يرى المكتب الولائي للأكاديمية الجزائرية للمواطنة بالمدية، بأن الانتخابات الرّئاسية تعد منعرجا حاسما في مسيرة هذه الولاية التي عانت من سنوات العشرية السوداء، بغض النظر عن من سيفوز بكرسي المرادية.
وأكّد عبد الكريم بوخالفة الأمين الولائي، بأنّ الرّئيس الجديد سيكون أمام حتمية تأهيل مركب صيدال لانتاج الأدوية واستغلال كل طاقته، كونه يعتبر أكبر مركب على المستوى الإفريقي، وهذا ما سيسمح من تقليص فاتورة الاستيراد وخلق مناصب عمل جديدة، فضلا على رد الاعتبار وتطوير المنطقة الصناعية بالبرواقية، مع فتح رأسمال شركة بوفال المختصة في إنتاج عتاد الري، إلى جانب تجسيد المنطقة الصناعية الجهوية ببواعيش، والإسراع في انجاز خط السكة الحديدية لنقل المسافرين والبضائع الرابط بين البليدة والجلفة مرورا بولاية المدية.
ويطمح المواطن «اللمداني» إلى إنجاز الطريق المزدوج الرابط بين الولاية المنتدبة بالبرواقية وولاية البويرة مرورا بالولاية المنتدبة بني سليمان بالجهة الشرقية، بهدف تنمية سهل بني سليمان وانجاز سوق الجملة للخضر والفواكه في مستوى هذه الولاية الفلاحية، إلى جانب ترقية مستشفى محمد بوضياف بالمدية إلى مستشفى جامعي، في ظل توسع جامعة المدية ووجود المعهد العالي للتكوين شبه الطبي، مع الاسراع في اتمام إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة المدية، وكذا «التراموي» في ظل الاختناق المروري الذي تعيشه المدينة، دون إهمال إعادة تأهيل مركز ردم النفايات الذي لم يستغل منذ انجازه وتعرضه لعدة أضرار، علاوة على انجاز محطة تطهير وتصفية مياه الصرف الصحي التي تصب في واد شفة لتفادي كارثة حقيقية من كل الجوانب.
ويرغب المواطن بهذه الولاية إنجاز منطقة صناعية على مستوى المدية، في ظل وجود أكثر من ألف مصنع للأحذية، في ظروف باتت لا تسمح بتطوير هذه الصناعة وتطوير هذه الشعبة، مع العمل على ترقية السياحة المحلية وبخاصة السياحة الخضراء بكل من غابتي بن شكاو والكاف لخضر، وهذا لما تزخر به الولاية في هذا المجال من ثروات طبيعية على مستوى كل ترابها، ناهيك عن التعجيل بترميم القصر العتيق بالولاية المنتدبة بقصر البخاري والمدينة القديمة وحوش الباي ودار الأمير خالد بالمدية وحماية كل الآثار المتواجدة عبر الولاية، مع اعادة بعث المشاريع المجمّدة، والتي تم إلغاؤها منها مستشفى الامراض الصدرية ببن شكاو، المركب الرياضي معهد باستور، ومركز مكافحة السرطان، إلى جانب الإسراع في تحقيق حلم المدينة الجديدة بوغزول الذي انطلق في سنوات السبعينات ولم يجسد إلى يومنا هذا، تدعيم الولاية ببرامج إضافية في ما يخص السكن بكل صيغه، وإيجاد صيغ جديدة لذوي الدخل المتوسط التي لا يسمح لها القانون الاستفادة من السكن الاجتماعي، وليس لها إمكانيات الاستفادة من الصيغ الأخرى، علاوة على السعي لتغطية أكبر عدد ممكن من المداشر وقرى الولاية بالكهرباء والغاز، دون نسيان تقديم تسهيلات أكثر للفلاحين في مجال التسوية العقارية ومضاعفة عدد المحاجر المائية، والحث على توسيع مساحة السقي لتأمين الغذاء والحد من البطالة.
