لا يزال معظم النازحين من الأرياف نحو المدن خلال العشرية السوداء بمختلف أرجاء ولاية تيبازة يرفضون العودة إلى ديارهم أو المناطق التي نزحوا منها متحججين بضعف التغطية الأمنية من جهة وقساوة الظروف الحياتية من جهة ثانية، إضافة إلى نقص خدمات التمدرس والصحة والنقل وغيرها، في حين وجد هؤلاء ضالتهم على حواف المدن.
وفي ذات السياق، فقد تحولت قضية الاستفادة من سكنات اجتماعية لائقة تندرج ضمن مشاريع القضاء على السكن الهش الشغل الشاغل للعديد من سكان الاحياء القصديرية التي أحيطت بها مختلف مدن الولاية خلال العشريتين الأخيرتين ولم تسهم محاولات مصالح الغابات في مقاضاة العديد من هؤلاء، باعتبارهم معتدين على املاكها في العودة إلى ديارهم وفضلوا دفع الغرامات المالية المسلطة عليهم من لدن الجهات القضائية مع الاستقرار بأكواخهم لفترة اطول طمعا في الحصول على سكن لائق بالمحيط الحضري للمدينة، مع التأكيد على استحالة العودة إلى الديار بالأرياف التي يعتبرها هؤلاء رمزا للتخلف وقساوة الحياة بالنظر إلى انعدام مجمل أوجه الحياة الكريمة كالتمدرس والخدمات الصحية والنقل و التسوّق و غيرها، ومن ثمّ فقد برمجت السلطات الولائية عدّة مشاريع انمائية على مستوى الارياف من حيث توفير الحواجز المائية للسقي الفلاحي وغرس الأشجار المثمرة وتوزيع خلايا النحل والماعز على المربين وفتح المسالك الجبلية في إطار برنامج التجديد الريفي، إلا أنّ الاستفادة اقتصرت ميدانيا على المقيمين الأصليين دون غيرهم من النازحين إلى المدن والذين رفضوا مرار وإطلاقا كلّ دعوات العودة بالرغم من معاناتهم اليومية مع الروائح الكريهة الناجمة عن المياه القذرة والحشرات اللاسعة وكذا الزواحف المتكاثرة بفعل كثرة النفايات و تلوث المحيط على مستوى الأحياء القصديرية بحواف المدن مع إقرار السلطات المحلية بوجود صعوبات جمّة تتعلق بترقية وتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء.
ومن ثمّ فقد ولّد هذا الوضع المزري مزيدا من الضغط على سكان المدن من حيث تفاقم الجريمة المنظمة وانتشار المتسولين والبطالة أيضا والعائق الأكبر الذي لا يزال يؤرق السلطات يكمن في تأخر إتمام المشاريع المتعلقة بالقضاء على السكن الهش لفائدة قاطني البيوت القصديرية والذين يعتبر معظمهم من النازحين في ظلّ ارتفاع عدد الطلبات المعنية بالسكن الاجتماعي وتبقى قضية هؤلاء بذلك تطرح على الجهات المعنية أكثر من علامة تعجّب.
دوار لحساسنة باحمر العين نموذج حي على تكفل الدولة بالنازحين
يعتبر دوار لحساسنة بأعالي بلدية احمر العين جنوب ولاية تيبازة من بين الدواوير التي عانت كثيرا من ويلات الغطرسة الارهابية خلال العشرية السوداء ، ما أرغم سكانه على النزوح الجماعي إلى المدينة مشكلين ضغطا رهيبا على السلطات المحلية التي أجبرت عقب عودة الأمن والاستقرار بداية الألفية على التكفل بهؤلاء على مستوى الدوار لحملهم على العودة إلى هناك وخدمة أراضيهم في بادرة لابد منها لفك الخناق على النسيج العمراني بالمدينة من جهة والتخفيف من مشاكل البطالة وطلب الحصول على السكن من جهة ثانية. ومن ثمّ فقد اهتدت السلطات المعنية بمعية السلطات الولائية إلى بناء 50 سكنا ريفيا بدوار لحساسنة مع مطالبة المستفيدين بدفع مساهمتهم الشخصية المقدرة بـ25 مليون سنتيم، إلا أنّ هؤلاء تحجّجوا بفقرهم المدقع الذي لا يسمح لهم بضمان ذات المساهمة فبادرت السلطات عن حسن نية من لدنها إلى تحويل ذات السكنات إلى النمط الاجتماعي، بحيث أقدمت على إتمام تشييدها على شاكلة 3 إلى 4 غرف للسكن الواحد مع تهيئة محيطها الخارجي وتعبيد الطريق المؤدي من مقر البلدية إلى ذات الحي وتوصيل السكنات بالكهرباء والماء الشروب، ناهيك عن نصب حواجز مائية لسقي الأراضي الفلاحية.
كما استفاد الدوار أيضا من مشروع مدرسة ابتدائية يرتقب فتح ابوابها بداية من الموسم الدراسي المقبل عقب التحاق مجمل العائلات المعنية بسكناتها الجديدة، إلا أنّ بعضا من أفراد العائلات المعنية بالعودة لا يزالون يتحجّجون بطول المسافة الفاصلة بين الدوار ومقر البلدية “احمر العين” والتي تربو عن الكيلومترين مطالبين بضرورة توفير وسائل للنقل المدرسي لأبنائهم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وكان والي الولاية قد كشف خلال آخر زيارة له لدائرة أحمر العين عن مشروع بناء 50 سكنا ريفيا آخر بدوار لحساسنة لغرض تحفيز عائلات آخرى على العودة إلى الديار وتخفيف الضغط على المدينة، كما تجدر الإشارة هنا إلى أنّ السلطات العمومية على اختلاف مستوياتها كانت قد كثّفت من جهودها من تعزيز مسعى عودة النازحين من دوار لحساسنة إلى ديارهم من خلال مساعدتهم على الاستفادة من الدعم الفلاحي بحيث تمّ تدعيم العديد من فلاحي الدوار بمعدات للري وبيوت بلاستيكية وخلايا للنحل، إضافة إلى الأشجار المثمرة غير أن طلبات النازحين المتزايدة لا تزال تحول دون تمكّن الجهات المعنية من تلبية حاجياتهم كاملة التي انطلقت من الهاجس الأمني في مرحلة أولى فسخّرت الجهات المعنية فرقة من الحرس البلدي للحفاظ على الأمن و السكينة العمومية قبل أن تتطور الحاجيات إلى أوجه عدّة من مقتضيات الحياة الكريمة التي أملتها مرحلة ما بعد الارهاب.
