بعد أن أعلنت الحكومة عن قرار تسوية وضعية فئة ما يسمى «بعمال عقود ما قبل التشغيل» بصفة نهائية وفق جدول زمني سيعلن عنه لاحقا، يتساءل الشباب المعنيون عن الاجراءات ومقاييس الذين ستمسّهم العملية، ويبقى ذلك من خلال صدور القوانين التنظيمية من طرف الجهات المختصة.
وللاطلاع على مدى جاهزية المشرفين على قطاع الشغل من المديرية والوكالة الولائية للعمل بتيارت فيما يخصّ عملية احصاء وتحيين المنتسبين اليها، زرنا مقر الوكالة الولائية للشغل التي يترأسها السيد زرقي مخطار والذي أعلمنا قبيل نشر هذا الملف، أنه تمّ نقله إلى ولاية غيليزان في إطار الحركة العادية لوزارة العمل، حيث مكث 3 سنوات قضاها على رأس المديرية وأضفى عليها حسب شهادات الشباب جوا يسوده الحوار الجاد والعمل الميداني استطاع من خلاله الرفع من خدمات الجهاز لفائدة الشباب، حيث تحفّظ عن الكلام حول قرار الحكومة الأخير بحجة أنه لا يملك أي معلومة عن الأمر وأنه غير مخول بالحديث عنه.
وصرّح لنا السيد زرقي مخطار بأن ولاية تيارت استطاعت لحد اليوم إدماج حوالي 12 ألف شاب من اصل 23 الف مخزون من طالبي العمل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني بين القطاعين الإداري والاقتصادي. وفيما يخص ترتيب المستفيدين، فإن العاملين بالجماعات المحلية كالبلديات والدوائر يتصدرون العدد المذكور يليهم قطاع التربية ثم قطاع الشباب والرياضة والصحة ثم التكوين المهني فالجامعة وهكذا، ويتوزع تقسيم طالبي العمل أو ما يسمى بالمخزون المتوفّر في قاموس المختصين في الميدان إلى غاية 31 اكتوبر المنصرم على 5 وكالات تيارت بـ10878 طلب وقصر الشلالة بـ2422 ووكالة فرندة بـ3261، السوقر بـ4672، مهدية بـ2841 طلب.
وعن نسب عروض العمل في إطار نشاط الوساطة الكلاسيكي فقد بلغت نسبة النشاطات وطبيعتها بـ6 بالمائة في الفلاحة و44 بالمائة في البناء والأشغال العمومية والري ونسبة 21 بالمائة في الصناعة و29 بالمائة في الخدمات. وحسب مدير الوكالة الولائية لتيارت فإن مصالحه وفي إطار حصيلة التنقيب لسنة 2018، قامت بـ996 زيارة ميدانية عبر تراب الولاية، حيث تمّ تحصيل 461 عرض عمل، كما استطاعت وكالة التشغيل بتيارت أن تنظّم 46 ورشة في إطار تحسين وزيادة فرص طالبي العمل في الفوز بمنصب عمل لفائدة 620 متكوّن من جميع المستويات. وعن التنصيبات في اطار عقود العمل المدعّمة إلى غاية نهاية اكتوبر تمّ ادماج 81 شاب في ما يخصّ عقود ادماج حاملي الشهادات بـ55 شاب في إطار الادماج المهني و8 شباب في عقود ادماج الشباب.
مدير التشغيل:
نعمل بانتظام لتحيين القوائم
أما مدير التشغيل لولاية تيارت السيد كبير الحاج، فقد اكد ان مديرية التشغيل تعمل بانتظام على تحيين القوائم ومناصب الشغل بالنسبة للمدمجين في اطار المساعدة المهنية. وتتمّ العملية دوريا وليس ظرفيا، والدليل عملية التطهير التي قامت بها المديرية عن طريق اعوانها وموظفيها وأسفرت عن توفير فرص لألاف من طالبي العمل على مستوى جميع الفئات، حيث استطاعت المديرية وبتوجيهات من والي الولاية وتعليمات الوزارة الوصية أن تطهر قوائم لمسجلين أخلوا بالعقود. ورغم ذلك تمّ استقبالهم والاستماع الى تظلماتهم عبر الوكالات المحلية، منهم من تمّ اعادتهم لكونهم قدموا تبريرات قانونية ومنهم من تمّ تسريحهم لكونهم كانوا لا يلتزمون ببنود العقد الممضي كازدواجية العمل وعدم امتلاك لمؤهل المطلوب، وعن نقل بعض المدمجين، قال السيد كبير أنه قبيل تعيين المستخدمين يجب مراعاة التخصّص والمستوى وطبيعة العمل، فخريج الجامعة لا يعمل كبواب او طباخ او سائق بل يجب ان تحفظ كرامته وتثمن شهادته. وهناك بعض المؤسسات التي تحتاج الى عدة قليلة من العمال او الموظفين، اكتشفنا ـ يضيف مدير التشغيل ـ ان بها عدد كبير لا يجد حتى كرسي للجلوس او مكتب يسعه، وبأن دورنا هو المحافظة على مكتسبات التشغيل، فإن واجبنا يحتّم علينا المراقبة والمرافقة في نفس الوقت، حيث أثمرت بإدماج عدد معتبر، وعن المكتسبات المحقّقة هي أننا استطعنا أن نمكن 3983 شاب في منصب دائم عبر جميع المديريات والمؤسسات أي بنسبة 19 بالمائة من طالبي العمل. وبالمناسبة سألنا السيد كبير عن نسبة البطالة في ولاية تيارت فأكد أنها بلغت 9.25 بالمائة.
وعن الفئات التي لها نصيب أكبر في برنامج الدمج اجابنا السيد كبير الحاج، ان عدد الجامعيين بلغ 4917 و727 تقني سامي و7597 من حاملي المستوى الثانوي وخريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني، أما في الأجهزة الأخرى فقد استفاد أطباء ومربو خيول ومستثمرو الفلاحة وتجّار من فئة الشباب من مختلف الاجهزة.
وقد استقينا من مصادرنا، انه اذا كان مدمجي المساعدة المهنية سيستفيدون من التعليمة الوزارية الأخيرة، فإن بعض المديرين وأرباب العمل ورؤساء المؤسسات الذين يشرفون على إدارة المؤسسات التي بها الشباب المدمج سيجدون حرجا كبيرا في انتقاء المستخدمين المرسمين الجدد لكونهم لم يحسبوا للعملية مسبقا، فمنهم من يشغل 20 شابا في مؤسسة فيها عدد الاساتذة أو الموظفين اقل من المدمجين، وعن التخصّص فمثلا هناك خريج جامعة تخصص فلسفة يشتغل بمقر بلدية، او بابتدائية او مؤسسة اقتصادية، فكيف لهذا الشاب ان يرسم، وهناك من يملك شهادة جامعية ويعمل كطبّاخ، وتساؤلات كثيرة تطرح، سيفصل فيها ربما عندما يتمّ إصدار المرسوم الخاص بالعملية وكذلك النصوص التنظيمية.
