واسعة وتتشكّل من عدّة ورشات عمل مجهّزة بآلات صناعية من الطراز الحديث تستغلّ لإنتاج النسيج بمختلف أنماطه، إلا أنّ الأزمة الاقتصادية التي ألمّت بالبلاد نهاية الثمانينات من القرن الماضي حالت دون استمرار تلك المصانع في أداء وظيفتها، وكان بإمكان الجهات المعنية بالاستثمار والتنمية الاقتصادية إعادة بعثها من جديد خلال السنوات الفارطة، في بادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير مناصب شغل ودعم الجباية المحلية في مرحلة أولى،
والمساهمة في الحد من استيراد النسيج من الخارج في مرحلة ثانية، إلا أنّ تبعية عقاراتها للقطاع الخاص حال دون ذلك، غير أنّ مقتضيات المشروع الوطني المتعلق بدعم الاستثمار خارج ميدان المحروقات والذي شرعت السلطات في تجسيده مؤخرا قد عجّل بجنوح السلطات المحلية لإدراج تلك المصانع المغلقة ضمن اهتماماتها لجلب الاستثمار المحلي، الشيء الذي تلحّ عليه حاليا عدّة لجان أحياء بالبلدية . وغير بعيد عن مصانع النسيج المغلقة، تقبع عدّة عقارات أخرى كانت خلال فترة الثمانينات توفر لسكان المنطقة مناصب شغل بالجملة ومنتجات فلاحية بأثمان لا تقبل المنافسة كما هو الشأن بالنسبة لمخازن الديوان الوطني للخضر والفواكه المحل والتعاونية الفلاحية لمختلف الخدمات وجزء كبير من سوق الفلاح سابقا، إضافة إلى ملحقة التكوين المهني السابقة والتي اقترحت لأن تحتضن مشروع وكالة بنكية خلال العهدة السابقة من المجلس البلدي قبل أن تتبلور الفكرة إلى إنشاء مسمكة محلية في العهدة الحالية وخصّص لها مبلغ 4 ملايين دج، إلا أنّ تذرّع أحد الخواص بكونها تابعة لأملاكه ودخول القضية الى أروقة المحاكم حال دون تجسيد المشروع، بحيث لا يزال باعة السمك على كثرتهم يزاولون نشاطهم بوسط المدينة وفي ظروف بيئية يندى لها الجبين بالنظر الى تسرب مياه ملوثة من صناديق تعبئة السمك بشكل مثير، محدثة روائح كريهة لا تطاق ولا تحتمل.
وتبقى باقي العقارات الفارغة تنتظر قدوم المستثمرين لاستغلالها فيما يدعّم الاقتصاد الوطني خارج مجال المحروقات، على غرار المساحات الكبرى المعطّلة بطريق السينما والتابعة لأملاك البلدية والتي توجد حاليا محل نزاع قضائي بين السلطة المحلية وأحد المستثمرين الخواص.
