إجراءات خدماتية وبرامج تنموية أمام جملة من العقبات

عانت ولاية بومرداس أكثر من غيرها من مخلّفات الأزمة الأمنية التي عصفت بها لمدة أكثر من عقدين، أثّر بشكل واضح على برامج التنمية المحلية المخصّصة للسكان للمساعدة على خلق التوازن بين المناطق الحضرية والريفية، والتقليل من ظاهرة النزوح الريفي على المدن نتيجة غياب متطلبات الحياة الكريمة، وبالتالي جاءت فترة الأزمة ثم زلزال 2003 لتفجّر هذه الوضعية وتنسف جملة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية، وتخلق متاعب جديدة أثّرت بشكل واضح على وتيرة التنمية خاصة في مجال السكن.
 
تحاول السلطات الولائية والمحلية بعد استتباب الأمن في ربوع الولاية، وبناءً على البرامج الحكومية الموجهة للتنمية المحلية بأشكالها المتعددة كالدعم الريفي وبرامج التنمية الريفية المدمجة، أن تعيد صياغة استراتيجية جديدة لإعادة بعث مظاهر الحياة في هذه المناطق التي شهدت نزوحا كبيرا خلال العشرية السوداء، منها قرى بأكملها هجرها أصحابها للاستقرار في المدن طمعا في الأمن والاستفادة من الخدمات الأساسية التي كانت منعدمة في مناطقهم الأصلية، حيث تم تسطير مشاريع طموحة لتحقيق هذا التوجه، لكن عملية التجسيد والذهاب إلى النهاية بهذه السياسة قابله في الميدان جملة من العراقيل في عدد من البلديات خاصة النائية منها، التي لا تزال إلى اليوم تتعارك في كيفية تمرير ملفات السكن الريفي، حل مشكل عقود الملكية وشهادة الحيازة، إيصال مياه الشرب والغاز الطبيعي، فتح الطرقات والمسالك الجبلية وتوفير المرافق الأساسية للسكان وخاصة الشبانية منها.
 قرية بن فنيسة بقدارة..نموذج حي
 تعتبر قرية بن فنيسة ببلدية قدارة، نموذجا حيا للمناطق التي شهدت نزوحا كبيرا في فترة التسعينيات، حيث قام قاطنوها المقدرين بحوالي 30 عائلة بالتوجه صوب مركز البلدية أو للمناطق المجاورة طلبا للأمان والظروف المعيشية الحسنة كبودواو وغيرها، لكنهم اليوم وبعد تحسن الظروف الأمنية رغب السكان في العودة مجددا إلى سكناتهم وأراضيهم الزراعية.
وعن هذه القضية يقول رئيس بلدية قدارة كمال اخزرون متحدثا لـ “لشعب”: “بالفعل لقد عبّر سكان القرية عن رغبتهم بالعودة في حال توفر بعض الأساسيات التي يحتاج إليها السكان كمياه الشرب، الكهرباء وإعادة تهيئة الطرقات، كما راسلوا الولاية في هذا الشأن، في حين قامت البلدية بكل الإجراءات الضرورية لمساعدتهم على الاستقرار مجددا من خلال تعبيد 3 كلم من الطرقات، والاتفاق مع مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز على إعادة ربط المنازل بالعدادات الكهربائية، في انتظار تجسيد مشروع غاز المدينة، كما تم إمضاء محضر مع والي الولاية لتقديم يد المساعدة، وفتح الباب أمامهم لتقديم ملفات للاستفادة من إعانات السكن الريفي، وترميم البيوت التي شهدت تصدعات وأضرار مختلفة طيلة هذه الفترة”.
وعن باقي قرى البلدية ومصيرها من هذه السياسية، أكّد رئيس بلدية قدارة بالقول: “هناك قرى أخرى تشكّل إقليم البلدية كأمسات، أنسى، بحارة، زوقاغة. وأولاد زيان هي أيضا عانت تقريبا من نفس الظروف لكن بشكل اقل حيث تراوحت نسبة النزوح بينها أقصاها لم يتعد 70 بالمائة، وبالتالي فإنّ عملية إعادة الاستقرار وبعث الحياة في هذه المناطق لم تكن بتلك الحدة. والدليل في ذلك أنّ المنطقة شهدت تسليم 1200 قرار استفادة من السكن الريفي قبل ظهور إشكالية عقود الملكية وشهادة الحيازة..”.
 بودواو..إجراءات جديدة
 كشف نائب المجلس الشعبي البلدي لبودواو مداني مداغ، عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لتثبيت سكان المناطق النائية خاصة منها قرى بن شطاح، بن توشنت، أحياء سيدي سالم والنشيط وعدد من التجمعات السكنية الأخرى، من خلال تفعيل برنامج السكن الريفي وتوفير التهيئة الحضرية اللازمة وأساسيات الحياة كغاز المدينة، مياه الشرب وشبكة التطهير، إضافة إلى هذا تم حسب قول عضو المجلس البلدي إعادة فتح وتهيئة الطريق البلدي الرابط بالطريق الوطني رقم 29، الذي يصل بودواو بقورصو مرورا ببن توشنت بقيمة مالية وصلت إلى 1,6 مليار سنتيم لفك العزلة على هذه المنطقة وتشجيع السكان على الاستقرار.
كما أكد مصدرنا بالمناسبة أن البلدية قامت مؤخر بنشر إعلان خاص للاستفادة من إعانات السكن الريفي لكل سكان المناطق الريفية كإجراء لدعم المواطنين على العودة، ونفس الأمر تقوم به إدارة الغابات في إطار برامج التنمية الريفية المدمجة، حيث استفاد العديد من الأشخاص من إعانات لغرس أشجار الزيتون، تربية النحل وفتح بعض المسالك الجبلية. وكل هذا بهدف تخفيف الضغط على مركز بلدية بودواو، خاصة في مجال السكن الريفي وفق المصدر.
 أولاد هداج...إشكالية مراقبة الأحواش
 اعترف عضو المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد هداج بيدة صالح في اتصال مع “الشعب”، بصعوبة مراقبة الأحواش الثلاثة بالبلدية من ظاهرة التوسع العشوائي والبناء الفوضوي، لكن العملية بحسب المتحدث متحكم فيها حاليا بفضل الرقابة الدائمة من قبل السلطات المحلية، كما أكّد بالمناسبة أن عدد سكان الأحواش قدّر في آخر إحصاء لسنة 2011 بـ 200 عائلة، في انتظار التسوية القانونية للأراضي والعقار بهذه المنطقة.
وفي سؤال عن أهم الإجراءات المتخذة لتثبيت سكان المناطق النائية والريفية، أكد عضو المجلس الشعبي البلدي بالقول: “بلدية أولاد هداج تقريبا لا توجد بها مناطق ريفية ما عدا الأحواش الثلاثة الإخوة بوزيد 1 و2، وحوش بانتو، بالتالي فإنّ المنطقة حضرية وشبه حضرية مع وجود بعض السكنات الهشة التي تم إحصاؤها، وتسجيل مشروع سكني من 200 سكن لم تنطلق به الأشغال، في حين أحصت البلدية حاليا أكثر من ألف طلب إعانة للسكن الريفي خاصة في ظل التعليمة الولائية التي تسمح لسكان المناطق الحضرية بالبناء بشرط أن تكون بعيدة عن المركز.