أكد العديد من المستثمرين ضرورة النهوض بالسياحة الجبلية بولاية بجاية، حيث تجلب آلاف السياح سنويا، خاصة مع توفر المؤهلات الطبيعية الكبيرة.
وجاء هذا، على هامش فعاليات الصالون الدولي الأول للسياحة والصناعات التقليدية، من تنظيم جمعية ديوان السياحة ببجاية، وبمشاركة متعاملين في ميدان السياحة، من الجزائر وبلدان أجنبية ومنها، تركيا، تونس والإمارات العربية.
وبحسب السيد زايدي فاروق رئيس جمعية ديوان السياحة ببجاية، الهدف هو التعريف بالسياحة الوطنية والحرف التقليدية، حيث تم جمع عينات متنوعة من المنتوج الحرفي لمناطق مختلفة من الوطن، وعرضها كواجهة حقيقية للصناعة التقليدية الوطنية، للتعريف بأصالة هذه الصناعة وثرائها، والتأكيد على الآفاق التي يمكن أن تفتتح لها في مجال التشغيل ودعم السياحة بكافة أنواعها خاصة السياحة الجبلية.
وقد وجّه العديد من المهتمين بالاستثمار في مجال السياحة بولاية بجاية، مجموعة من الصعوبات التي تمنع مشاريعهم ووضعها حيز التنفيذ، حيث اغتنموا الفرصة عبر جريدة “الشعب”، لطرح العراقيل التي تعترض عملهم، وعلى رأسها معارضة المواطنين لبعض المشاريع، إضافة إلى التأخر المسجل في دراسة الملفات، ما يؤدي إلى التأثير سلبا على نشاطهم.
وكنموذج عن العراقيل التي يعاني منها الاستثمار في ولاية بجاية، يقول السيد صبايحي مستثمر، أنه قدم ملفا وما زال ينتظر رخصة البناء منذ مدة، وقد وجد صعوبة كبيرة لإنجاز مشروعه، كما أن التأخرات التي تعرفها المشاريع مسّت حتى جانب الدراسات لـ14 منطقة سياحية، والتي تبلغ مساحتها 956 هكتار .
ويضيف مستثمر آخر، يتعرض بعض المستثمرين إلى نوع آخر من المشاكل التي تواجههم، لكن هذه المرة من طرف بعض المواطنين الذين يعارضون تنفيذ المشاريع، بل في بعض الأحيان يلجؤون لاستعمال القوة لمنع تنفيذ المشروع السياحي، غير مبالين بعقود البيع وملكية الأرض التي هي بحوزة المقاول.
ويذكر مستثمر آخر نوعا آخر من المشاكل الرئيسية التي تواجهها، وهو مشكل التلوث بكل انعكاساته السلبية سواء على الجانب البيئي والمحيط، الذي يعيش فيه المواطن أو على الجانب السياحي، فكثير من المناطق السياحية بالولاية تتحول إلى مراكز تفريغ القمامات العمومية للبلديات المجاورة، والتي تنتهي في آخر المطاف في شواطئ البحر، وهو الأمر الذي يشوّه الجانب الجمالي للمناظر الطبيعية.
في هذا المنوال، أكد مصدر مسؤول أن مديرية السياحة تعمل جاهدة من أجل النهوض بهذا القطاع، وتوفير كل السبل والإمكانيات المادية، لأنه نشاط لا يقل أهمية عن بقية الأنشطة الأخرى الاقتصادية بل هو مكمل لها، فالسلطات المعنية تحرر دوما تقارير دورية تشمل كل التجاوزات المرتكبة، في حق الأماكن السياحية والمناطق ذات القيمة الحضارية والتراث الثقافي، على سبيل المثال حاويات القمامة لبلدية أوقاس تفرغ في أحد الأحياء السياحية,، ما يدعو إلى الاشمئزاز والتقزز والضرورة تقتضي من السلطات المعنية تغيير مكان رمي القمامة.
وقد لقي هذا المطلب آذنا صاغية، حيث قامت مديرية حماية المحيط بإنجاز مشروع لاحتواء القمامات وإبعادها عن المناطق السياحية الجميلة، إلا أن التلوث أضحى واقع يعيشه مواطن ولاية بجاية، فحاويات القمامة تنتشر هنا وهناك، في جميع أنحاء الولاية أمام لاوعي المواطنين وعدم احترامهم لأوقات رمي القمامات.
وبالنظر إلى الكثير من النقائص المطروحة، يبقى الاستثمار في قطاع السياحة في ولاية بجاية دون المستوى المطلوب، رغم أنه منتج ومدر لأرباح طائلة إن وجد الاهتمام اللائق، خاصة مع التوفر على عقار سياحي جبلي شاسع وملائم، يتطلب احترام المعايير الإيكولوجية المعمول بها دوليا أثناء تطوير السياحة الجبلية، بالإضافة إلى عدم الإخلال بالنظام البيئي، والمحافظة على الخصوصيات الطبيعية التي تزخر بها كل منطقة.
وللتذكير، تستقطب ولاية بجاية العديد من السياح، لما تزخر به من جمال خلاب يأسر العيون، وتلك المساحات الخضراء والجبال التي ينجذب إلى سحرها كل من يراها، حيث يغتنم الزوار أيام السنة، لقضاء أوقات مريحة.
وكان وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية، عمارغول، خلال زيارته التفقدية لولاية بجاية، قد أكد ضرورة تسهيل الاستثمار في قطاع السياحة، ودعا الجهات الوصية إلى رفع العراقيل والمشاكل التي تقف دون تحقيق هذه الاستثمارات.
مضيفا أن الهدف الذي تسعى وزارته إلى تحقيقه هو تحرير فضاءات الاستثمار، وفض كل النزاعات محليا، ما يسمح باستغلال مناطق التوسع السياحي وانجاز الهياكل والمرافق.
كما شجّع الوزير المستثمرين للقيام بأنفسهم بأشغال التهيئة، مقابل تحصلهم على امتيازات تقدمها الدولة على غرار الاستفادة من القروض، وألح على العمل وفق اعتبارات معقولة ومدروسة مكيفة مع مخطط تهيئة الولاية، والمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
