أخذ الطور الابتدائي بقطاع التربية الوطنية الكثير من الجدل ما بين انشغالات الأولياء بسبب النقائص والمشاكل المتعدّدة التي تعاني منها المدارس، خاصة النائية منها المتواجدة بالقرى كأزمة النقل المدرسي، غياب الوجبة الساخنة في أكثرها وأخرى تفتقد حتى للباردة، التدفئة وانعدام التهيئة والصيانة، وما بين تخبّط الجهات القائمة عليه والتردد في اتخاذ قرارات حاسمة، أبرزها إخضاع هذا الطور من حيث التسيير والميزانية إلى وزارة التربية مثلما يطالب به أهل الاختصاص، وبالتالي فك الارتباط مع الجماعات المحلية التي أثبتت في أكثر من موقف أنها شبه عاجزة من حيث التكفل.
أجمع عدد من الأساتذة بالطور الابتدائي وأولياء التلاميذ الذين تحدّثوا لـ «الشعب» مرارا وتكرارا، «أن طبيعة المشاكل التي تعاني منها المدارس الابتدائية ببلديات بومرداس متشابهة ومتكررة كل سنة ويعرفها الجميع، لكنها أحيانا أكثر حدة بالمناطق الجبلية المعزولة بسبب طبيعة الظروف خاصة في فصل الشتاء، حيث تعاني البعض منها وبالأخص القديمة منها التي أنجزت في السبعينيات والثمانينيات من مشكل نقص التهيئة الداخلية والخارجية كاهتراء الأسقف ونفاذ مياه الأمطار، الجدران وفناء المدرسة، انعدام التدفئة في المناطق التي لم تصلها شبكة غاز المدينة، إضافة إلى التهيئة الخارجية للمسالك المؤدية لهذه المؤسسات العمومية، وكل هذه الأشغال كان من المفروض أن تتكفل بها المصالح التقنية بالبلديات.
كما طرح الأولياء مشكل نقص الإمكانيات المادية ووسائل العمل بهذه المدارس، وهي الملاحظة التي توقفت عندها «الشعب» أيضا في بعض المدارس حتى لا نشخّص الأسماء، أبرزها نوعية الطاولات غير المريحة تماما لجلوس التلاميذ وأخرى مفكّكة بسبب نوعية الخشب القديم وصلت أحيانا إلى جلوس التلميذ مباشرة على عارضة الحديد لانعدام الصيانة، ووضعيات كارثية لبعض الأقسام كاهتراء طلاء الجدران، سبورات من الزمن الغابر، دورات مياه تنعدم فيها شروط النظافة بسبب انعدام المياه.
مقابل هذا الوضع البائس لمؤسسات الأرياف، تنعم الكثير من المدارس داخل المدن خاصة تلك المتواجدة قبالة مقرات الدوائر، البلديات والولاية بإهتمام خاص تجاوز الحدود على خلفية وجود تلاميذ من الدرجة الأولى، على حد تصريح الأولياء منها المدرسة الابتدائية المتواجدة قبالة مقر الولاية التي تعدى بها الاهتمام لتزيين محيطها الخارجي وأشجار الزينة، ومؤسسات أخرى زودت بطاولات عصرية تستجيب لنفسية الطفل وميزانية تسيير معتبرة للوقوف على كل النقائص، في وقت تفتقد مدرسة ابتدائية بقرية نائية لمسلك من الاسمنت يوصل التلميذ إلى قسمه وميزانية لا تتعدى 15 ألف دينار كحد أقصى لتلبية الحد الأدنى من مستلزمات العمل للطاقم التربوي، وهي صورة تختزل هذا الواقع المتداخل.
أين المندوب البلدي؟
هذه الوضعية التي تشهدها نسبة كبيرة من المدارس الابتدائية بالقرى، وبصفة عامة الطور الابتدائي بولاية بومرداس، هي في الحقيقة ليست وليدة اليوم، خاصة وأن هذا الملف لم يحسم فيه من قبل وزارة التربية الوطنية على الأقل من الناحيتين القانونية والتشريعية، على اعتبار أن هذه المؤسسات لا تزال تخضع من حيث التسيير والتكفل الى وزارة الداخلية وممثليها على مستوى الجماعات المحلية، وهنا كان من الطبيعي أن ينتج عنه اختلالا في التوازن بسب التفاوت في الإمكانيات التي تتمتع بها كل بلدية وطبيعة المجالس المنتخبة المتفاوتة أيضا من حيث برامج التسيير ومكانة قطاع التربية في تصوراتها وجدول أعمالها، ففي وقت نجد بلديات كلفت مندوبا خاص لمتابعة تسيير وإدارة المدارس الابتدائية والتنسيق مع المديرين والمصالح التقنية للوقوف على كل كبيرة وصغيرة، والتدخل في الوقت المناسب للقيام بأشغال الصيانة العاجلة، وانجاز أشغال التهيئة والتفكير في انجاز مطاعم مدرسية، في حين همّشت بعض البلديات هذا القطاع تماما وغلقت الأبواب في وجه المديرين، وهو ما دفع بهذه الفئة إلى الاحتجاج قبل أيام أمام مقر الولاية.
إشكالية هذا الطور القاعدي الذي كان من المفروض أن يحظى أكثر من غيره بالمتابعة والاهتمام، يتجاوز في الحقيقة هذه النظرة السطحية المنقولة عن الواقع اليومي، وفي هذا الخصوص تحدث عدد من المقتصدين على مستوى المتوسطات باعتبارها المأمن الذي تجرى فيه كل العمليات الإدارية والحسابية للمدارس الابتدائية، «أن مشاكل الطور الابتدائي أكبر ممّا نتصوّر، ولم تعد محصورة في انشغالات ونقائص مادية يمكن تجاوزها بالضغط على رئيس البلدية من طرف والي الولاية باقتراح من مدير التربية، بل هناك آلاف العمال والموظفين والأعوان الإداريين المكلفين بتسيير المطاعم المدرسية، والقيام بأعمال النظافة هم تابعون من حيث التوظيف والرواتب للبلديات منهم عمال عقود ما قبل التشغيل في إطار الشبكة الاجتماعية، وهي مهمة قد تثقل كاهل ميزانية التربية الوطنية، لكن هذه الوضعية لها سلبياتها كذلك بسبب نقص الانسجام والتنسيق في تسيير هذا المستوى مقارنة مع درجة الاستقرار والهدوء الذي يعرفه الطور المتوسط والثانوي الخاضعة مباشرة لمديرية التربية، على حد وصف محدثينا.
في الأخير ننتظر كما ينتظر أهل القطاع للتربية الوطنية النتائج النهائية لتقارير لجان المتابعة التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي كلفت مع بداية الدخول المدرسي الجديد بإحصاء كل الانشغالات المتعلقة بواقع المدارس الابتدائية ومنها النائية، على اعتبار أن اللجنة التقنية توقّفت في عدد من المؤسسات ببلديات بومرداس كعينة ممثلة لمجتمع البحث، الذي يصل إلى 383 مدرسة بنظام إداري وتسيير واحد لكن بمشاكل مختلفة.
