العقار متوفر في الفضاءات الصناعية
شرعت السلطات المحلية بمعسكر في تطبيق إجراءات جديدة لإنعاش الاستثمار المحلي، تطبيقا لتوجهات الحكومة بالبحث عن حلول ناجعة منتجة.
ومن بين تلك الإجراءات، أوامر تنفيذية لتوفير مناطق النشاط في البلديات الفقيرة حتى تتمكن من الاعتماد الفعلي على مواردها وثرواتها. وهكذا تم إيجاد مناطق نشاط بـ8 بلديات تتميز بطابع فلاحي، وتقرر تخصيصها لاستقبال مشاريع استثمارية في مجال الصناعات التحويلية، الفلاحية والغذائية وإقامة هياكل التخزين والتبريد، موازاة مع التركيز على الفلاحة وخلق قطب بامتياز بالمنطقة، خاصة وأن القطاع استفاد على مدار المخططات الخماسية الثلاثة من عدة برامج تنموية هامة مكّنته من تحقيق بعض التطلعات على غرار توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية.
ولأن مناطق النشاط بولاية معسكر تسير بخطى متسارعة لاستقبالها في غضون السنة المقبلة كأجل أقصى، مشاريع تصب في خانة تنشيط الصناعات التحويلية الفلاحية والغذائية، تقرر أيضا أن تخصيص المنطقة الصناعية بعقاز ذات الموقع الاستراتيجي الهام في الناحية الشمالية للولاية القريبة من الموانئ البحرية والجافة، وقربها أيضا من شبكة الشرايين التجارية الرابطة بين ولايات الغرب نحو شمال البلاد إلى شرقها دون إهمال مشروع المنفذ إلى الطريق السيار الذي يربط المناطق الداخلية بالطريق السيار، وستخصص منطقة عقاز الصناعية على مساحة 100 هكتار لاستقبال المنشآت الثقيلة، على غرار تركيب العتاد الفلاحي والصناعي أيضا، ومصانع لتكرير السكر.
ومثل كل بداية، تلاقي السلطات الولائية بمعسكر والجهات الوصية على ملف الاستثمار، بعض الصعوبات النسبية التي يمكن تجاوزها ـ حسب ما حدثنا عضو اللجنة الولائية للاستثمار ورئيس الوكالة الولائية للتسيير العقاري، السيد مصطفى بوداعة ـ موضحا أن الولاية تواصل دعوتها للمستثمرين لقاء لاستقطاب مشاريع مهمة توافق توجه الولاية نحو تعزيز وتطوير القطاع الفلاحي، مضيفا أن هؤلاء يستفيدون من المتابعة التقنية وتسهيلات لا حصر لها، مادامت الولاية لا تطرح مشكل العقار المتوفر في المناطق الصناعية ومناطق النشاط الثمانية عبر مختلف بلدياتها، موضحا أن اللجنة الولائية المسؤولة على ملف الاستثمار الذي يحظى بمتابعة شخصية لوالي الولاية، استقبلت 500 ملف كلها في طور الدراسة وفق الإجراءات التشريعية الجديدة المنصوص عليها في تعليمة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد اجتماع الحكومة الأخير بالولاة، موضحا من جهة أخرى أن الملفات كلها تحظى بالموافقة المبدئية، إلا ما احتاج منا إلى إعادة النظر في الدراسة التقنية، أما من جهة أضاف مصطفى بوداعة أن لجنة ولائية أسندت لها مهام متابعة المشاريع الاستثمارية وإلغاء حق الامتياز في حال لم ينطلق صاحب المشروع في استثماره في مهلة 6 أشهر المحددة وفق دفاتر الشروط.
وفي نفس الشأن تبحث السلطات الولائية لولاية معسكر سُبل إنعاش الاستثمار الاقتصادي بالولاية، طبقا للتعليمة رقم 2144 المؤرخة في 13 سبتمبر 2015 لوزير الداخلية والجماعات المحلية الموجهة لولاة الجمهورية، حيث وقفت هذه الأخيرة على حقيقة الاستثمار بالولاية من خلال مناقشة أشغال اللجنة الولائية التي تمّ تشكيلها في سبتمبر الجاري، والتي زارت المشاريع الاستثمارية بالولاية، بالإضافة إلى متابعة وضعية تقدم معالجة الطلبات المقدمة. وتم استقبال 1782 ملف استثمار في ظلّ التشريع القديم لقانون المالية لسنة 2011، تم قبـــول 243 ملفا منها و176ٍ ملف بين مرفوض ومؤجل، و247 ملف كانت مبرمجة في إطار لجنة المساعدة سابقا. أما 1116 ملف أخرى فهي قيد الدراسة. وفي هذا الإطار تم إعداد 170 عقد لفائدة المستثمرين، من بينها 148 عقد أعدته مديرية أملاك الدولة لولاية معسكر.
تجدر الإشارة إلى أن ملفات الاستثمار قيد الدراسة والموروثة عن التشريع القديم، تبقى خاضعة في دراستها للإجراءات القانونية والتنظيمية الجديدة، ما يخضع منها لنص التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 أوت 2015 المتضمنة وضع حيز التنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح حق الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
في هذا الشأن أيضا، فإن مصالح ولاية معسكر حسب مصادر “الشعب”، تواصل دراسة بقية الملفات المودعة، في انتظار دفتر الشروط الجديد والشبكة المرجعية لتقييم المشاريع.
