كشف مصدر مطّلع من بلدية المدية في سؤال لـ “الشعب” حول ما مدى توفر مصالح هذه البلدية للكفاءات الجامعية المؤهّلة للتسيير الحسن للمرفق العام، بأنّ هناك نسبة قليلة من تشغل مناصب مسؤولة، بسبب نقص المناصب المالية الدائمة، في حين هناك الكثير من الشباب من يعملون في صيغة عقود ما قبل التشغيل في مناصب حساسة بصفة مؤقّتة.
وأضاف بأنّ أولوية المجلس الشعبي البلدي الحالي هو تمكين الجامعيين من ذوي الكفاءة والأهلية لتقلد مناصب مدراء ورؤساء مصالح لتعزيز رغبة تقريب الإدارة من الساكنة. كما سيتم خلال الأسابيع القادمة تدارك النقص في مجال مديرية الأشغال، بعدما أكمل المهندس تربّصه بوضع إطار مختص على رأس هذه المديرية التقنية، كاشفا في هذا للسياق بأن ذات البلدية تتوفر على 05 مناصب مدراء، منها 04 شاغرة وواحد مشغول منذ مدة، نافيا وجود متخصّصين في العديد من المصالح، ناعتا الهيكل التنظيمي الحالي الذي تنشط وفقه مختلف مصالح ومكاتب هذه البلدية بالغير الملائم، واصفا حتمية إدماج الكفاءات الخريجة وصاحبة الخبرة في مصالح بالألوية، على اعتبار بأن هناك الكثير من يعمل بطريقة التكليف وهو ما يحرمهم من حقوقهم المالية، على أمل أن تنجز المصالح القريبة من ديوان الرئيس بطاقة خاصة بالعمال
«التعداد الإجمالي” حتى يتم إعادة توزيع المناصب حسب التخصصات، ومن ثم تحميل كل مسؤول أخطاءه بغية فرض الاجراءات التي أقٌرتها الوزارة الوصية والإرتقاء بالخدمة العمومية نحو ما يطلبه المواطن بعد سنوات من التعطل والعراقيل وسوء تسيير لمصالحه.
واعتبر محمد سادات، رئيس بلدية حناشة غرب ولاية المدية، أن المجلس الشعبي البلدي يسيّر مختلف مصالحه بأريحية كون أن بلديته صغيرة من جهة وعقلانية ومشروعية مطالب السكان من جهة أخرى، نافيا وجود أي مشكل في الكفاءات في مجال تسيير ملف الصفقات، الحالة المدنية، البيئة والسكن الريفي على أساس أن المواطنين والمتعاملين الذين يقصدون هيئته يعالجون قضاياهم ويقضون حاجياتهم على الفور، لوجود علاقة جد تشاركية بين الأمانة العامة والنواب ورؤرساء المصالح التابعة له المبنية على ضرورة التنسيق الجاد، كاشفا هذا الرئيس بدوره في هذه السانحة بأن الوزارة الوصية قامت بفتح مناصب في مجال ترقية الخدمة العمومية في ميدان الحالة المدنية وفتح منصب مفتش رئيسي في مصلحة النظافة منذ سنة وآخر برتبة تقني سامي في مكتب حفظ الصحة حتى تواكب هذه البلدية الفلاحية المتطلبات وتسهر على تطبيق توجيهات السلطات المحلية.
يرى “محمد ـ ب “ أحد العاملين في عقود ما قبل التشغيل بإحدى بلديات ولاية المدية سنتي 2006 و2007، أن وجود الكفاءات الجامعية وإلى حد قريب كان مصدر قلق بين الأجيال في ظل نظرة الكثير من المسؤولين، إذ يبقى هؤلاء واجهات كون أن توظيفهم يكون بشكل رمزي لا أقل ولا أكثر، مشيرا أنه في الغالب يجد بعض حاملي الشهادات أنفسهم خارج التخصص كأن يوجه شاب جامعي حامل لشهادة محاسبة إلى مصلحة الأرشيف، ومن الإدارة العمومية والعلاقات العامة إلى مصلحة الإستقبال، معتبرا ذلك بالتهميش المقصود ولا يخدم المصالح اليومية للمواطنين والمرفق العام على حد سواء.
