يثار منذ سنوات ويعاد خلال هذه الايام ملف البحث عن موارد تسيير الجماعات المحلية، وخاصة البلديات التي يعاني بعضها ديونا ومشاكل مالية رغم إعانة الدولة بنسبة 80 الى 100 ٪ لبعض البلديات، فما مصيرها عندما تحال على التمويل الذاتي والبحث عن الموارد، كون البلدية هي الصلة المباشرة بين الدولة ومواطنيها؟!.
لإثراء الإشكالية ومناقشتها استضفنا السيد شباح رشيد أستاذ مساعد بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة ابن خلدون بتيارت، والذي تناول الموضوع أكاديميا ويعمل حاليا لمناقشته في الملتقى الذي سيعقد لاحقا.
ويرى الأستاذ رشيد شباح أنه ملف ثقيل يحتاج الى مناقشة واسعة، وإشراك العديد من الوزارات والمهتمين بالاقتصاد لما له من أهمية، وقد تطرح إشكالية هل يفهم أنّه فصل بين مالية الدولة ومالية الجماعات المحلية؟ أم تبقى الدولة مموّلا ولو بقسط في ميزانية الجماعات المحلية لأن الموضوع طرح من قبل وصعب تنفيذه لعدة اعتبارات أولا أن البلديات ليست متساوية في الايرادات والهياكل وعدد السكان، حيث اتّخذت مبادرة طيبة أتت بثمارها وهي إنشاء صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية، وقد تمكّنت العديد من البلديات الضعيفة ماليا أن تتجاوز محنتها المالية، ولا سيما في تمويل المشاريع الكبرى كالمنشآت الرياضية والتربوية، وعن الايرادات فهل تستقل البلديات فيما يخص الجباية، الضرائب والرسوم لكونها بالنظام الحالي لا تستلم سوى جزء بسيط، والباقي يصب في خزينة الدولة ويتم تصريفه في مجالات أخرى، والاستقلالية حتى وإن طبقت لا يجب الاستغناء عن صندوق الجماعات المحلية.
وحسب الأستاذ شباح، فإنه إذا تمت مبادرة استقلالية تسيير الجماعات المحلية، يجب منحها تصريف الرسوم والجباية التابعة لها إذا كان لها مدخول، غير أنه وحسب الاحصائيات فإن البلدية الصغيرة ذات الكثافة السكانية القليلة يجب إن تخضع لمقاييس إخرى لكونها لا تستطيع توفير ايرادات مالية من جباية كراء محل بـ 1000 دج.
والاشكالية الثانية تطرح حول العنصر البشري، فهل البلديات وبالاخص المنتخبون المحليون لهم مؤهلات علمية ومهارة التسيير للاشراف على تسيير أموال طائلة؟
كما تطرّق ضيفنا الى قضية المؤهلات بالنسبة لرؤساء المجالس البلدية لكون بعضهم بدون مستوى دراسي يؤهله لتسيير أو الاشراف على ملف ثقيل مثل هذا، مؤكدا على أنّه في نهاية 2020 أو بداية 2021 سيفتح نقاش يتعلق بالقانون العضوي لقوانين المالية، فهل سيدرج ملف تسيير أموال الجماعات المحلية وآلية تسييرها؟ وكيف تكون تسيير الجباية والرّسوم؟ وهل تبقى قيمة الجباية كما هي لأنّ الدولة الآن تدعّم كل شيء يتصل بمعيشة المواطن؟ وهل التشريع الجديد سيشرك في مناقشته المنتخبون المحليون ن جميع هذه التساؤلات لها علاقة بمناقشة موضوع الاستقلالية المالية للجماعات المحلية؟
ومن خلال ذلك هل تطرح مسألة شروط الترشح بالنسبة للمنتخبين في قانون الانتخابات لأن له صلة بالموضوع؟
وقال الأستاذ شباح في الأخير أنّه يجب إعادة العمل بالاقتراض من البنوك بالنسبة للبلديات كما كان معمول به سابقا حتى تستطيع تسيير شؤونها بشرط إيجاد الضمانات اللازمة لإيداعها لدى البنوك، وإخراج الامر من التوجه السياسي للدعم وتسديد ديون الجماعات المحلية كلّما أفلست بل اعتماد نظام اقتصادي محض يرتكز على أسس علمية ومالية واقتصادية في التسيير والاعتمادات.
