أجمع العديد من رؤساء بلديات ولاية تيبازة على أنّ الجباية المحلية والموارد المالية الأخرى المستخلصة من عقود الايجار لم تبلغ بعد، مستوى المعقول الذي يتيح للسلطات المحلية تجسيد مشاريع التنمية إعتمادا على ذات الموارد دون العودة الى عطاءات وإمدادات الوصاية. وطالب هؤلاء بضرورة تليين مناهج دعم الاستثمار المحلي وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية وتكوين الاطارات العاملة بالجماعات المحلية.
وفي ذات السياق، فقد أشار العديد من رؤساء المجالس البلدية إلى كون القانون البلدي الحالي يرسم الخطوط العريضة لإنشاء المؤسسات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الإداري إلاّ أن النصوص التطبيقية التي تشرح طرق الانشاء والتسيير وفك النزاعات المحتملة لم يطلق سراحها بعد، ومن ثمّ فلا يمكن للمجالس البلدية المغامرة بإنشاء مؤسسات استثمارية في هذا المنحى في غياب إطار قانوني واضح، كما يعتبر إنشاء مناطق نشاط موجهة للمستثمرين الخواص في غاية الصعوبة بالنظر الى انتشار ظاهرة محدودية العقار الصناعي وصعوبة التهيئة الشاملة لها.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس بلدية مناصر النائية “جمال بوشيراب” بأنّ المداخيل السنوية للبلدية لا تتجاوز حاليا حدود 8 ملايين دج بفعل ضعف النشاط التجاري وانعدام النسيج الصناعي في حين تبلغ الميزانية البلدية السنوية 160 مليون دج بما يفيد أنّ النسبة العظمى منها تعتمد على الموارد المالية المحصل عليها من الوصاية والغريب في الأمر أنّ 64 مليون دج تذهب لوحدها لدفع رواتب 184 عاملا من مختلف الدرجات والأصناف على مستوى البلدية، فيما تخصص الأغلفة المالية المتبقية للتكفل بشؤون التسيير المرتبطة بالتكفل بـ18 مدرسة ابتدائية و7 مساجد ومصليات ومختلف المرافق البلدية الأخرى، ناهيك عن تجسيد جملة من المشاريع التنموية التي يطالب بها المواطن، كما اشار محدثنا الى أنّ مصاريف النقل المدرسي لوحدها قاربت عتبة المليار سنتيم هذه السنة ومن ثمّ فقد طالب بأهمية رفع مسؤولية التكفل بمختلف المدارس بمعية النقل المدرسي من على عاتق البلدية والتي تبقى مطالبة حسب محدثنا دائما بإعادة النظر في طريقة تحصيل أموال الايجار مع السعي لتحصيل رسوم التطهير ورفع النفايات واستهلاك الماء الشروب.
والرأي ذاته، كان قد ذهب اليه رئيس بلدية أغبال النائية “بلقاسم خالدي” والذي أكّد على أنّه من مخلفات العشرية السوداء تعرّض مختلف مرافق البلدية للتخريب والتشوّه اضافة الى لجوء ابناء البلدية للاستثمار بعيدا عن مسقط رأسهم، مما أسفر عن تراجع الجباية بمعية مختلف الموارد المالية المحلية والتي لا تتجاوز حدود 7 ملايين دج، في حين يتطلب الحد الأدنى لتسيير البلدية 55 مليون دج بما يفيد ان النسبة العظمى من نفقات التسيير والتجهيز تنحدر من الوصاية وفي حال التزام هذه الأخيرة ببرنامج تقشف صارم، فإنّ السلطات المحلية ستجد نفسها غير قادرة على التحكم في الوضع، لاسيما وأنها تبقى مجبرة على دفع أجور 120 عاملا بصفة شهرية، ناهيك عن التكفل الشامل بمستلزمات 8 مدارس ابتدائية و5 مساجد ومركبات متحركة ومرافق عمومية اخرى كحد أدنى، فيما تبقى مشاريع التنمية المحلية مرتبطة بصفة كلية بما تجود به السلطات الولائية، ومن ثمّ فقد أعدّ المجلس البلدي برنامجا استعجاليا يعنى بدعم الاستثمار على المستوى المحلي في قطاعات الفلاحة والسياحة من خلال دعم السياحة الجبلية من جهة وإقتراح إنشاء معصرات للزيتون ومصانع تحويلية للمنتجات الفلاحية.
وفي السياق ذاته، دقّ رئيس بلدية بني ميلك “وازن عبد العزيز” ناقوس الخطر بتأكيده على كون مستلزمات التسيير المالية تبقى حاليا بعيدة كل البعد عما يتم تحصيله من موارد مالية محلية من عمليات الايجار والجباية ولا يمكن الحديث عن اتمام عمليات التسيير دون اللجوء الى الموارد الواردة من السلطات الولائية، أما حينما يتعلق الأمر بالتجهيز، فإنّ ذلك يصبح اكثر تعقيدا ومن ثمّ فقد طالب محدثنا بضرورة توسيع صلاحيات رئيس البلدية وتكوين الاطارات المحلية لجعلها قادرة على تسيير مشاريع استثمارية ذات جدوى بوسعها تمكين البلدية من تحصيل مداخيل إضافية.
على صعيد آخر، قال رئيس بلدية القليعة “حمايدي الزرقي جيلالي” بأنّه بقدر ما تكون المداخيل المالية المحلية معتبرة بقدر ما تتضاعف النفقات العمومية في شقي التسيير والتجهيز مما يضيّق الخناق على عملية تجسيد مشاريع انمائية تستجيب لتطلعات المواطن، بحيث تفوق مداخيل الجباية المحلية بالبلدية حدود 50 مليار سنتيم، إلا أنّ تسيير الشأن المحلي يقتضي بالمقابل التكفل بأجور 411 عاملا من مختلف الرتب مع إدراج المصاريف الضرورية لتسيير 20 مدرسة ابتدائية و12 مسجدا وعددا من المرافق الثابتة وعددا لا يستهان به من المركبات من حيث الوقود والصيانة الدورية، كما أنّ شساعة المحيطات الحضرية للبلدية تزيد من تكلفة المشاريع التنموية بحيث كلّف مشروعين فقط بوسط المدينة وحيين مجاورين غلافا ماليا قدره 9 ملايير سنتيم، بحيث تبقى البلدية بالرغم من كل ذلك بحاجة ماسة الى اموال إضافية من الجهات الوصية لتنفيذ مشاريع تنموية تليق باحتياجات المواطن في عصرنا، غير أنّ ذلك لا يعني تجاوز تعليمات الوصاية التي تنص صراحة على تجنب صرف الأموال العمومية في مشاريع ليست لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
وتشير هذه المعطيات مجتمعة الى أنّ جاهزية السلطات المحلية للتأقلم مع المعطيات الجديدة للتقشف والصرامة في صرف المال العام تبقى بعيدة كل البعد عما تقتضيه المرحلة الجديدة، بالنظر الى عدم جاهزية مقتضيات الاستثمار المحلي المرتبطة بالعقار الصناعي والنصوص التطبيقية المرافقة للعملية والتكوين المتخصص للاطارات المحلية.
