يتحجّج بعض أصحاب المشاريع الاستثمارية بولاية المدية بعدم تنفيذ وتحقيق مشاريعهم بسبب عدم وجود التهيئة من ربط للشبكات، وصعوبة حصولهم على عقود الامتياز في الوقت المناسب، من طرف الإدارة المختصة في نزع العقار قبيل تشكيل لجنة “الكالبيراف”.
ويرى مصدر مطلع بهذه اللجنة المختصة بهذه الولاية بالمساعدة لتوفير العقار، بأنه رغم هذه الوضعية إلا أنه ولحد الساعة لم يتم نزع ملكية أي عقار في اطار هذه اللجنة، غير مستبعد امكانية فسخ 04 عقود في المستقبل جراء عدم تسديد الإتاوة السنوية التي تطلبها مديرية أملاك الدولة، أو عدم الأخذ بعين الإعتبار مضمون 03 إعذارات، حيث تلجأ الإدارة وقتها حسب مصدرنا إلى رفع دعوى قضائية يتم على ضوئها فسخ العقد.
يبرر ذات المصدر احتمال عملية الفسخ في حالة مرور 03 سنوات على عدم الإنجاز، بعد استلام صاحب المشروع لعقد الإمتياز.
وتشير المعلومات التي تحصلت عليها “الشعب”، أنه فيما صادقت لجنة “الكالبيراف” على 310 ملف استثماري، وتمكين 167 صاحب مشروع من العقود، طرحت جهات متابعة لهذا الملف وجود مشكل توفير العقار بهذه الولاية، وبخاصة في بعض البلديات ذات الطابع الفلاحي كبلدية بني سليمان والعمارية، آملة في وجود فكرة منطقة صناعية بكل بلدية حتى تسهّل عملية توطين المشاريع الملائمة، ويتم تقريب المنتوج الفلاحي من الصناعة.
