عدم الاهتمام بالنقل الريفي ولّد أزمة في بعض البلديات

يعيش قطاع النقل بولاية غليزان عديد النقائص، ساهمت في تردّي وضعيته، في ظلّ أهميته الكبرى في نظر المواطنين بهذه الولاية.وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها جريدة “الشعب” أنّ النقل الريفي يبقى بحاجة إلى اهتمام مسؤولي القطاع، خصوصا مع المطالب التي أضحت تتسّع سنة بعد سنة، ويرفعها أهل القرى في العديد من المناسبات.
ويناشد سكان الدواوير الجهة الغربية في بلدية حمري التابعة إقليما إلى دائرة جديوية السلطات المحلية من أجل توفير النقل على مستوى الخط الريفي الرابط بين بلديتي جديوية وهذه الدواوير مرورا على الطريق الولائي رقم07، وهو المطلب الذي تضمنته شكوى المواطنين منذ عشرية كاملة، دون تدخل من مديرية النقل التي بقيت تتفرج على الوضع المزري، التي يعيش على وقعه المواطنين خصوصا في دوار الزرادلة بحسب الأصداء التي جمعت الجريدة، والتي تؤكد بأنّ غياب النقل عطّل من تحقيق التنمية الريفية الشاملة، التي سطّرتها الدولة وفق مخططات التنموية في كلّ خماسي.
ويرفع الناقلون في عديد البلديات بهذه الولاية على غرار حمري وأولاد سيدي ميهوب وجديوية ووادي ارهيو وضعية الطرقات التي أصبحت غير صالحة للإستعمال وساهمت في هجرة هذه المهنة من طرف الناقلين.
وأفاد أحد الناقلين العاملين على خط جديوية وحمري بأنّ الاهتراء الواسع الذي يعرفه الطريق الولائي رقم 07 ساهم في نقص عدد مركبات العاملة على الخط، بسبب عدم مقدرة أصحاب الحافلات على تحمل الفاتورة الأسبوعية التي يدفع مقابلها عند الميكانيكي وبائعي قطاع الغيار، بحكم أنّ الانتشار العشوائي للطرقات على مسافات ليست بالهيّنة سبّب الأعطال في المركبات.
ما خلق أزمة كبيرة، تجعل المواطن يتحمّل التبعات السلبية لعدم الاهتمام المعطى من طرف السلطات للنقل الريفي. وأوضحت انطباعات بعض الموظفين العاملين  بأنّ غياب النقل دفعهم إلى الاعتماد على أسلوب الكراء من أجل الوصول إلى مقرّ عملهم في الوقت المناسب مقابل مصاريف هم في غنى عنها، حيث يتطلب ذلك دفع 500 دينار مقابل كل عملية نقل من بلدية حمري مثلا.
وما زاد الطين بلة، أنّ اهتراء شبكة الطرقات ساهمت في بقاء الحافلات المهترئة بدلا من تجديدها وفق القوانين المنظمة لنشاط النقل، مما أضرّ استعمالها على الزبائن الذين نفذ صبرهم في ظلّ “الخردة” المستعلمة لنقل المسافرين في الخطوط الريفية بهذه الولاية وحتى في بعض الخطوط الحضرية، وتبقى حجة الناقلين في عدم الامتثال للقوانين المعمول به مبنية على أساس اهتراء شبكة الطرقات.