ألحّت رئيسة لجنة السكن والتعمير والبناء بالمجلس الشعبي الولائي لتيبازة على ضرورة غربلة القوائم الانتخابية لانتقاء احسن العناصر النسوية والتي تحوز اساسا على نضال سياسي عريق يتيح لها ممارسة مهامها كمنتخبة في ظروف مريحة، كما اعتبرت مسألة التكوين لفائدة هذه الشريحة حتمية لا يمكن تجاهلها لاستدراك الخلل الذي تفرزه قلّة التجربة والحنكة السياسية .
وبالرغم من كون رئيسة لجنة السكن والتعمير بتيبازة أعربت ـ بصراحة ـ عن رضاها المطلق بالجهد المبذول من طرفها على رأس اللجنة من جهة وضمن لجان مختصة أخرى من جهة أخرى، الا أنّ ذلك يرجع حسبها الى تكوينها العلمي المتقدم الذي توّج بشهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ناهيك عن حوزتها على باع سياسي كبير ضمن دواليب حزبها، كما أنها ظلّت لفترة ما يقارب العقدين من الزمن رئيسة لمكتب الانتخابات على مستوى بلدية عاصمة الولاية ما مكّنها من أن تندمج مع الهيئات المنتخبة بسلاسة كبيرة، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لنساء أخريات لم يبرزن في الواجهة عبر مختلف المجالس، فمن بين 96 منتخبة على مستوى المجالس البلدية لا يتعدى عدد المنتميات للهيئات التنفيذية أصابع اليد الواحدة بالرغم من كون هذا العدد يشكّل تقريبا خمس عدد المنتخبين بذات المجالس والذي يصل الى 460 منتخبا، و تبقى الصورة جدّ مشرّفة بالنسبة للمجلس الولائي الذي تشرّف العنصر النسوي به برئاسة 3 من 9 لجان معتمدة به وتشمل كافة القطاعات، بحيث تعتبر رئيسة لجنة السكن والتعمير نموذجا حيّا لهذا التكريم الذي حظيت به المرأة المحلية، وكان لنا الحوار التالي معها.
الشعب: كيف يمكنك تقييم عملك على رأس لجنة السكن والتعمير والبناء بالمجلس؟
فاطمة عثمان: باعتباري رئيسة للجنة السكن والبناء والتعمير ومقررة للجنة التجهيز والاستثمار والتشغيل على مستوى المجلس منذ محليات 2012، فأنا جدّ راضية على ما قدّمته وبذلته من جهد في إطار سيرورة عمل المجلس، لاسيما وأني عضو أيضا بعدة لجان أخرى لا أتأخر بتاتا في المساهمة و لو بجهد متواضع في مختلف الخرجات الميدانية المرتبطة بنمط عمل المجلس، ولم أندم على أنّني إلتحقت بهذا المنصب الحسّاس، كما أنني أتابع عن كثب كلّ ما يجري بالمجلس وعلى اطلاع دائم ومتواصل بكل ما يدور بأروقة المجلس.
كيف يعاملك غيرك من الأعضاء و لاسيما العنصر الرجالي منهم؟
جلّ أعضاء المجلس تربطهم علاقة الأخوة والتضامن والعمل في إطار الأسرة الواحدة، بما في ذلك أعضاء التشكيلات السياسية الأخرى التي تشكل تركيبة المجلس ونحن ننعم حاليا بقسط كبير من إحترام الجميع لنا كنساء ممثلات للقاعدة النضالية.
من خلال خرجاتك الميدانية في إطار عمل المجلس، كيف يمكن تقييم أداء المرأة المنتخبة بالمجالس البلدية للولاية؟
نحن تعودنا في حزبنا على إدراج العنصر النسوي ضمن القوائم الانتخابية لمختلف الاستحقاقات قبيل صدور القانون المتعلق بإشراك نسبة محدّدة للمرأة بها ومن ثمّ فإنّ كثيرا من نساء حزبنا متعودات على الممارسة السياسية منذ سنوات طويلة، ولا يجدن صعوبات في التأقلم مع المناصب التمثيلية الممنوحة لهم ضمن المجالس ومن ثمّ فإن معظم اللواتي ينحدرن من حزبنا استطعن التأقلم مع الواقع الجديد بكل سلاسة، وقد لاحظنا ذلك على ارض الواقع في حين أنّ اللواتي ينحدرن من احزاب اخرى كثيرا ما يجدن صعوبات في التأقلم بالنظر الى كون معظمهن أوتي بهنّ لإتمام القائمة الانتخابية في آخر لحظة دون أنّ يكون لهنّ رصيدا نضاليا يسمح لهنّ بالمجابهة والمثابرة، غير أنّ الحالات الشاذة تبقى موجودة بحيث تمكّنت عدة أوجه نسائية من تشريف المجالس البلدية من خلال الجهود الجبارة المبذولة من طرفهن.
في حدود رأيك، ما المطلوب من الجهات المعنية لتسمية النساء المتمكّنات دون غيرهن بمختلف المجالس المنتخبة؟
لابد من غربلة القوائم المطروحة للانتماء للقائمة الانتخابية أولا، كم نطالب بتخصيص حصص تكوينية لفائدة المرأة المنتخبة باعتبارها أقلّ ممارسة سياسية مقارنة مع الرجل على غرار ماهو معمول به مع رؤساء البلديات.
وكيف يمكن للمرأة التوفيق بين إلتزاماتها العائلية وتلك المرتبطة بانتمائها للمجالس المنتخبة؟
أنا واحدة منهن، وأنا متزوجة وأم لأولاد أرعاهم ولكني لم أكن ذات يوم عرضة لضغط يمنعني من آداء مهامي بحيث كنت موظّفة بالبلدية قبل أن اكون منتخبة على مستوى المجلس دون أن تعترضني عوائق التوفيق ما بين الالتزامات العائلية والانتماء للمجلس بحيث يكفي تسطير برنامج عمل واضح المعالم يستجيب لمقتضيات المرحلة.
لم تتمكّن النساء بعد من التربّع على عرش إحدى بلديات تيبازة منذ إنشاء الولاية وإلى غاية اليوم فهل ترين بأن هذا الأمر هو إجحاف في حقّها أم أنّ المرأة هنا لم تبلغ درجة النضج لتبوّء هذا المنصب الحساس؟؟
القدرات موجودة وقائمة ولا مجال للتشكيك فيها، ومادامت المرأة المحلية تمكّنت من شغل مناصب جدّ حساسة كرئاسة المحاكم ومجالس القضاء، فلا يخيفها تسيير بلدية من البلديات، الا أنّ الإشكال القائم هنا يكمن في تشعّب المشاكل التي تشهدها مختلف البلديات بحيث يجد الرجال صعوبات جمّة لتسيير بعض المستجدات بالنظر الى عدم وضوح حدود الصلاحيات الممنوحة، ناهيك عن تعدّد أوجه المتابعة القضائية للعديد من رؤساء المجالس مما يحفّز المرأة على النفور من هذه المسؤولية الثقيلة التي قد تكون في يوم من الأيام سببا مباشرا لدخولها أروقة العدالة و زعزعة استقرارها العائلي.
