تحتوي ولاية باتنة على أكبر المساحات الغابية في الجزائر،وعلى موارد بشرية معتبرة تتكوّن في مجملها من إطارات عالية الكفاءة وعدد مهم من المنشآت الغابية، رغم هذا فهي تواجه مشاكل جمة تستوجب المواجهة.
وبإلقاء نظرة عن الوضعية العامة للقطاع بباتنة، نجد أن 62 % من أراضي الولاية عبارة عن أراضي جبلية، الأمر الذي يؤدي إلى حدة عامل الانجراف الذي يتسبب في عدة مشاكل من فيضانات المدن والمنشآت وتدهور التربة، هنا يكمن المشكل الأول الذي يجب أخذه بعين الاعتبار وبصفة دائمة.
إضافة إلى وجود 18 بلدية بباتنة تعاني من خطر التصحر، كما تقدر الثروة الخشبية للولاية بـ 30 % صالحة للاستغلال مما يستوجب دراستها واستغلالها قبل أن تتدهور من قبل مختلف العوامل المؤثرة. هذا ويقدّر عدد البلديات الريفية للولاية بـ 44، منها 05 ذات منتوج غابي معتبر و39 تقع في المناطق الجبلية أين يقطن بها 270.000 ساكن، الشيء الذي يتسبب في التأثير على غطائها النباتي.
وقد أثّرت هذه الوضعية على مختلف الأوساط البيئية مخلفة الفقر وحالة من الصراع بين الإدارة والمواطن، وأحيانا كانت سببا في القضاء على كل ما هو حيوي في الأوساط الريفية. يمتد العقار الغابي لولاية باتنة على مساحة تقدر بـ: 324.914,67 هكتار ما يمثل نسبة 27 % من مساحتها الإجمالية.
ومعروف أنّ غابات ولاية باتنة تتربّع على مساحة تناهز 250.000 هكتار، جل هذه الغابات تتواجد على مستوى جبال من الشمال إلى الجنوب، حيث نجد جبال بلزمة، بوعريف، بني فضالة، الزقاق، الأوراس وبني املول جنوبا.
وتتكون غابات الولاية أساسا من الصنوبر الحلبي، البلوط الأخضر، العرعار بأصنافه الثلاثة والدردار، هذه الطاقات الطبيعية تحتاج إلى عناية وتكفل تام لمواجهة مختلف الأخطار التي تهدد الغطاء النباتي والغابي بالولاية، غير أنّ مجهودات الجهات المعنية تبقى دون مستوى التطلعات خاصة ببعض البلديات التي تواجه ظاهرتي التصحر والانجراف، واقتلاع الأشجار، من طرف المقاولين والبنائين لاستغلالها في عمليات البناء.
يؤكّد السيد عبد الكريم ماروك رئيس بلدية باتنة، المحاطة بعدد معتبر من الجبال والغابات، أن البلدية بحاجة ماسة للتشجير والزرع بسبب الظروف المناخية القاسية من ارتفاع درجات الحرارة صيفا، وندرة المياه وتقلص الغطاء النباتي في مواقع كثيرة، بفعل الحرائق، مما يحتاج إلى دراسة وافية تغطي جميع الجوانب العلمية والمالية والبشرية حتى يتم تحقيق الهدف من هذه المشاريع، يهدف التشجير بالإضافة إلى الخدمات البيئية والاجتماعية والوقائية والجمالية والسياحية. ويشير ماروك لجريدة “الشعب”، بأنّ مصالحه تعمل جاهدة على تكثيف عمليات التشجير ببلدية من خلال عدة حملات أطلقتها لجنة البيئة والمحط بالبلدية، والتي شهدت إقبالا قياسيا لسكان المدينة خاصة وأنّ عمليات التشجير ترافقها عمليات تنظيف لأماكن واسعة من البلدية على غرار المقبرة ومداخل ومخارج البلدية.
