عملية تعترضها عدّة عقبات تقنية في الميدان

تسير عملية جرد الأحياء، الشوارع والأماكن العمومية بولاية بومرداس بخطوات متباطئة، رغم قرب نفاذ المهلة التي حدّدتها مديرة الحكامة بوزارة الداخلية فتيحة حمريط لرؤساء البلديات، التي لا تتجاوز شهرين لإعداد بطاقية شاملة عن أسماء الشّوارع والأحياء، حيث أظهرت عيّنة الاستطلاع التي قامت به الشعب، عن تأخّر كبير حتى في تنصيب اللّجنة التّقنية المشرفة على العملية، ناهيك عن الصّعوبات الأخرى التي تواجه البعض في الميدان.
العيّنة الأولى اخترناها من بلدية عاصمة الولاية بومرداس باعتبارها الواجهة الرئيسية والمرجع لباقي بلديات الولاية في مختلف المشاريع الجديدة والنموذجية، حيث لا تزال العملية في مراحلها الأولى ولم يتم تنصيب حتى اللحظة اللجنة التقنية التي يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وعن الموضوع يقول رئيس بلدية بومرداس ايت سي العربي سيد علي متحدّثا لـ “الشعب”: “في الحقيقة العملية تتطلّب تفرّغا لجرد كافة أسماء الشوارع والأحياء بالمدينة، رغم أنّ البعض منها معروفة بأسمائها ومسجّلة بطريقة رسمية تتطلّب فقط تغيير اللوحات للتكيف مع الشروط التقنية للمشروع كأحياء 11 ديسمبر، 350 مسكن، 1200 مسكن وغيرها، في حين تبقى الأحياء السكنية الجديدة وعدد من الشوارع بحاجة إلى مداولات المجلس البلدي لتحديد الأسماء المقترحة من قبل الأعضاء”.
وعن أسباب التأخر في تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بالعملية، برّر رئيس المجلس الشعبي البلدي ذلك بالضغوطات الكثيرة التي تشهدها البلدية في الوقت الحالي، منها التحضيرات لموسم الاصطياف القريب، ومشاريع أخرى عديدة حالت دون التفرغ للعملية، لكننا نقوم بجمع المعطيات والإتصال مع كل الأطراف المعنية لمباشرة المشروع وبالتالي فإن مسالة التنصيب قضية وقت ليس أكثر حتى نكون في الموعد المحدد من قبل ممثلة وزارة الداخلية ـ يقول رئيس المجلس البلدي ــ
 
بلدية دلس..الاستنجاد بخرائط “غوغل ايرث”
 
رغم قيام المجلس الشعبي البلدي لدلس بتنصيب اللجنة التقنية في خطوة تعتبر الأولى تقريبا على المستوى الولائي، إلا أن العملية وباعتراف رئيس البلدية تواجهها عدة عقبات في الميدان وهو ما يعني بذل مجهودات اكبر لحصر كافة العراقيل التقنية لإتمام المهمة في الوقت. وهنا يؤكد رابح زروالي بالقول: “لقد قمنا بتنصيب اللجنة التقنية المكلّفة بمهمّة الجرد وإعادة تسمية الأحياء والشّوارع بناء على توجيهات مديرة الحكامة بوزارة الداخلية، لكن مع ذلك تبقى اللجنة في حاجة إلى وسائل العمل ومنها الخرائط الجغرافية التي تفصل أكثر في إقليم البلدية بصفة دقيقة، الأمر الذي جعلنا نستعين بموقع”غوغل ايرث” لتحديد المواقع ورسم خريطة عن كل الأحياء والقرى، وبالتالي فإنّ عمل اللجنة في بدايته يقوم أولا بتسوية الأسماء والتسميات الموجودة عبر كل المناطق الحضرية، ثم المناطق الريفية والقرى في الخطوة الثانية، في حين تكون هناك عملية موازية لإطلاق أسماء وأرقام على الشوارع والأحياء السكنية الجديدة بناء على مداولات المجلس.
هذا وكانت مديرة الحكامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عرضت قبل أيام أمام رؤساء الدوائر والبلديات ببومرداس، مشروع جرد الأحياء والأماكن العمومية وإعادة تسميتها وترقيمها وفق النظام الجديد، وطبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 05 / 01 / 2014 المتعلق بتسمية الأماكن والمباني والمؤسسات العمومية خلفا لقانون سنة 1997، مع عرض نموذج للوحة من المعدن المقاوم للصدأ تحمل تسمية شارع باسم شهيد بخلفية زرقاء فاتحة وكتابة بيضاء.