يبقى إشكال تنظيم توقف سيارات الاجرة العاملة بين الولايات من اهم الامور التي لابد العناية بها، لما يترتب عن الاخلال بنظام التوقف، اثر كبير على حركية المواطن الذي لا ذنب له في هده الأمور، فكثير من الاحيان تتعثر مصالح المسافرين بخصوص هذا الاشكال ويستهلك من الوقت الكثير.
حيث عرفت محطة عنابة للمسافرين بسيدي إبراهيم، ومحطة قسنطينة الشرقية قبل ان تغلق امام المسافرين لغرض التجديد، اشكاليات وسوء تفاهم في هذا الجانب راح ضحيتها المسافرين من كلا الولايتين، حيث تجد السيارات القادمة من عنابة توصل المسافرين ثم ترحل هكذا دون الحصول على الركاب وكذلك الأمر لسيارات الاجرة القادمة من قسنطينة، مما ترك بعض سائقي سيارات الاجرة الى التحايل ونقل الركاب خارج اسوار المحطات وكل ذلك لسوء التفاهم الحاصل وانعدام التنظيم، ومرده عدم الاتفاق بين النقابات المحلية المنظمة لسير عمل سيارات الأجرة، ونفس الاشكال عاشه سائقو سيارات الاجرة العاملين بين سكيكدة وقسنطينة.
وقد أكد لنا احد سائقي سيارات الاجرة العاملة على خط ولاية عنابة وقسنطينة، ان المشاكل التي عانت منها محطة قسنطينة الشرقية سابقا،حيث يجدون صعوبة كبيرة عند توجههم إلى ولاية قسنطينة، بسبب منطق حرمانهم من دخول المحطة والتوقف فيها، ويمنعون أصحاب السيارات من ركن سياراتهم والدخول إلى المساحة المخصصة لهم، بالرغم من انه في جانب سيارات الأجرة هناك بعض النظام، الذي سرعان ما تعبث به نهاية النهار وتصير سيارات “الفرود” بسعر خيالي، و الإياب بديلا مفروضا على المسافرين الذين لم يغادروا قسنطينة في الوقت المناسب.
وفي سياق آخر، أكد السائقون أنهم ضاقوا ذرعا من عدم توفر أدنى شروط العمل في المحطة، رغم أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للبلدية عبَّروا من خلالها عن تذمرهم من الحالة التي آلت إليها الحظيرة في السنوات الثلاث الأخيرة من تراكم للأوساخ، كما أن أروقة السيارات مليئة بالحفر، انعدام الإنارة العمومية، وهو ما أثار استياء أصحاب السيارات الصفراء وزبائنهم على حد سواء، كما أن مظهر المحطة شوَّه مدخل مدينة عنابة، رغم أن السائقين يدفعون جميع الإتاوات والغرامات المفروضة تفرض عليهم.
وعبّر سائقو سيارات الأجرة الجماعية العاملة ما بين الولايات بمحطة سيدي إبراهيم لولاية عنابة، في وقت سابق عن تذمرهم من الحالة التي آلت إليها هذه الأخيرة مؤكدين أن المحطة وصلت إلى أسوء حالاتها من جميع النواحي منذ إنشاؤها، حيث أوضحوا أن سيارات الأجرة “المزيفة” التي لا يملك أصحابها الوثائق اللازمة للدخول إلى المحطة، لافتين إلى أنهم دخلوا في شجارات معهم في العديد من المرات، إلا أن الأمر لم ينته، مؤكدين أن الأمر يستدعي تدخل مديرية النقل ومديرية الأمن لإنهاء هذا المشكل، خصوصا وأن مقر هذه الأخيرة يتواجد على بعد أمتار من المحطة.
أما من حيث الخدمات فلا وجود أصلا لمرافق جديرة بأن تخدم المسافرين إلا بعض المقاهي ومحلات الأكل السريع التي تنعدم بأغلبها شروط النظافة والتي صارت سببا في تلوث محيط محطة النقل، أما محلات الهواتف العمومية وأكشاك بيع الجرائد وطاولات الباعة الفوضويين فتعمل في بيئة ملائمة في وجود الفوضى المستمرة.
نفس الامر بنسبة لمحطة المسافرين “محمد بوضياف” هي المحطة البرية الرئيسية للمسافرين بولاية سكيكدة، تم تدشينها أوائل سنوات التسعينات، و تعتبر فضاء للمئات من المركبات القادمة من عدة بلديات الولاية، ومركبات أخرى قادمة من مختلف ولايات الوطن، كما أنها تحتوي على منشأة فنية لتزويد المسافرين بما يحتاجونه من خدمات، إضافة إلى الجهة المخصصة لسيارات الأجرة من وقت ليس ببعيد بدأ التدهور يصيب هذه الأخيرة شيئا فشيئا، فبالإضافة إلى تحطم زجاج منشآتها الفنية، أصبح من الصعب على المسافرين الوقوف طويلا في أروقة الانتظار، ببساطة لأنها باتت مرتعا لكل أنواع القاذورات والأوساخ، ناهيك عن المياه القذرة، التي تتجمع شتاء داخل أروقة الحافلات مكونة بركا مائية تنبعث منها روائح كريهة لتتفاقم هذه الحالة مع قدوم فصل الصيف، حينما تجف هذه المياه القدرة وتتعزّز الروائح مع تراكمات الأوساخ لدرجة أن أصبح ركاب الحافلات لا يستطيعون فتح النوافذ إلى حين مغادرة هذه الأخيرة للمحطة.
