البروفيسور بلحاج: التجربة الجزائرية فريدة على المستوى القاري
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، بالمدرسة الوطنية «علي تونسي»، يوما علميا حول تسيير استعجالات الطبّ الشرعي، تم خلاله استعراض التجربة الجزائرية في هذا المجال.
وحضرت اليوم العلمي أسماء وطنية بارزة في المجال الطبي الشرعي، أمثال البروفيسور رشيد بلحاج، مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، ورئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، أطباء وباحثين جامعيين، قضاة وإطارات وزارة العدل، وذلك تحت إشراف مديرة الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية، مراقب الشرطة سلمى مادي، ممثلة عن المدير العام للأمن الوطني.
ولدى إشرافها على افتتاح أشغال اليوم العلمي الذي تمحورت مواضيعه، حول «الاستعجالات الطبية الشرعية.. تحدّيات وآفاق»، أكدت مراقب الشرطة سلمى مادي، باسم المدير العام للأمن الوطني، أن الاستعجالات الطبية الشرعية تبقى مقرونة بالتحدّيات والآفاق باعتبارها حاجة مهنية وعملية، وهي ضرورة - تضيف مادي - «لا يقتضيها تطوّر جرائم المساس بالنفس والعرض فحسب، فهي تعدّ بالأساس مجالات يتدخل فيها الطب الشرعي لتعزيز الملف القضائي بالخبرة والتحليل والفحص وإثبات الشواهد والأدلة التي تستنير بها الضبطية والجهات القضائية- وقالت: «على محك مواجهة جرائم أخرى تنخر المجتمع، ويبرع المجرمون فيها بتوظيف أغرب الوسائل»، ولمحت هنا إلى استعمال البشر لنقل المخدرات الصلبة في أعضاء ومسالك داخلية، وتمويه رقائق وحوامل رقمية في الجسم البشري.
في المقام، أفادت مراقب الشرطة مادي، أن الجزائر تزخر بطاقات بشرية هائلة تحوز على مؤهلات علمية ذات سمعة عالمية في جميع الميادين والتخصصات كفيلة فعلا بأن تجعل من أرض المليون ونصف المليون من الشهداء، منارة تشّع بالمواهب والعبقريات الصانعة للمعجزات، وهذا ليس ببعيد المثال ما دامت قيادة هذا البلد قد أولت عناية خاصة للإنسان ووضعت أرضية مناسبة لتهيئة الظروف المواتية لتجسيد إبداعاته.
وأكدت المتحدثة باسم المدير العام للأمن الوطني، عن ترجمة هذا اللقاء العلمي الذي يعدّ جزء لا يتجزأ من المعادلة القانونية، إلى استثمارات تحقّق المنافع العلمية المتبادلة لكافة الأطراف المعنية، حتى لا تجد الجريمة فجوة للتوّغل والانتشار في أوساط المجتمع، وأبدت تمنياتها في أن تكلّل الأشغال بالنجاح.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى «مصطفى باشا» الجامعي، البروفيسور رشيد بلحاج، أن الجزائر لديها «تجربة فريدة من نوعها» على المستوى القاري في هذا المجال، داعيا إلى إنشاء وحدات لاستعجالات الطب الشرعي عبر مختلف ولايات الوطن.
المناسبة كانت فرصة، لتخليد ذكرى البروفيسور مهدي يوسف وتكريم عائلته نظير مسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات العلمية وخبرته الطبية التي سمحت بتطوير الطب الشرعي وترقيته بالجزائر، وتقديم الدليل العلمي الذي يسمح للقاضي والمحققين بمعالجة قضايا مختلفة ومتعددة بكل موضوعية لإثبات المسؤولية الجزائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
للإشارة، البروفيسور مهدي يوسف من مواليد 1941 بالجزائر، ويعدّ أوّل طبيب شرعي جزائري شغل عدّة مناصب ومن أهمها عميد كلية الطب بجامعة الجزائر رئيس المجلس العلمي للمستشفى مصطفى باشا، ودرّس في العديد من مدارس الشرطة، وتميز بتفانيه ونزاهته خلال مسيرته المهنية، كما شغل منصب مدير مخبر الشرطة العلمية إلى غاية وفاته المنية عام 2024.