ويؤكد ماروك أنّ مخطّطات تنموية واعدة للحفاظ على الثروة الغابية مبرمجة بالتنسيق مع عدة قطاعات على غرار محافظة الغابات، مديرية البيئة وغيرها، وباعتبار الثروة الغابية أحد أهم المصادر الاقتصادية سواء من حيث جانبها السياحي أو البيئي لتعويض الغابات التي أتلفت خلال السنوات الأخيرة بفعل الحرائق.
كما تستغل مصالح بلدية باتنة على سبيل المثال كل المناسبات الوطنية والتاريخية لإطلاق حملات تشجير وتحسيس وتوعية المواطنين بالأهمية القصوى والحيوية للغابة في الحفاظ على التوازنات البيئية، وكذا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وكذا إبراز أهمية الشجرة وفوائدها.
تطالب عديد جمعيات حماية البيئة والمحيط بولاية باتنة، من الجهات المعنية ضرورة التدخل العاجل لوقف ظاهرة الاستحواذ على مساحات غابية وجعلها مساحات للبناء على حواف طرقات الولاية، وهي الظاهرة التي بدأت في الانتشار بشكل مقلق، حيث يعمد مواطنون إلى الاستحواذ على مساحات من العقار الغابي، أين يقومون في كثير من الأحيان باقتلاع الأشجار لكي ينزعوا عن الأرض طابعها الغابي ومن ثم يعتمدون طريقة الحيازة كنوع من التحايل القانوني لإثبات ملكيتهم للأرض رغم أنهم لا يحوزون أية وثيقة تثبت ذلك، كما أن هذه الأراضي تباع بوثائق عرفية من الحائز الأول إلى الراغب في شرائها، وتستغل هذه المساحات في التسييج أو في بناء مساكن أو مآرب.
وأشار مواطنون لجريدة “الشعب” أنّ الظاهرة انتشرت على أطراف الكثير من الطرقات الوطنية بباتنة ما ينذر بظهور تجمعات سكانية فوضوية تضاف إلى التجمعات الموجودة، والتي استصدرت في حقها المئات من قرارات الهدم خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يتوجب على الجهات المعنية التدخل لوقف الاستحواذ على المساحات الغابية وتحويلها إلى أراض للبناء، وتضاف هذه الآفة إلى ما تعانيه المساحات الخضراء بباتنة من ظواهر سلبية ساهمت في تقليصها بشكل كبير، على غرار الحرائق التي تأتي كل عام على مساحات شاسعة من الجبال وتسبّب خسائر فادحة في ثروة الخشب والغطاء الأخضر، ما جعل الكثير من المهتمين يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإجراءات مستعجلة لمجابهة هذه الأضرار.
غياب الاهتمام بالمحيط البيئي
كما لم تسلم المساحات الغابية بالولاية أيضا من ظاهرة قطع الأشجار لاستعمال جذوعها كركائز بورشات البناء لصنع مواد خشبية وكذا صناعة الفحم، فهذه الظواهر الخطيرة تضاف إليها مظاهر أخرى تنم عن غياب الوعي البيئي لدى بعض المواطنين الذين يفضّلون التنزه بتلك الغابات لكنهم يخلّفون وراءهم فضلات وبقايا الأكل وقارورات زجاجية ونحو ذلك، تكون سببا في اندلاع ونشوب حرائق تلتهم سنويا المئات من الهكتارات.
وبخصوص هاته الظاهرة أكد ماروك حرص مصالح البلدية بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية، خاصة مصالح الأمن على مواجهة الظاهرة بكل حزم، من خلال فرق المراقبة والمتابعة التي تعمل باستمرار للحفاظ على الوعاء العقاري الموجود، وعدم المساس بالغطاء الغابي للبلدية، وهو ما يوضّح غياب ثقافة الاهتمام بالغطاء النباتي لدى الكثير من المنتخبين والجمعيات التي تنشط ولا تظهر إلا في المناسبات لتعاود الاختفاء من جديد، حيث أنّ غرسها يتطلب بذل مجهود كبير وصرف أغلفة مالية معتبرة لأجل إعادة الاعتبار للمحيط الغابي.
